به گزارش خبرنگار مهر امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ مهدی طغیانی، نماینده مردم اصفهان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دومین روز از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت مالی (بورس، بانک و بیمه) در حضور جمعی از کارشناسان و مسئولان اقتصادی کشور به بیان دیدگاه‌های خود درباره ساختار تأمین مالی ایران پرداخت.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک‌های ما بانک‌هایی دو زیست هستند، گفت: بخشی از فعالیت بانک‌ها در بازار پول و بخشی دیگر در بازار سرمایه صورت می‌گیرد. این ترکیب عملکردی باعث شده بخشی از تأمین مالی به‌صورت کوتاه‌مدت و بخش دیگر به‌صورت بلندمدت انجام شود.
شورای ملی تأمین مالی؛ گامی در جهت اصلاح ساختار مالی کشور
وی با اشاره به ضرورت ایجاد یک نهاد متمرکز برای هماهنگی و رفع چالش‌های موجود در نظام تأمین مالی کشور، به تشکیل شورای ملی تأمین مالی اشاره کرد و افزود: این شورا توانسته در سال گذشته با وجود تغییر دولت و برخی اختلالات ناشی از نبود وزیر یا تغییرات مدیریتی به طور منظم هر هفته یا هر دو هفته تشکیل جلسه دهد و مسیر خود را حفظ کند.
انتقاد از آئین‌نامه‌های مغایر قانون
نماینده مردم اصفهان در مجلس، با ذکر مثالی از فکتورینگ (واگذاری یا فروش مطالبات)، به تضاد برخی آئین‌نامه‌های اجرایی با روح و نص قانون اشاره کرد.
وی توضیح داد: در قانون، صراحتاً آمده که دارنده مطالبات می‌تواند بدون نیاز به رضایت طرف مقابل، آن را به شخص دیگری واگذار کند. اما در آئین‌نامه مربوط به این قانون، قید شده است که واگذاری مطالبات باید با مجوز سازمان برنامه و بودجه انجام شود. این مورد، آشکارا مغایر قانون است.
او ادامه داد: اگر سازمان برنامه و بودجه اجازه ندهد، کل فرآیند فکتورینگ که می‌تواند ابزار تسهیل‌کننده نقل‌وانتقال مطالبات و بهبود تأمین مالی شرکت‌ها باشد مختل می‌شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد که در حال حاضر پیگیر ابطال این بخش از آئین‌نامه هستیم که به‌صراحت با قانون در تضاد است.
انتقاد از تمرکز منابع بانکی بر شرکت‌های بزرگ
طغیانی در ادامه با اشاره به سیاست‌های ناکارآمد در حوزه تخصیص منابع بانکی، گفت: در سیاست‌گذاری اقتصادی، هنوز برخی مفاهیم به‌درستی جا نیفتاده‌اند. به‌عنوان مثال، با تعیین سهمیه برای اعطای تسهیلات به بخش‌هایی خاص مانند مسکن یا تسهیلات تکلیفی، عملاً نظام بانکی را قفل کرده‌ایم.
وی تصریح کرد: شرکت‌های بزرگ که در بازار سرمایه حضور دارند و از اعتبار کافی برخوردارند، نباید برای تأمین منابع مالی به سراغ بانک‌ها بیایند. این منابع باید در اختیار شرکت‌های کوچک و متوسط قرار گیرد که یا امکان جذب منابع از بازار سرمایه ندارند یا نرخ تأمین مالی برای آن‌ها بسیار بالاست.
به گفته او، در شرایطی که حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانکی تمدید یا امهال می‌شود و تنها ۳۰ درصد منابع بانکی واقعی آزاد هستند، همچنان شرکت‌های بزرگ در صف اول دریافت تسهیلات ایستاده‌اند.
این نماینده مجلس همچنین گفت: بررسی یکی از همین شرکت‌ها نشان داد که ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده در حالی که می‌توانست از طریق بازار سرمایه یا انتشار اوراق، منابع موردنیاز پروژه خود را تأمین کند. منابعی که می‌توانست انبوهی از شرکت‌های کوچک و متوسط را تأمین مالی کند.
پی‌نوشت.
امهال یعنی بانک یا طلبکار، درخواست استمهال را می‌پذیرد و به بدهکار مهلت جدید، یا یک دوره تنفس (فرجه) برای پرداخت می‌دهد.
استمهال یعنی بدهکار (مثلاً وام‌گیرنده) از بانک یا طلبکار، درخواست می‌کند که مهلت بیشتری برای پرداخت بدهی یا قسط‌ها به او بدهند.
