به گزارش خبرگزاری مهر، عموماً مشاهده می‌شود که پس از استیضاح و برکناری یک وزیر، دولت به جای معرفی فوری وزیر جدید به مجلس شورای اسلامی، ابتدا آن وزارتخانه را با سرپرست اداره می‌کند و معرفی گزینه نهایی را تا پایان فرصت قانونی به تأخیر می‌اندزد. قطعاً بخشی از این اقدام مورد پذیرش و تأیید است چرا که بعضی وزارتخانه‌ها نیاز به افراد متخصص، دارای رزومه قبول‌شده نزد دولت و مجلس، و در عین حال غیرحاشیه‌دار دارند و فراهم کردن چنین گزینه‌ای زمان‌بر و دشوار است.
همچنین معرفی سریع وزیر و عدم اخذ رأی اعتماد از مجلس، هزینه سیاسی سنگین‌تری برای دولت در پی دارد، بنابراین دولت‌ها سعی می‌کنند با بررسی و مذاکره بیشتر، ریسک عدم رأی اعتماد را کاهش دهند. اگر از این چند دلیل قابل تأمل گذر کنیم آن سوی واقعیت، اداره امور دارای اهمیت وزارتخانه مورد نظر وجود دارد که تا نهایی شدن گزینه مورد نظر، معطل اما و اگرها می‌ماند.
اواخر سال گذشته، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی به واسطه عدم رأی اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از سمت خود در این وزارتخانه برکنار شد و تا امروز که هنوز، کمی از موعد قانونی معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس باقی مانده بارها، اسامی چندین گزینه به عنوان گزینه نهایی شده از سوی دولت، بر سر زبان‌ها افتاد اما هنوز مشخص نیست چه کسی قرار است مسئولیت‌های این وزارتخانه حیاتی و مهم را بر عهده بگیرد.
سیاست رندانه محک زدن افکار عمومی در خصوص وزرای پیشنهادی احتمالی را اگر فاکتور بگیریم، به لحاظ تخصصی پسندیده نیست که امور کشور معطل بماند. البته که قطعاً ضربتی و عجولانه تصمیم گرفتن هم در این موقعت به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود اما اولویت سنجی دولتمردان در مدیریت شرایط حساس، اهمیت قابل توجه تری پیدا دارد.
اداره وزارتخانه‌های حیاتی کشور با سرپرست، حتی در کوتاه‌مدت، آثار و پیامدهای جدی و خسارت‌باری به همراه دارد که به‌طور مستقیم روی حکمرانی، اقتصاد و اعتماد عمومی اثرگذار است.
کاهش قدرت تصمیم‌گیری و ابتکار عمل وزارتخانه مورد، یکی از این عوارض به شمار می‌رود. سرپرست‌ها معمولاً اختیار و انگیزه کافی برای تصمیمات استراتژیک و جسورانه ندارند، چرا که جایگاه‌شان موقت و نامطمئن است و بسیاری از طرح‌های کلان یا تصمیمات حساس اقتصادی، به‌خاطر این بلاتکلیفی معلق باقی می‌ماند یا با تعویق جدی روبه‌رو می‌شود.
کند شدن اجرا و توقف طرح‌های ملی را می‌توان یکی دیگر از پیامدهای تعلل در معرفی وزیر پیشنهادی دانست چرا که وزارتخانه‌های بی وزیر عملاً هیچ پیشرفتی در پروژه‌های بزرگ ندارند. پروژه‌هایی با سرمایه‌گذاری کلان، مثل طرح‌های زیرساختی، صنعتی یا خدماتی، به‌تصمیمات وزیر دائم نیاز دارند و در چنین شرایطی مدیران در سطح پایین‌تر، منتظر تعیین وزیر مربوطه می‌مانند.
همچنین، وزارتخانه‌ای که وزیر دائم ندارد، در جلسات هیئت دولت رأی و صدای قوی ندارد چرا که سرپرست در مقایسه با وزیر، فاقد قدرت چانه‌زنی است و این موضوع باعث تضعیف جایگاه وزارتخانه در تصمیم‌گیری‌های ملی می‌شود.
کارکنان و مدیران وزارتخانه مورد نظر نیز در وضعیتی که امور از طریق سرپرست اداره می‌شود، دچار نگرانی و بی‌اعتمادی می‌شوند، چرا که معلوم نیست شرایط کاری‌شان در آینده چه خواهد شد. این بلاتکلیفی منجر به رکود و افت شدید روحیه کاری، ترک خدمت متخصصان یا مقاومت در برابر برنامه‌های تغییر می‌شود.
فعالان اقتصادی، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، به ثبات مدیریتی حساس‌اند. بلاتکلیفی در رأس وزارتخانه‌ها سیگنال بی‌ثباتی و عدم قطعیت می‌فرستد و بسیاری از مذاکرات، سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای ملی به حالت تعلیق درمی‌آید.
از دیگر پیامدهای منفی این فرآیند این است که سرپرست‌ها معمولاً درگیر «حفظ وضع موجود» هستند. اصلاحات ساختاری، مبارزه با فساد و حتی پیگیری تخلفات جدی در نبود وزیر دارای اختیار و پشتوانه سیاسی، عملاً متوقف می‌شود.
همچنین وقتی زمان انتخاب وزیر طولانی می‌شود، فضای رسانه‌ای و افکار عمومی پر از گمانه‌زنی و شایعه می‌شود. این وضعیت حتی موجب تهدید امنیت روانی جامعه و دامن‌زدن به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به دولت خواهد شد.
وزیری که مورد تأیید مجلس شورای اسلامی است، موظف به پاسخگویی رسمی خواهد بود در حالی که، سرپرست به‌دلیل موقت بودن، عملاً پاسخگویی ندارد و این موضوع سطح شفافیت و نظارت را به‌شدت پایین می‌آورد.
در مجموع، تأخیر در معرفی وزیر و تداوم اداره وزارتخانه با سرپرست، صرفاً یک معضل تشریفاتی نیست، بلکه به معنای تضعیف حکمرانی، کاهش بهره‌وری و ناکارآمدی کلان در اداره کشور محسوب می‌شود. اگر دغدغه مدیریت و منافع ملی جدی باشد، دولت باید بدون اتلاف وقت، گزینه اصلی را معرفی کند و از سرپرستی‌های فرسایشی فاصله بگیرد.
اداره وزارتخانه مهم اقتصادی با سرپرست، در عمل از حرکت ایستادن کشور است؛ این رویکرد نشانه نبود اراده یا اولویت داشتن تعارفات و ملاحظات سیاسی بر مصالح ملی است.
این مسأله، مورد انتقاد عباس گودرزی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس نیز قرار گرفته است.
گودرزی با انتقاد از معرفی نشدن وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس گفت: «دولت موظف است در مدت زمان قانونی وزیر پیشنهادی اقتصاد را به مجلس معرفی کند. طبق قانون، از تاریخ استیضاح آقای همتی وزیر سابق اقتصاد، دولت سه ماه فرصت برای معرفی وزیر پیشنهادی داشت که این مهلت چند روز دیگر به اتمام می‌رسد. تأخیر در معرفی وزیر پیشنهادی می‌تواند تبعات منفی برای عملکرد وزارت اقتصاد و وضعیت اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.»
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: «مجلس از دولت انتظار دارد که در مدت کوتاه باقی‌مانده، هر چه سریع‌تر وزیر پیشنهادی را معرفی کرده و وزارت اقتصاد را از وضعیت بلاتکلیفی خارج کند. این موضوع نه‌تنها برای کارآمدی دولت، بلکه برای حل مشکلات اقتصادی کشور و تحقق شعار سال یعنی سرمایه گذاری و تولید ضروری است.»
