به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد. بر اساس این دستورالعمل حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
بنا بر این گزارش بانک مرکزی طی بخشنامه ۰۴/۵۶۰۳۵ در تاریخ ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴ و پیرو بخشنامه شماره ۶۴۴۴۵/۹۹ مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۹ اصلاحیه «دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» را به عنوان پیوست شماره «۶» بخش سوم مجموعه مقررات ارزی «خدمات ارزی و سایر مبادلات ارزی بین‌المللی» به شبکه بانکی ابلاغ کرد. این دستورالعمل در ۸ ماده به شرح زیر تدوین شده است.
به استناد بند (الف) ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و بند «پ» ماده (۵) آئین‌نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مذکور و همچنین بندهای (پ) و (ح) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آخرین اصلاحات و الحاقات، دستورالعمل اجرایی تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور، به شرح ذیل ابلاغ می‌شود:
ماده ۱- در این دستورالعمل، عناوین، اصطلاحات و عبارات ذیل در معانی مشروح زیر به‌کار می‌روند:
۱-۱- شخص: اعم از شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی
۱-۲- مؤسسه اعتباری: اشخاص حقوقی که با مجوز بانک مرکزی یا به موجب قانون، تحت عنوان «بانک» یا «مؤسسه اعتباری غیر بانکی» به انجام عملیات بانکی مبادرت می‌نمایند و مجاز به انجام عملیات ارزی می‌باشند.
۱-۳- صرافی: شخص حقوقی است که از بانک مرکزی مجوز انجام عملیات صرافی را اخذ نموده است. مجوز صرافی قائم به شخص حقوقی صرافی است و به هیچ عنوان قابل واگذاری یا توکیل به غیر نیست.
۱-۴- صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی: رسید سامانه ارزی حاوی اطلاعاتی نظیر شناسه پیگیری، طرفین معامله، میزان و زمان انجام معامله است که شماره مسلسل ارزهای موضوع معامله نیز ضمیمه آن می‌باشد.
۱-۵- سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری: سندی که مبین پرداخت مبلغ مربوط از محل حساب ارزی به شخص دارنده حساب توسط مؤسسه اعتباری است.
۱-۶- اظهارنامه گمرکی: رسید چاپی صادره توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران حاوی کد رهگیری که بیانگر اظهار ارز توسط شخص حقیقی در هنگام ورود به کشور است.
۱-۷- حمل: نقل و انتقال فیزیکی ارز
۱-۸- سامانه ارزی: سامانه نظارت ارزی (سنا)
۱-۹- ارز: اسکناس و مسکوک ارز
ماده ۲- حمل و نگهداری ارز توسط هر شخص حداکثر تا سقف مبلغ ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.
ماده ۳- حمل و نگهداری ارز برای مبالغ بیشتر از ۱۰.۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها توسط هر شخص، صرفاً در صورت داشتن یکی از مدارک ذیل مجاز است:
الف - صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی.
ب - سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری.
ج - اظهارنامه گمرکی.
ماده ۴- صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری، حداکثر ۶ ماه از تاریخ صدور دارای اعتبار است. قبل از انقضای مهلت مذکور، دارندگان صورت‌حساب خرید معتبر مؤسسه اعتباری و صرافی و سند برداشت از حساب نزد مؤسسه اعتباری مکلفند به یکی از روش‌های ذیل عمل نمایند:
الف- واریز ارز مربوط به حساب ارزی نزد یکی از مؤسسات اعتباری.
ب- فروش ارز به یکی از مؤسسات اعتباری و یا صرافی مجاز با ثبت در سامانه ارزی.
تبصره: پس از گذشت ۶ ماه اسناد مذکور فاقد اعتبار بوده و مشمول قوانین و مقررات مربوط می‌گردد.
ماده ۵- مؤسسه اعتباری از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به مؤسسه اعتباری توسط نماینده آنها منوط به ارائه معرفی نامه رسمی از سوی مؤسسه اعتباری مذکور، حاوی مشخصات هویتی حامل، مبدأ و مقصد ارز، میزان و نوع ارز و علت حمل و جابجایی است.
ماده ۶- صرافی‌از مفاد این دستورالعمل مستثنی بوده و حمل ارز متعلق به صرافی مذکور توسط نماینده آنها منوط به در اختیار داشتن معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز صرافی، مشخصات حامل، مبدا و مقصد حمل ارز، میزان و نوع ارز و علت جابجایی به همراه رسید سنا است.
تبصره: معرفی نامه ممهور به مهر و امضا مجاز و معتبر صرافی، صرفاً برای حمل ارز میان صرافی‌ها، مؤسسات اعتباری، بانک مرکزی و مرکز مبادله ارز و طلای ایران قابلیت استفاده دارد.
ماده ۷ چنانچه مشخص شود منشأ ارزهای موضوع این دستورالعمل حاصل از پولشویی و تأمین مالی تروریسم است، برابر قوانین و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم عمل می‌شود.
ماده ۸- کلیه اقدامات مذکور در این دستورالعمل هیچ‌گونه اثری در خصوص منشأ ارزهای حاصله ایجاد نمی‌نماید. از این‌رو چنانچه در هر مرحله مشخص شود که ارزهای نگهداری شده و یا حمل‌شده حاصل از جرایم منشأ پولشویی بوده و یا به قصد تأمین مالی تروریسم نگهداری شده، مشمول ضوابط و مقررات موضوعه از جمله قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
