مالک شریعتی نماینده مجلس شورای اسلامی صبح امروز (دوشنبه) در پنجمین همایش صندوق توسعه ملی با محوریت «حکمرانی توسعه؛ صندوق توسعه ملی و رفع ناترازی ها» که در محل مرکز همایش‌های سازمان مدیریت صنعتی برگزار شد، اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که امروز کشاله اصلی کشور قرار گرفته و اجماع ملی در مورد شناسایی آن وجود دارد بحث ناترازی انرژی است.
وی در رابطه با نقش برنامه هفتم توسعه و پیشرفت در رفع ناترازی انرژی عنوان کرد: ناترازی انرژی دو بال عرضه و تولید و مصرف و تقاضا دارد که در مورد هر دوبال برنامه هفتم، برنامه‌های قابل توجهی دارد. امروز جذاب ترین بخش برای جذب سرمایه، انرژی است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: مدیریت یکپارچه سمت عرضه و تولید است و امروز تمام نهادهایی که در مورد انرژی صحبت می‌کنند تفکیکی میان برق و گاز قائل نیستند. بخش خصوصی واقعی باید به عرصه سرمایه گذاری به ویژه در حوزه نفت و گاز وارد شود.
شریعتی تصریح کرد: در کمیسیون انرژی جمع بندی شد که فعلاً در دولت چهاردهم اتفاقی می‌افتد اما از دولت پانزدهم وزیر انرژی داشته باشیم. بحث واگذاری توسعه میادین به بخش خصوصی واقعی را تعیین کردیم.
وی اضافه کرد: ما سرمایه گذاری خارجی را رد نمی‌کنیم اما واقعیت این است که طبق شرایط فعلی، خوشبینی زیادی نسبت به مذاکرات وجود دارد. مذاکره یکی از ده راهکار مورد نیاز کشور است اما خروجی خیلی رویایی نباید از آن انتظار داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اذعان کرد: سرمایه در داخل کشور موجود است و باید تأمین مالی داخلی را دنبال کنیم. ما اگر بتوانیم پروژه‌ها را جذاب تعریف کنیم و اصل و پول مردم را شفاف کنیم چرا آنها در پروژه‌های مورد نظر ما سرمایه گذاری کنند. پروژه‌های نفت و گاز جذابیت بالایی دارند و چرا کاری نکنیم که مردم در آن سرمایه گذاری کنند؟ مردم باید مطمئن شوند چه سودآوری ارزی را تجربه خواهند کرد.
شریعتی خاطرنشان کرد: جلب اعتماد دوباره سخت شده است. اگر طرحی اجرا شود که مردم سرمایه خود را وارد پروژه‌ها کنند اتفاقات خوبی رقم خواهد خورد.
وی ادامه داد: قانون پترو پالایشگاه منجر به اعطای تنفس خوراک از سهم صندوق توسعه ملی می‌شود. زمانی که این قانون مطرح شد آقای پزشکیان رئیس جلسه بود و اعلام کرد که اذن رهبری برای اجرای این قانون وجود دارد. اما همچنان برای عدم اجرای آن می‌گویند رهبری اذن نداده است. است مظلوم تر از رهبری هست؟ بارها تحقق این قانون را ایشان پیگیری کردند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحول ساختار حکمرانی انرژی در حوزه مصرف گفت: ما متولی واحد را در این زمینه پیش‌بینی کردیم. تأسیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی باید با سرعت تحقق یابد اما نگرانی ما این است که این سازمان به عنوان شرکت دولتی و سطح نازلی در حال شکل گیری است. اگر این انجام نشود بهتر از آن است که گره جدید ایجاد کندو این سازمان باید زیر نظر رئیس جمهور تشکیل شود که سیاست گذار باشد نه اینکه زیر مجموعه سازمان دیگر قرار گیرد چرا که نیم تواند سیاست گذاری کند و تبعیتی از آنها شکل نمی‌گیرد.
شریعتی افزود: این سازمان از همین امروز می‌تواند با اختیارات ۱۲۷، از همین امروز فعالیت خود را آغاز کند. امیدوار هستیم این کار با جدیت دنبال شود. خواهش من از دوستان این است که در دولت است موضوع را پیگیری کنند. اولویت ما، مدیریت مصرف است. یکی از پایه‌های سرمایه گذاری در میادین مشترک گازی، صندوق توسعه ملی است. امیدوار هستیم این کنفرانس‌ها منجر به اقدام عملی شود.
