رهبری در "حماسه زنگزور" چه کرد؟ / "خندید و رفت"؛ قصّه مصوبه دولت برای سقف اجاره!

رهبری در "حماسه زنگزور" چه کرد؟ / "خندید و رفت"؛ قصّه مصوبه دولت برای سقف اجاره!
 یک متخصص هسته‌ای کشورمان پیرامون احتمالات مربوط به فعال شدن مکانسیم ماشه یا همان اسنپ‌بک توسط اروپایی‌ها گفت: اسنپ‌بک عملا از ۵ سال قبل اجرایی شده و نباید از آن ترسید.

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

"خندید و رفت"؛ قصّه مصوبه دولت برای سقف اجاره!

رهبری در "حماسه زنگزور" چه کرد؟ / "خندید و رفت"؛ قصّه مصوبه دولت برای سقف اجاره!

از سال ۱۳۹۹ به دنبال شیوع ویروس کرونا و با هدف حمایت از مستاجران، دولت سقف افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین کرد و سیاست تعیین سقف تا کنون ادامه یافته است. در حال حاضر این اختیار به شورای مسکن استان‌ها محول شده و هر استان متناسب با نرخ تورم آن استان، میزان مجاز افزایش اجاره بها را تعیین می‌کند.

اخیرا جلسه تصمیم‌گیری جهت تعیین سقف اجاره بها سال ۱۴۰۴ با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل راه و شهرسازی استان، مدیران کل امور مالیاتی شهر و استان، شرق، غرب و جنوب تهران، ریس سازمان تعزیرات حکومتی استان و رئیس اتحادیه مشاورین املاک در محل استانداری تهران برگزار شد.

به گزارش مشرق، رضا خالقی، مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران در این خصوص گفته است: این جلسه پیرو مصوبات شورای مسکن به منظور تعیین سقف اجاره بها سال ۱۴۰۴ در شهر تهران و سایر شهرهای استان برگزار شد.

وی ادامه داد: در جلسه مذکور میزان تعیین اجاره بها در شهر تهران تا ۲۵ درصد افزایش و همچنین در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر در استان تا ۲۰ درصد افزایش تصویب شد.

خالقی خاطرنشان کرد: با توجه به تصمیم و مصوب شدن میزان نرخ رشد اجاره بها در سال ۱۴۰۴ مطابق با قانون افزایش نرخ اجاره بها بیش از ۲۵ درصد در شهر تهران تخلف محسوب می‌شود و هیچ مالکی حق ندارد بیش از این نرخ به مستاجر واحد مسکونی را اجاره بدهد.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران تاکید کرد: در صورتی که مالک بیش از نرخ تعیین شده واحد مسکونی خود را به مستاجر اجاره دهد، مستاجر می‌تواند تا ۵ سال از مالک در شورای حل اختلاف شکایت کند.

خالقی تصریح کرد: در صورتی که مشاور املاکی بیش از نرخ اجاره بهای تعیین شده قرارداد منعقد کند با بازرسی‌هایی که انجام می‌شود با آنها برخورد خواهد شد.[۱]

*اقدام دولت در تعیین سقف برای اجاره‌بها یک رفتار عاقلانه اقتصادی و یک تدبیر ضروری در عرصه حکمرانی است.

لکن همانطور که در متن خبر نیز قابل مشاهده است؛ اولا دولت موضعی درباره قیمت گران اجاره‌های فعلی نگرفته و تعیین سقف را به گونه‌ای انجام داده است که دخالت دولتی ارزیابی نشود(!) و ثانیا دولت محترم هیچ تضمین اجرایی برای این سقف در نظر نگرفته و عملا به مثابه یک لبخند، با یک قانون خشک و خالی مردم به حال خود رها کرده و رفته است.

در روح این خبر مشاهده می‌شود که هریک از شهروندان اگر به افزایش نرخ اجاره خود ناراضی بود، می‌تواند به قوه قضائیه شکایت کند و با صاحبخانه درگیر شود. در این میان نیز دولت علیرغم برخورداری از قانون و اقتدار اما در گوشه‌ای صمٌ‌بکم نشسته و هاج و واج نظاره‌گر این زد و خورد بین شهروندان خواهد بود.

ضمن اینکه دولت نظری درباره نرخ‌های گران فعلی اجاره هم ندارد!

و می‌دانیم نظارت بر بنگاه‌ها هم به‌گونه‌ای بوده است که عملا تأثیری بر بازار ندارد.

آیا روح قانون‌گذاری دولتی و نقش حاکمیتی دولت همین است که وصفش رفت؟

طبعا خیر و به دلیل همین مصوبات رفع تکلیفی بود که دولت سابق نیز هیچ توفیقی در بحث کاهش قیمت مسکن و اجاره پیدا نکرد و دولت رئیس‌جمهور پزشکیان نیز کأنه بر سیاق غلط سابق در حال حرکت است.

در واقع انتظار بود که دولت محترم به جای اینکه مردم را در خط مقدم دردسر و درگیری قرار دهد؛ خودش را سپر بلای مردم کند و با ملحقات الزام‌آور قانونی و قضایی از قبیل برخورد تعزیراتی، جرایم مالیاتی و هزاران روش دیگر؛ گرانی بیقاعده‌ای که سابقا بر قیمت اجاره سوار شده‌اند را حذف سازد، بازار اجاره را از پاره کردن افسار حفظ کند و زمینه‌ای ملی برای تحقق آرزوی خارج شدن زمین و مسکن از حیث کالاهای سرمایه‌ای در ایران فراهم آورد.

شوربختی بیشتر آنکه در این تصمیمات رفع تکلیفی دولت؛ آنچه در وهله اول مورد تمسخر و لگدکوب قرار می‌گیرد نیز شخصیت و اقتدار دولتی است که در پشت یک مصوبه قایم شده و با آنهمه جلال و جبروت اما از مردم بیچاره و بی‌پناه به عنوان سنگر استفاده می‌کند تا مبادا یک صاحبخانه بی‌انصاف و گرانفروش انتقادی را متوجه تریج قبای دولت نکند!

عقلای دولت باید بدانند که ژست "در بازار دخالت نمی‌کنیم" یک فریب تاریخی است و هیچ کشور پیشرفته‌ای نیست که بر بازار نظارت نداشته باشد و قیمت‌ها را در کانال رقابتی کنترل نکند.

کما اینکه دیدیم شورای رقابت هلند، شرکت بزرگ سامسونگ را به جرم گرانفروشی و قیمت‌گذاری بیقاعده در این کشور؛ ۴۷ میلیون دلار جریمه کرد. [۲]

بماند که منطق هم تأیید نمی‌کند کشوری دولت و حکومت داشته باشد اما بازارش دچار پدیده "بی‌دولتی" باشد و قیمت‌ها در کانال سود بیشتر رقابت کنند نه بر سر کیفیت یا مصالح ملی!

در این زمینه باید به مشرب امیرالمؤمنین علی(ع) هم اشاره کرد که حضرتش با تازیانه در بازار کوفه قدم می‌زد و اجازه لجام‌گسیختگی در بازار مسلمین را نمی‌داد.

امید آنکه اگر گوش شنوایی در این دولت هست؛ آقایان به جای مردم به صف اول برخورد با گرانفروشی بشتابند و دنیا و آخرتشان را به صحبت‌های چند اقتصاددان پیر و منعزل از عقلانیت حکومتی نفروشند.

تأکید می‌شود که هیچ مصوبه‌ای بدون لواحق نظارتی و الزام‌آور دولتی و حکومتی به نتیجه نخواهد رسید و این قبیل مصوبات صرفا موجب مضحکه دولت و رئیس‌جمهور در پیشگاه خاص و عام خواهد شد.

همچنانکه ماجرای تعیین سقف برای اجاره‌بها طی چند سال اخیر موجب مضحکه خاص و عام شده است.

به روایت علی‌اکبر ولایتی

رهبری در "حماسه زنگزور" چه کرد؟

رهبری در "حماسه زنگزور" چه کرد؟ / "خندید و رفت"؛ قصّه مصوبه دولت برای سقف اجاره!

دکتر علی‌اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل مقام معظم رهبری و از دانشمندان تاریخ علم کشورمان به تازگی در بخشی از یک مصاحبه با سایت Khamenei.ir به تشریح توطئه اجماعی دشمن برای کانال زنگزور و درایت ایران در این قضیه پرداخته و گفته است:‌ با نگاهی به تاریخ، به‌جرئت می‌توان گفت ایران بعد از اسلام، هیچ‌گاه تا این اندازه مقتدر، مستقل و تأثیرگذار نبوده است. یکی از نشانه‌های اقتدار، واکنش سریع و قاطع ایران در بحران قفقاز جنوبی بود. هنگامی که برخی کشورها تلاش داشتند با عنوان "دالان زنگزور" ارتباط نخجوان و آذربایجان را از طریق ارمنستان برقرار کنند – طرحی که در واقع تجزیه‌ی ارمنستان و قطع مسیر ارتباطی ایران به اروپا را هدف قرار داده بود – جمهوری اسلامی ایران با هوشیاری و اقتدار در برابر آن ایستاد و این توطئه را خنثی کرد.

او تصریح می‌کند: همان‌گونه که جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا اذعان کرد؛ همه‌چیز برای راه‌اندازی این دالان آماده بود، اما ایران اجازه‌ی اجرای آن را نداد. این سخن، نشان‌دهنده‌ی آن است که جمهوری اسلامی، حتی بدون همراهی روسیه، توانسته با سیاست‌ورزی خردمندانه، امنیت قفقاز را حفظ کند و مانع نفوذ ناتو به منطقه شود. حضور هوشمندانه‌ی ایران در قفقاز جنوبی، نه‌تنها حفظ منافع ملی است، بلکه سد محکمی در برابر نفوذ بیگانگان در منطقه محسوب می‌شود.

ولایتی همچنین گفته است: جمهوری اسلامی ایران، برخلاف تصور برخی از دشمنان یا رقبای ساده‌نگر، با درایت، شجاعت و هوشیاری مقام معظم رهبری، توانست بار دیگر یک طرح پیچیده‌ی بین‌المللی علیه ایران را خنثی کند. هدف نهایی دشمنان از پروژه‌ی زنگزور، جداسازی ایران از شمال و محاصره‌ی روسیه از جنوب بود، اما این پروژه نیز ناکام ماند. [۳]

*جبهه تبیینی کشور حتما باید بیش از این نسبت به تشریح ابعاد "حماسه زنگزور" اقدام کند و ماجرای تثبیت قدرت و اتوریته هژمونی ایران در منطقه غرب آسیا را بیش از این برای افکار عمومی و جوانان عزیز کشور شرح دهد.

قضیه‌ای که همانطور که دکتر ولایتی هم به آن اشاره دارد؛ از سوی چند قدرت بزرگ خارجی و آمریکا مورد اجماع قرار گرفت و ابعاد بسیار بزرگی داشت اما نظام جمهوری اسلامی ایران با راهبردهای ولایت فقیه در مقابل تمام این قدرت‌ها ایستاد و یک‌تنه اجازه تغییرات ژئوپولتیک در منطقه را نداد.

تدابیر و رویکرد دانشی کشورمان در این زمینه به جایی رسید که نظام جمهوری اسلامی حتی یک رزمایش برون‌مرزی را نیز با کشور آذربایجان و در خاک این کشور به انجام رسانید و مهر پایان غائله را با امضای خود در این پرونده به ثبت رساند.

این حماسه بزرگ و این جنگ غیر مسلحانه که مانع احتباس هژمونی ایران شد؛ مدیون و مرهون برخورداری ایران از نعمت ولایت فقیه است.

رئیس سابق سازمان انرژی اتمی تأکید کرد:

اسنپ‌بک از ۵ سال قبل اجرایی شد و نباید از آن ترسید

رهبری در "حماسه زنگزور" چه کرد؟ / "خندید و رفت"؛ قصّه مصوبه دولت برای سقف اجاره!

فریدون عباسی نماینده مجلس شورای اسلامی در بخشی از یک مصاحبه با خبرگزاری ایرنا پیرامون احتمالات مربوط به فعال شدن مکانسیم ماشه یا همان اسنپ‌بک توسط ۳ کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان علیه کشورمان گفته است: این احتمال بیشتر یک نوع جوسازی است؛ اسنپ‌بک در واقع در سال ۱۳۹۸ اجرایی شده است. با نامه‌ای که این سه کشور به سازمان ملل نوشتند اسنپ‌بک را شروع کردند ولی چون ارجاع پرونده به شورای امنیت برای آنها سودی نداشت، این موضوع را یک مقدار به تعویق انداختند.

او می‌افزاید: دلیل عقب انداختن آن هم این بود که چون ایران به تعهداتش عمل کرده بود، نمی‌شد چین و روسیه در شورای حکام به درخواست این سه کشور رأی منفی بدهند، بعد در شورای امنیت با آنها همراهی کنند. چون این دو کشور صاحب حق وتو هستند و مطمئنا به دلیل رایی که در شورای حکام به نفع ایران داده‌اند در شورای امنیت قطعنامه ضد ایرانی را وتو خواهند کرد و عملا اسنپ‌بک هیچ کاربردی نخواهد داشت؛ به این ترتیب از پیگیری آن در سال ۱۳۹۸ خودداری کردند. آن موضوع الان باز است و ما اصلا نباید نگران اسنپ‌بک باشیم.

دکتر عباسی که سابقا رئیس سازمان انرژی اتمی نیز بوده است همچنین تصریح می‌کند:‌ ما باید انسجام داخلی داشته باشیم و مردم باید کمک کنند؛ اگر مردم به صحنه بیایند و خواست آنها با حاکمیت همراه باشد، دشمنان هیچ کاری نمی‌توانند انجام دهند. می‌بینیم که در شرایط فعلی دشمنان درجه یک کشور یعنی آمریکا و سه کشور اروپایی بیشتر روی افکار عمومی کار می‌کنند تا مشکلات معیشتی که ناشی از خباثت خودشان است را به توان هسته‌ای و موشکی و رفتار ما در منطقه ربط دهند، در صورتی که مردم آگاهند و می‌دانند ما با غرب مشکل ماهیتی داریم و چون آنها انقلاب اسلامی را نمی پذیرند بهانه‌جویی می‌کنند.

او می‌افزاید: اگر ما از فعالیت‌های هسته‌ای و موشکی و حتی از حمایت جبهه مقاومت دست برداریم، باز هم آنها بهانه دیگری برای دشمنی پیدا خواهند کرد؛ آنها تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران از آرمان‌های خود دست بر ندارد، دشمنی خود را رها نخواهند کرد. بنابراین ما باید روی حق هسته‌ای محکم بایستیم و اجازه دخالت به آنها ندهیم.[۴]

*این سخنان عباسی یک تحلیل دقیق پیرامون تهدیدات دشمنان کشورمان است و هرکس که در پی درک حقیقت و آغشته نشدن به جنجال‌های روزمره شبکه‌های اجتماعی را دارد می‌تواند از این سخنان درست بهره مند شود.

1_ mshrgh.ir/1722007

2_ https://farsnews.ir/Economy/1632925742000873519

3_ mshrgh.ir/1721714

4_ https://irna.ir/xjTLTg

برای دریافت آخرین اخبار سیاسی خوشه خبر کلیک کنید

 

 منبع خبر

قیمت روز طلا، سکه و ارز

جدیدترین ها