سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
"اژه‌ای" در لیست سیاه تندروها قرار گرفت
مهدی کوچک‌زاده، از نمایندگان مجلس، منتسب به طیف پایداری طی اظهاراتی در جلسه علنی روز یکشنبه گذشته به رئیس قوه قضائیه تذکر داد!
به گزارش ایرنا، او در تذکر خود خطاب به حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه گفته است: بنده به‌عنوان نماینده مردم که بیش از شما در دسترس اقشار مختلف مردم هستم، عرض می‌کنم که بسیاری از رفتارهای قوه قضاییه در افکار عمومی، خصوصاً قشر محروم و وفادار به انقلاب، با سوالات جدی مواجه است.
او می‌افزاید: آقای اژه‌ای زمان سرگردانی مردم در دادگاه‌ها و دادسراها به حدی رسیده که شاکی و متشاکی، هر دو فریاد می‌زنند. همچنین برخی از مردم می‌پرسند در ۴۷ سال گذشته، اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی در رسیدگی به اموال مسئولان چرا منجر به برخورد با هیچ متخلفی نشده است.[۱]
*افراط و تندروی اجازه بروز عقلانیت را نمی‌دهد و از همین رو همواره به حکمرانان و رجال سیاسی توصیه میشود که از تندروی پرهیز کنند.
نماینده مذکور در حالی از رئیس قوه قضائیه پرسیده که چرا در مسئله اموال مسئولان با هیچ متخلفی برخورد نشده که اولا این حرف او غلط است زیرا کوچک‌زاده در تندروی خود مثلا خبر تخریب ویلای غیر مجاز یک مسئول در دولت اسبق را ندیده است! [۲] همچنانکه گویا خبر برخورد با ۲ وزیر متخلف در پرونده فساد چای دبش و برخورد با رانت‌جویی فرزندان معاون قوه قضائیه و در ادامه استعفای او را هم نخوانده است.
در ثانی باید دانست که در پارادایم تندروی، اصلا قابل فهم نیست که کلیت مسئولان کشور پاکدست باشند یا مقوله فساد به قدری در میان مسئولان نایاب باشد که اصلا اقتضای برخورد نداشته باشد.
ثالثا کوچک‌زاده باید بداند که در حکومت امیرالمؤمنین علی(ع) نیز شاهدیم که حضرتش با اینکه صراحتا اعلام کرد پول بیت‌المال را ولو از کابین (مهریه) زنان مفسدان نیز بیرون خواهد کشید اما در طول دوران حکومت آن حضرت هیچ گزارشی مبنی بر مصادره هیچ کابین و مهریه‌ای نداریم که تاریخ به آن اشاره کرده باشد.
به این معنی که نگاه پراگماتیزه به قوانین هشدارگونه ضد فساد، هشدارهای حکومتی، عدل، ظلم و انقلابی‌گری اگر با عقلانیت و تشخیص آرمان غایی از حرکت ملموس همراه نباشد؛ عملا منجر به ظهور مانیفست خوارج و مفسدنمایی از نظام اسلامی میشود.
همچنانکه در حکومت امیرالمؤمنین(ع) و امام مجتبی(ع) نیز شاهد همین بلیّه از سوی ابن‌ملجم و منحرفان نخیله بودیم که سبب‌ساز ترور حضرت علی(ع) و تنهایی امام مجتبی(ع) شدند.
مسئله زمان دادرسی هم اگرچه یک بخش همیشگی در پرونده‌های قضایی است لکن به اذعان اسناد و مدارک؛ معضل اطاله دادرسی در ایران کاهش یافته و امروز نسبت به گذشته در شرایط بهتری قرار دارد.
اینکه کوچک‌زاده حاضر نشده به این کاهش اطاله اشاره کند و بخش خالی لیوان را بر سر نیزه کرده است جای تعجب و تأمل دارد.
ادعای نماینده مذکور درباره اینکه بیشتر از رئیس قوه قضائیه در دسترس مردم است و قشر انقلابی و محروم را منتقد قوه قضائیه معرفی کرده نیز ادعایی است که ما قضاوت آنرا بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم...
به نظر می‌رسد اذعان حجت‌الاسلام اژه‌ای به اینکه قوه قضائیه در دوران سابق و در بحث ادعای تحول هیچ کاری نکرد و نیز پیگیری‌های قوه قضائیه برای برخورد با پرونده فساد چای دبش؛ از جمله انگیزه‌هایی است که کارآمدی‌های بروز یافته در قوه قضائیه را کتمان و محسنی اژه‌ای را در لیست سیاه تندروها قرار داده است.
در اینجا لازم است طی یک محاکات دردمندانه با دستگاه‌های امنیتی کشور، یک معمای مهم را به بحث گذاشت و آن اینکه چرا در ایران ما هرجا علم کارآمدی و نجابت و عقلانیت بلند میشود؛ بلافاصله شاهد شکل‌گیری جریانات ترور و تخریب در پیرامونش هستیم؟
آیا نباید با این جریانات برخورد صورت گیرد و آیا "کارآمدی" به‌عنوان دالّ مشترکی که همواره مورد سوء قصد این جریانات قرار دارد؛ نباید بیش از این مورد حفظ و حراست قرار گیرد؟
***
تقابل نگاه اجرایی قالیباف با نگاه شعارزده یک نماینده
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در همایش بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به صحبت‌های مالک شریعتی (نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی) در رابطه با اینکه در برنامه هفتم ۱۲ هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر لحاظ شده و دولت برنامه استفاده ۳۰ هزار مگاواتی دارد که از این بابت خوشحالیم؛ گفته است: به نظرم نباید خوشحال باشیم چرا که این ۳۰ هزار مگاوات پول می‌خواهد و ما حتماً در منابع محدودیت داریم.
به گزارش تسنیم، او می‌افزاید: اگر در برنامه ۱۲ هزار مگاوات دیده‌ایم مشخص است که بر اساس توان مالی خودمان این میزان را در نظر گرفتیم و اگر آن را اضافه کنیم باید از جای دیگری حذف کنیم.
قالیباف تصریح می‌کند: منظور ما در برنامه ۱۲ هزار مگاوات انرژی تجدید پذیر بوده است که وارد مدار شود، اگر ۳۰ هزار مگاوات انرژی خورشیدی نیز احداث کنیم که به صورت واقعی آنچه که می‌توانیم پایدار در مدار داشته باشیم حدود ۶ تا ۷ هزار مگاوات است در شرایطی است که ۳۰ هزار پنل خورشیدی دایر شود.[۳]
*تقابل تحلیلی قالیباف با عضو کمیسیون انرژی درباره خوشحالی بیمورد از اعلام تصمیم به افزایش برق خورشیدی؛ یک تقابل علمی بر مبنای دو نگاه عدد فهم و اجرایی با نگاه شعارزده و اینترنتی است.
نگاه اول که منبعث از کارآمدی و مدیریت میدانی است به نیکویی می‌داند که انرژی تجدیدپذیر، هم به شدت هزینه‌بر است و هم چندان قابل اتکا نیست. (همچنانکه قالیباف اشاره دارد بخش پایدار ۳۰ هزارمگاواتی برق خورشیدی تنها ۷ هزار مگاوات است)
نگاه دوم نیز خود را ممحض در ساده‌سازی و مقالات اینترنتی می‌بیند و فکر می‌کند چیزی به نام نیروگاه خورشیدی می‌تواند رافع تمام مشکلات بخش انرژی کشور باشد.
بخش تلخ‌تری هم البته وجود دارد و آن اینکه متأسفانه کسانی در ستاد دولت پزشکیان نیز بر نگاه دوم اتکا دارند و به جای تأکید بر اصول صرفه‌جویی و بهبود مسئله "ناترازی مدیریتی" که به ناترازی انرژی هم تسرّی یافته اما از مقولاتی مثل انرژی خورشیدی به عنوان جایگزین ناترازی برق حرف می‌زنند!
***
تصمیم غلط ستاد تنظیم بازار درباره قیمت نان
عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو به تازگی طی سخنانی به یک تجربه تلخ از واگذاری اختیارات حکمرانی دولت به استان‌ها اشاره کرده و گفته است: در رابطه با مقایسه پایداری شبکه سراسری برق ایران و جهان، ما در ۲۲ سال گذشته خاموشی گسترده نداشتیم. ما بعضی از روزها به توصیه همکاران مجلس، اختیارات را به استان‌ها واگذار کردیم و برخی از استان‌ها به توصیه‌ها عمل نکردند و ما داشتیم شبکه را از دست می‌دادیم اما در حال حاضر خوشبختانه وضعیت را کنترل کردیم. [۴]
در همین حال و همزمان با این اظهارات که بر عبرت‌آموزی تأکید دارند اما در جلسه ستاد دولتی تنظیم بازار، مقرر شده است که اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود و هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط استان، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین کند! [۵]
*در حکمرانی پیشرفته اسلامی یک اصل ساده و عقلانی وجود دارد و آن اینکه نباید اختیارات حاکمیتی را واگذار یا دچار سیّالیت کرد.
تناقض فوق‌الاشاره که عبرت آن در کلام وزیر نیرو جلوه‌گر شده، یک نمونه از همین اشتباه است.
اختیارات حاکمیتی باید در مرکز تعیین تکلیف شوند وگرنه هنگام واگذاری این اختیارات به استان‌ها؛ به دلیل پرش و انقطاعی که در داده‌ها و اشرافیت مرکزی صورت می‌گیرد؛ ممکن است مصالح مردم و کشور دچار آسیب‌هایی بشود.
شاهد مثال دیگر از غلط بودن واگذاری اختیار تعیین قیمت نان به استان‌ها اینکه چندی قبل شاهد بودیم یک مقام مدیریتی در یکی از استان‌های کشور؛ با بی‌اطلاعی کامل نسبت به سودآوری مطلوب شغل نانوایی؛ عملا خواستار گرانی این مؤلفه مهم سفره‌های مردم شده بود. [۶]
قابل توجه آنکه حتی اگر بنا به ضرورت‌هایی قرار است قیمت نان در استان‌های کشور، یکسان نباشد؛ این مسئله نیز باید در ستاد مرکز و با هماهنگی‌های استانی تأیید شود نه اینکه ستاد تنظیم بازار را از فرایندهای قیمت گذاری حذف کنیم!
***
1_ https://irna.ir/xjTG53
2_ https://www.khorasannews.com/newspaper/BlockPrint/613478
3_ https://tn.ai/3320804
4_isna.ir/xdTrjK
5_isna.ir/xdTr7X
6_mshrgh.ir/1714678
