پرداخت هر گونه وجه از محل بودجه کل کشور به ورزش حرفه‌ای ممنوع می‌شود
طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه نظام جامع باشگاه داری، پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به ورزش حرفه‌ای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
در جلسه امروز یکشنبه(۴ خردادماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی لایحه نظام جامع باشگاه داری در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ماده (۹) این لایحه با ۲۲۹ رای موافقت کردند.
براساس ماده ۹ این لایحه، هرگونه تصدی‌گری دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ در امر باشگاه‌داری و تیم‌داری در ورزش حرفه‌ای ممنوع است.
در ادامه این ماده آمده است: پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفه‌ای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
گفتنیست، امروز مواد ۶ و ۷ این ماده نیز تصویب شد که بر اساس آن شرایط تیم‌داری و وظایف باشگاه‌های ورزشی تعیین شد.
