به گزارش ایرنا، این مشکل در نشست عصر سه شنبه استاندار با مدیران دست اندرکار خراسان رضوی با دستور کار مصوبات هشت بندی شورای گفت‌وگو در خصوص صدور پایان کار صنعتی عرصه و اعیان برای بنگاه‌های اقتصادی محور غرب مشهد بررسی شد.
استاندار خراسان رضوی بر لزوم تسریع در انجام امور و تشکیل یک کمیته پایش برای پیگیری مصوبات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تاکید کرد.
غلامحسین مظفری با اشاره به زحمات ۲۰ ساله در راستای توسعه صنعت در این استان گفت: پس از این همه سال، هنوز صنایع مستقر در این منطقه تکلیف مشخصی ندارد و تسهیلات لازم برای جابه‌جایی واحدهای صنعتی در استان فراهم نشده است.
به گفته وی، این وضعیت آزاردهنده است و باید به سرعت به آن رسیدگی شود.
وی با تاکید بر لزوم تشکیل کمیته‌ای برای تسهیل ارتباطات و هماهنگی میان نهادهای مختلف در رابطه با پایش مصوبات صنایع محور غرب مشهد اظهار کرد: این کمیته باید با حضور نمایندگانی از شهرداری، صنعت و معدن، شورای گفت‌و گو و بخش خصوصی برگزار شود.
استاندار خراسان رضوی همچنین خواستار برگزاری نشست‌های هفتگی این کمیته شد و گفت: این کمیته باید پرونده‌های معرفی شده را مرور کند و موانع موجود را شناسایی کند.
وی ادامه داد: همچنین باید جدولی برای معرفی شرایط، نیازها و موانع تهیه شود تا به راحتی بتوانیم تصمیم‌گیری کنیم.
مظفری تاکید کرد: باید ظرف یک ماه، پروانه‌های لازم برای این واحدهای صنعتی صادر شود و برنامه زمان‌بندی مشخصی برای جابه‌جایی واحدها تدوین شود. هدف ما این است که تا پایان شهریور، تمامی مسائل مربوط به جابه‌جایی واحدها حل و فصل شود.
وی همچنین به لزوم ساده‌سازی فرآیندهای این موضوع نیز اشاره کرد و گفت: باید متن توافق‌نامه‌ها بین شهرداری و صنایع محور غرب مشهد، به گونه‌ای باشد که هیچ‌گونه ابهامی نداشته باشد و به راحتی قابل اجرا باشد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: باید با همکاری و همفکری، به دنبال ایجاد یک شهرک صنعتی جدید با اولویت واحدهایی که از غرب منتقل می‌شوند، باشیم، این اقدام نه تنها به نفع صنعت خواهد بود بلکه به نفع توسعه پایدار استان نیز هست.
وی همچنین به تأثیرات مثبت این جابجایی بر روی زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: باید به گونه‌ای عمل کنیم که همه ذی‌نفعان از این تغییرات بهره‌مند شوند و هیچ‌کس ضرر نکند.
۶۰ درصد اشتغال صنایع فعال مشهد در محور غرب است
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این نشست به تشریح توافقات انجام شده در راستای حل مشکلات شهرداری و صنایع مستقر در محور غرب پرداخت.
علی اکبر لبافی با اشاره به اینکه تصمیمات اتخاذ شده نتایج یک کار جمعی بوده و در حدود ۱۰ تا ۱۵ جلسه در دبیرخانه شورای گفت‌و گو برگزار شده است، افزود: این توافقات به حل مشکلات شهرداری و صنایع کمک خواهد کرد.
وی بیان کرد: این توافقات شامل هشت بند بوده که بدون هیچ‌گونه رای مخالفی به تصویب رسیده و در جلسات متعدد با شورای شهر و دستگاه‌های اجرایی مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه به اهمیت محور غرب اشاره کرد و گفت: محور غرب یک محور استثنایی است که حدود ۴۰ درصد اشتغال صنایع فعال استان را به خود اختصاص داده و ۶۰ درصد از اشتغال صنایع فعال مشهد در این محور قرار دارد.
وی افزود: همچنین حدود ۳۳ درصد سرمایه‌گذاری صنعتی استان در این محور انجام شده است.
لبافی به مصوبه دولت در سال ۱۳۹۱ در خصوص رفع ممنوعیت تداوم فعالیت صنعتی مستقر در محور غرب اشاره کرد و گفت: این مصوبه در مسیر اجرا به دقت پیگیری شده و مشکلات متعددی که در این زمینه وجود داشت، با توافقات انجام شده، حل و فصل شد.
وی همچنین به کلیات توافق هشت‌بندی اشاره و بیان کرد: این توافق شامل صدور پایان کار صنعتی برای واحدهای تولیدی مستقر در محور غرب است و در صورتی‌که واحدی بخواهد فعالیت دیگری را آغاز کند، باید تمامی مطالبات شهرداری را پرداخت کند.
رییس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: این توافقات همچنین شامل تثبیت کاربری صنعتی در عرصه و اعیان می‌شود و توسعه اعیان صرفاً با اخذ مجوز از شهرداری امکان‌پذیر خواهد بود.
لبافی همچنین به روند اجرای توافقات اشاره و اظهار کرد: گام‌های اجرای کار به دقت مشخص شده و دستگاه‌ها موظف به پیگیری این روند هستند. بیش از ۱۰۰ واحد صنعتی از طریق اداره کل صنایع معرفی شده‌اند و فرایند صدور مجوزها در حال انجام است.
تمام مصوبات عملیاتی شده است
شهردار مشهد، نیز در این نشست به تشریح اقدامات انجام شده در این زمینه پرداخت و گفت: تمامی مصوبات قانونی در این حوزه به دقت هم در شهرداری و هم در شورای گفت‌وگو عملیاتی شده و در حال اجراست،
محمدرضا قلندر به ۲ بخش اصلی موضوع اشاره و بیان کرد: بخشی از مسائل در محدوده شهری و بخشی دیگر در خارج از محدوده و حریم شهری قرار دارد که برخوردها در این دو حوزه متفاوت است.
وی همچنین به سیاست کلی استان در تشویق سرمایه‌گذاران برای خروج از محدوده شهری اشاره کرد و افزود: با بسته‌های تشویقی، آنان ترغیب می‌شوند که از شهر خارج شوند و از کاربری‌های ارزشمند املاک خود بهره‌برداری کنند.
شهردار مشهد به تعاملات صورت گرفته در این زمینه نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون حدود ۱۴ تا ۱۵ مورد از این تعاملات انجام شده است.
