محمدصادق معتمدیان روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: سیاستهای ما بر اساس سیاستهای کلان دولت و وزارت کشور بهعنوان متولی ساماندهی اتباع و مهاجران خارجی تنظیم شده است، از سال گذشته دو محور اساسی را برای رسیدگی به وضعیت اتباع خارجی غیرمجاز، دنبال کردهایم؛ محور نخست، ساماندهی اتباع مجاز است که شامل تدوین اطلس اسکان و اشتغال در استان تهران میشود.
وی معتقد است: اگر بناست مهاجری به صورت رسمی در استان تهران اقامت داشته باشد، باید اقامت و اشتغال وی بر اساس نیازهایی باشد که از سوی ما احصا شده است. باید محورهای اشتغال این افراد در زمینهها و رشتههای مختلف مشخص شود، در همین راستا تعیین اولویتهای اشتغال و اسکان در دست تدوین است و با همکاری وزارت کشور و وزارت کار بهزودی نهایی خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد: به زودی اطلس اشتغال و اسکان اتباع و مهاجران خارجی مجاز و غیرمجاز در تهران تدوین شود تا بر این اساس اولویت اشتغال و اسکان اتباع و مهاجران مشخص شده و استانداری تهران نیز طبق برنامههای نظارتی خود بتواند بر این گروهها نظارت کافی داشته باشد.
معتمدیان اضافه کرد: دومین محور ما طرد اتباع و مهاجران غیرقانونی است، این افراد یا به صورت قاچاق از مرزها وارد کشور شدهاند یا با ویزای قانونی وارد شده و پس از پایان اعتبار و مهلت قانونی ویزای خود، اقامت غیرقانونی یافتهاند. بنابراین باید این گروهها نیز تعیین تکلیف شوند.
به گفته وی، ما دو رویکرد را دنبال میکنیم، نخست، بازگشت داوطلبانه از طریق طرح «خودمعرفی» و اردوگاههایی که در اختیار داریم تا زمینه بازگشت این افراد به کشور خودشان از طریق اداره کل امور ابتاع استانداری تهران فراهم شود. دوم، برخورد قانونی با کسانی که تمایلی به همکاری ندارند، این افراد از سوی پلیس و با همکاری دیگر دستگاهها شناسایی شده و طبق قانون، جلب شده و از طریق مرزهای کشورهای همسایه به کشورهای خودشان بازگردانده میشوند.
استاندار تهران گفت: سال گذشته حدود ۳۰۰ هزار نفر از مهاجران غیرمجاز در کشور شناسایی و بازگردانده شدند امسال نیز از ابتدای سال با جدیت، شناسایی و طرد این افراد در دستور کار قرار گرفته است. بخشی از مهاجران در کشور و در تهران در طرح ساماندهی قرار دارند که ۱۷ خرداد ماه جاری آخرین مهلت قانونی برای تعیین تکلیف این افراد بود و پس از آن حضور آنها غیرقانونی تلقی میشود و در صورت مشاهده این اتباع غیرمجاز، توسط نیروی انتظامی دستگیر و از طریق مبادی قانونی به کشورشان بازگردانده خواهند شد.
معتمدیان درباره تنبیه برای کارگاهها در صورت بکارگیری این افراد نیز گفت: قانون در این زمینه به طور کامل شفاف است، اطلس مهاجرتی که تدوین میشود باید بومیسازی شده و در سطح استان اجرایی شود. بر اساس ظرفیتهای قانونی با کارفرمایانی که اقدام به بکارگیری مهاجران غیرمجاز میکنند، برخورد میشود.
وی اظهار کرد: در همین راستا هم جریمه نقدی و هم مجازات حبس برای آنها در نظر گرفته شده است. بنابراین نه تنها با مهاجران غیرمجاز، بلکه با افراد یا مجموعههایی در استان که به هر دلیلی با این روند همکاری داشته باشند نیز برخورد جدی خواهد شد.