این هدف، گاه با انتشار ویروس استاکس‌نت در مرکز غنی‌سازی نطنز و گاه با ترور دانشمندان هسته‌ای ایران (از جمله ترور شهید دکتر فخری‌زاده) و حتی میهمانان بین‌المللی ایران دنبال شده است. این تخاصم در سال گذشته با حمله آن رژیم به بخش کنسولگری سفارتخانه ایران در دمشق و حمله مستقیم به برخی از تاسیسات هسته‌ای و نظامی ایران در اصفهان و تهران از حالت نامتقارن و نیابتی خارج و جنبه مستقیم به خود گرفت.
ایران نیز با هدف بازداشتن این رژیم از تداوم حملات، طی دو عملیات بزرگ موشکی موسوم به عملیاتهای وعده صادق ۱ و ۲ به تجاوزات سال گذشته رژیم اسراییل پاسخ داد. دور سوم این عملیات‌ها به دلیل تمایل تهران به کاهش تنش‌ها از یک سو روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده آمریکا -که خواهان توافق با ایران در حوزه هسته‌ای بود- انجام نشد.
در واقع، ایران دیپلماسی را بر استمرار جنگ ترجیح داد و وارد مذاکرات مستقیم با آمریکا شد که قرار بود دور ششم این مذاکرات یکشنبه ۲۵ خرداد در مسقط پایتخت عمان برگزار شود. با این وجود، اسراییل با حملاتی غافلگیر کننده در سحرگاه ۲۳ خرداد چندین نقطه نظامی و غیرنظامی از جمله تاسیسات هسته‌ای نطنز را هدف قرار داد و متاسفانه تعدادی از مقامات کشوری و لشکری و دهها شهروند غیرنظامی از جمله تعدادی از زنان و کودکان را به شهادت رساند ( در زمان نگارش این یادداشت، این عملیات براساس آخرین آمار اعلام شده بیش از چهارصد شهید و مجروح برجا گذاشته است ).
حملات ۲۳ خرداد رژیم اسرائیل به ایران یک تجاوز از نوع کلاسیک آن و همچنین یک حمله مسلحانه در معنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد استحمله ۲۳ خرداد بعنوان تجاوز و حمله مسلحانه
در حقوق بین‌الملل هر حمله‌ای به عنوان تجاوز و حمله مسلحانه در نظر گرفته نمی‌شود. لازم به ذکر است که تجاوز در حقوق بین‌الملل یک جنایت بوده و حمله مسلحانه به دولت قربانی حمله، با شرایطی چند، مجوز دفاع مشروع مطابق منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل عرفی را می‌دهد. همچنین با وجود اختلاف نظر جزئی میان حقوقدانان بین‌المللی، این دو مفهوم بر یکدیگر صادقند. یعنی هر حمله مسلحانه‌ای، تجاوز و اغلب تجاوزات به آستانه حمله مسلحانه می‌رسند.
مطابق ماده ۱ قطعنامه ۳۳۱۴ تعریف تجاوز مصوب ۱۹۷۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، «تجاوز توسل به نیروی مسلحانه توسط یک دولت علیه حاکمیت، تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت دیگر ... است». همچنین به موجب ماده سه این قطعنامه هر نوع یورش یا حمله توسط نیروهای مسلحانه (بند الف)؛ بمباران توسط نیروهای مسلحانه (ب)؛ و حمله توسط نیروهای مسلح به خاک، آب و نیروهای مسلح دولت دیگر (د) از مصادیق بارز تجاوز شناخته شده است.
همچنین به موجب حقوق بین‌الملل عرفی حملات نظامی که در نظر عرف از «شدت و گستردگی» کافی برخوردار باشند، حمله مسلحانه در معنای ماده ۵۱ منشور شناخته خواهند شد. درحالیکه «گستردگی» جنبه عینی و واقعی دارد، «شدت» یک حمله با میزان خسارات و تلفات به بار آمده سنجیده می‌شود.
به نظر می‌رسد رژیم اسرائیل با حمله به تاسیسات هسته‌ای نظنز، کرج، کرمانشاه و چندین مرکز نظامی در دهها شهر ایران از جمله دهها نقطه در تهران از یک سو و به شهادت رساندن چندین فرمانده ارشد نیروی مسلح ایران و دهها غیرنظامی، آستانه شدت و گستردگی را تامین کرده است. از این‌رو، حملات ۲۳ خرداد رژیم اسرائیل به ایران یک تجاوز از نوع کلاسیک آن و همچنین یک حمله مسلحانه در معنای ماده ۵۱ منشور ملل متحد است. با این حال، مقامات این رژیم در اظهارات رسمی خود مدعی توسل به «دفاع مشروع پیشدستانه» شده‌اند که بررسی آن ضروری است.
ادعای پیشدستانه بودن حمله
ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، دفاع را درصورتی مشروع می‌داند که دولت مدعی آن، قربانی حمله‌ای شده باشد که عرف آنرا «حمله مسلحانه» می‌داند. با این همه، برخی از دولتها و حقوقدانان مدعی وجود انواع دیگری از دفاع مشروع از جمله دفاع مشروع پیشدستانه، پیشگیرانه و حتی پیش‌بینانه شده‌اند که جایگاهی در منشور سازمان ملل متحد ندارد. در میان موارد فوق دفاع مشروع پیشدستانه در حقوق بین‌الملل مسبوق به سابقه است و تعدادی از حقوقدانان بین‌المللی آنرا طبق شرایط سختگیرانه‌ای به موجب حقوق بین‌الملل عرفی مجاز می‌دانند.
ایران در میانه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا بعنوان حامی و متحد اصلی رژیم اسرائیل در خاورمیانه بود. در چنین شرایطی توجیه اینکه اسرائیل در معرض خطر واقعی قریب الوقوعی از سوی ایران بوده، کار دشوار و غیرقابل قبولی است. به موجب دکترین، یک دولت در صورتی حق دفاع مشروع پیشدستانه خواهد داشت که بتواند دلایل قانع کننده‌ای برای وجود یک «حمله قطعی قریب‌الوقوع مسلحانه» به خود داشته باشد. رژیم اسرائیل حملات سال ۱۹۶۷خود به کشورهای مصر، اردن، سوریه، و عراق (موسوم به جنگهای ۶ روزه) را با همین دکترین توجیه کرد. در آن جنگ روشن شد که این کشورها در حال تمهید حمله کسترده به این رژیم بودند که غافلگیر شدند و بخش‌هایی از سرزمین این کشورها به اشغال این رژیم درآمد که بعضا همچنان در اشغال است.
اسرائیل حمله سحرگاه ۲۳ خرداد خود به ایران را نیز با دکترین دفاع پیشدستانه و پیشگیرانه توجیه کرده است. در اظهارات ویدئویی نخست وزیر و سخنگویی نیروهای مسلح این رژیم برای توجیه حملات ۲۳ خرداد به ایران، به ترتیب بطور ضمنی و صریح به دفاع مشروع پیشگیرانه و پیشدستانه استناد شده است.
در ارزیابی این ادعا باید گفت که اولا ایران در سال گذشته وعده صادق ۳ را در پاسخ به حملات اسرائیل را انجام نداد و ثانیا ایران در میانه مذاکرات هسته‌ای با آمریکا بعنوان حامی و متحد اصلی رژیم اسرائیل در خاورمیانه بود. در چنین شرایطی توجیه اینکه اسرائیل در معرض خطر واقعی قریب الوقوعی از سوی ایران بوده، کار دشوار و غیرقابل قبولی است. بنظر می‌رسد که اسرائیل به منظور اثرگذاری بر مذاکرات در حال انجام هسته‌ای و صدمه به زیرساختهای هسته‌ای و موشکی ایران، حملات ۲۳ خرداد را انجام داده است که به هیچ وجه در حقوق بین الملل قابل توجیه نیست. لازم به یادآوری است که پیشتر از این ادعا شده بود که باسازی قوای نظامی-موشکی ایران پس از حمله سال گذشته اسراییل به یکسال زمان نیاز دارد و به تعبیر اظهارات مقامات این رژیم، ایران موفق به بازسازی خسارات شده بود.
حق دفاع مشروع ایران
با توصیف حملات ۲۳ خرداد اسرائیل به ایران بعنوان تجاوز و حمله مسلحانه در معنای ماده ۵۱ منشور، طبیعی است که ایران به موجب حقوق بین الملل از حق دفاع مشروع برخوردار باشد. با این همه، توسل به دفاع مشروع دارای سه شرط ضرورت، اطلاع به شورای امنیت سازمان ملل متحد و تناسب است.
شرط ضرورت به این معناست که هیچ راه معقولی به جز توسل به دفاع برای دفع حمله وجود نداشته باشد. در این خصوص، لازم به ذکر است که طبق اظهارات مقامات رژیم اسرائیل، «حملات تا روزها ادامه خواهد داشت». بنابراین، برای ایران چاره‌ای جز توسل به دفاع مشروع وجود نخواهد داشت.
با توصیف حملات ۲۳ خرداد اسرائیل به ایران بعنوان تجاوز و حمله مسلحانه در معنای ماده ۵۱ منشور، طبیعی است که ایران به موجب حقوق بین الملل از حق دفاع مشروع برخوردار باشد.شرط اطلاع به شورای امنیت نیز به سادگی قابل تحقق است بویژه اینکه در سالهای اخیر کاملا اثبات شده که شورای امنیت به دلیل دو دستگی شدید بوجود آمده و حمات بی‌چون و چرای آمریکا از هر جنایت رژیم اسرائیل، قادر به اتخاذ تصمیم موثری برای محکومیت و توقف حملات نخواهد بود.
در نهایت در مورد شرط تناسب نیز باید گفت که این شرط حتی می‌تواند مشروعیت اصل دفاع را نیز با چالش مواجه کند. هرچند اسرائیل با حمله به اماکن غیرنظامی و شهروندان غیرنظامی از ابتدا تجاوز خود را با جنایات جنگی آغاز کرده است اما مطالعه رویه ایران در جنگ هشت‌ساله با عراق نشان می‌دهد که ایران به اصول حقوق بشردوستانه بین‌المللی پایبند است.
بررسی اهداف انتخابی اسرائیل نشان می‌دهد که این رژیم در سطح اول درگیری از حمله به تاسیسات زیرساختی مانند پالایشگاها، بنادر و نیروگاههای برق اجتناب کرده و بدون رعایت اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، بدنبال آسیب به صنایع هسته‌ای، نظامی و موشکی و اشخاص تاثیرگذار بر این صنایع و مراکز بوده است.
حال این سئوال مطرح است که ایران چگونه و در چه سطحی به تجاوز اسرائیل پاسخی متناسب خواهد داد و همزمان به منظور پاسخ به نقشه اسرائیل، مذاکرات هسته‌ای جاری با آمریکا را مدیریت خواهد کرد؟
*دانشیار حقوق بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی
