شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد اگر به سمت پزشکی خانواده و نظام ارجاع در چهارچوب شبکه خدمات جامع همگانی سلامت نرویم نظام سلامت به سمت بحران خواهد رفت.
روایت‌های مختلفی درباره نرخ دلار و مابه‌التفاوت نرخ ارز وجود دارد که در واقع هشدارهایی برای نظام سلامت است و نشان می‌دهد که باید به سمت باز آرایی آن برویم.
رییس جمهور در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۳ به صراحت گفت که در اولین گام برنامه‌ای ارائه شود که در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر ارجاع در پزشکی خانواده برقرار شده و الزامات مورد نیاز از نظر پیاده سازی پروتکل‌های راهنماهای بالینی، دانش و مهارت پزشکان عمومی حضور موثر متخصصین و اصلاح نظام پرداخت و پرونده الکترونیک نیز شکل بگیرد.
همچنین رییس جمهور اعلام کرد که در این زمینه پول کم نیست و نباید استراتژی‌ها را به اشتباه انتخاب کرد. در گام دوم باید به سمت شهرهای ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر و ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر رفت و شواهد به دست آمده گذشته را نیز مورد استفاده قرار داد، درباره فارس و مازندران نیز در آن جلسه اعلام شد که باید چاره جویی شود، زیرا آن‌چه در این دو استان پیاده شده پزشکی خانواده نبوده و به بازنگری اساسی نیاز است.
در نتیجه ۶ کارگروه تشکیل شد که شامل بسته خدمت، ساختار و تعالی بالینی، پایش و ارزش یابی، توانمندسازی منابع انسانی، مدیریت منابع و نظام پرداخت، فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و همکاری بین بخشی است. همچنین ستاد راهبردی در سطح ریاست جمهوری و ستاد اجرایی به ریاست وزیر بهداشت شکل گرفته است. کارگروه‌ها اقدامات خود را انجام خواهند داد و در نهایت در ستاد ملی مصوبه خواهند گرفت.
اگر قرار باشد این اقدامات انجام شود باید رییس جمهور طی ابلاغی به وزیر بهداشت اعلام کند که هر گونه توسعه، تجهیز و افزایش مراکز آموزشی درمانی و تحقیقاتی به جز نظام سطح بندی ممنوع باشد.
همچنین باید توجه کرد که حدود ۸۰ درصد از مراجعه‌ها شامل ۳۰ تا ۳۵ مشکل اساسی است و حدود ۳۵ تا ۸۵ درصد بار مراجعه خدمات سرپایی را می‌توان توسط پزشکان عمومی پوشش داد.
