سید حسن رسولی روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با تاکید بر اینکه آقای مدنی‌زاده عضوی از جامعه نخبگان و المپیادی کشور است و در حقیقت خاستگاه علمی و تخصصی او، جامعه نخبگانی کشور است، خاطرنشان کرد: پیام مستتر در این انتخاب از این منظر، اهتمام رئیس‌جمهور و همکارانش به نقش و اهمیت دانش و تخصص، و تکریم و گرامیداشت جامعه نخبگان کشور است.
این فعال سیاسی با تاکید بر اینکه مدیریت اقتصادی نیازمند قابلیت‌های بین‌رشته‌ای است، یادآور شد: کسی که می‌خواهد اقتصاد کشور را راهبری کند، حتماً باید در حوزه تولید، سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی، رفاه، نابرابری‌ها و توسعه کلان کشور تخصص لازم را داشته باشد که آقای مدنی‌زاده، تنوع ظرفیت‌های مفیدی در کارنامه خود دارد.
وی افزود: آقای مدنی‌زاده تجربه مدیریت از سطوح پایین کارشناسی تا سطوح مدیریت میانی را در کارنامه خود دارد و در همه این سطوح، شخصی تاثیرگذار بوده است. علاوه بر این، او یک چهره دانشگاهی است و در حال حاضر ریاست دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارد؛ از این جهت، او می‌تواند پیوندی قوی با جامعه دانشگاهی برقرار کند و همچنین پلی ایجاد کند که از حوزه علمی و آکادمیک کشور حمایت‌ها و مشورت‌هایی متوجه نظام اجرایی کشور شود.
این فعال سیاسی، در ارزیابی خود از اینکه آیا آقای مدنی‌زاده گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد قادر به حل مشکلات این حوزه خواهد بود، گفت: پیش‌فرض این سوال بر این مبنا استوار است که راهبری کل اقتصاد ایران طبق قوانین بالادستی و قوانین بخشی، الزاماً در حوزه اختیارات و مسئولیت‌های وزیر امور اقتصاد و دارایی قرار دارد اما در واقعیت، چنین نیست.
رسولی افزود: اگرچه وزیر اقتصاد در بین ۱۹ عضو هیات وزیران، پاسخگوی مجلس در حوزه اقتصاد است، اما تمام سیاست‌گذاری‌ها، تصمیمات و اقدامات عملیاتی و اجرایی در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، از جمله نظامات پولی، بانکی، تولید، خدمات و سایر زیربخش‌ها، به طور کامل در این وزارتخانه انجام نمی‌شود و این امر ناشی از گستردگی دامنه شمول راهبری اقتصاد کشور است.
وی بیان کرد: برای مثال، در حوزه بانکی که وزیر امور اقتصادی و دارایی پاسخگوی دولت و مجلس است، این شورای عالی بانک‌ها است که با عضویت و ریاست خود وزیر اقتصاد، به مقررات‌گذاری پولی و بانکی می‌پردازد در حوزه اقتصاد کلان نیز، شورای اقتصاد کشور که چندین مسئول عضو آن هستند، نقش اصلی را ایفا می‌کند.
رسولی با بیان اینکه این روند در سایر بخش‌ها مانند صنعت، کشاورزی، انرژی و مباحث مربوط به اشتغال نیز جاری است، عنوان کرد: باید در نظر داشته باشیم کشوری که طی ۲۰ سال گذشته متوسط تورم آن ۲۰ درصد بوده و طی هفت سال گذشته متوسط تورم آن به ۴۰ درصد رسیده است، و در نتیجه روز به روز سفره مردم کوچک‌تر شده و قدرت خرید پول ملی کاهش یافته است، طبعاً در یک شرایط ناپایدار و جنگی قرار دارد.
شرایط حاکم بر کشور در حوزه‌های اقتصاد خرد و اقتصاد خانوار بدتر از دوره هشت ساله جنگ تحمیلی است
به اعتقاد وی، نه تنها اکنون شرایط جنگی حاکم است، بلکه با توجه به تاثیرات شگرف تحریم‌های ظالمانه، شرایط عمومی جامعه، به‌خصوص در حوزه‌های اقتصاد خرد و اقتصاد خانوار، به مراتب بدتر از دوره هشت ساله جنگ تحمیلی است؛ از این‌رو در این شرایط جنگی و بحرانی، سطح تصمیمات هم به طور طبیعی از جنس بحرانی است و به همین دلیل است که رهبر معظم انقلاب سال‌هاست جلسه سران قوا را تشکیل داده‌اند تا به صورت اقتضایی در موارد اورژانسی تصمیم‌گیری کنند.
این فعال سیاسی تاکید کرد: بنابراین، اگر پیش‌فرض ما آنگونه که عرض کردم باشد، نه تنها آقای مدنی‌زاده، بلکه هیچ وزیر اقتصادی به‌صورت واقعی نمی‌تواند صفر تا صد حوزه اقتصاد را راهبری کند؛ با این وجود، وزیر اقتصاد در حقیقت نفر نخست تیم اقتصادی دولت محسوب می‌شود.
وی ضمن اظهار امیدواری نسبت به رای اعتماد مجلس به گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد، اظهار کرد: در این دوران بحرانی و جنگ اقتصادی، شایسته نیست که کشور ماه‌ها بدون وزیر اقتصاد باشد؛ عدم استقرار وزیر، هزینه‌هایی هنگفت را بر مدیریت قوه مجریه تحمیل می‌کند؛ بنابر این امیدوارم نمایندگان مجلس به این مهم توجه کرده و به او رأی اعتماد دهند.
