به‌گزارش ایرنا، در این نامه که ۲۷ اردیبهشت ماه به امضای صدها کارمند وزارت خارجه انگلیس رسیده و نسخه‌ای از آن توسط بی‌بی‌سی رویت شده است، ضمن انتقاد شدید از ادامه صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی و سفر پنهانی وزیر خارجه رژیم اسرائیل به لندن، نسبت به بی‌اعتنایی تل‌آویو به قواعد حقوق بین‌الملل هشدار داده شده است. امضاکنندگان، سیاست دولت انگلیس را زمینه‌ساز «فرسایش هنجارهای بین‌المللی» و «کمرنگ‌کردن اصول انسان‌دوستانه» توصیف کرده‌اند.
بر اساس این نامه، مقام‌های انگلیسی علیرغم هشدارهای مکرر کارشناسان وزارت خارجه، همچنان در مسیر حمایت عملی از تل‌آویو حرکت می‌کنند؛ اقدامی که به اعتقاد نویسندگان نامه می‌تواند تبعات کیفری برای مسئولان اجرایی به‌همراه داشته باشد. امضاکنندگان نامه نسبت به وضعیت حقوقی تصمیم‌گیران و اجراکنندگان سیاست خارجی انگلیس هشدار داده و تصریح کردند که در صورت ارجاع پرونده به نهادهای بین‌المللی، خود نیز تحت تعقیب قرار گیرند.
پاسخ رسمی به این نامه اعتراضی از سوی دو مقام عالی‌رتبه وزارت خارجه انگلیس به‌نام‌های الیور رابینز و نیک دایر، صادر شده است. این دو مقام ضمن تأکید بر وجود «مکانیسم‌های داخلی برای بیان دغدغه‌ها»، در اظهاراتی جنجالی اعلام کرده‌اند: «اگر مخالفت شما با هر بخش از سیاست دولت عمیق و بنیادین است، راهکار نهایی و محترمانه، استعفا از خدمات کشوری است.»
این پاسخ که به‌گفته یکی از امضاکنندگان با «خشم گسترده» مواجه شده، به باور بسیاری از کارکنان به‌معنای بستن راه اعتراض قانونی درون‌سازمانی تلقی می‌شود. یکی از مقام‌های معترض به بی‌بی‌سی گفته است: «این نوع پاسخ‌ها نه‌تنها به دغدغه‌ها پاسخی نمی‌دهد، بلکه فضای نقد و شفافیت در ساختار دیپلماسی کشور را تنگ‌تر می‌کند.»
این نامه اعتراضی، دست‌کم چهارمین مورد از مکاتبات درون وزارت خارجه انگلیس از زمان آغاز جنگ غزه است. موج نارضایتی از حمایت انگلیس از رژیم صهیونیستی تنها به کارکنان دولت نیست و از همان ماه‌های ابتدایی، تظاهرات گسترده‌ای در لندن، منچستر، گلاسگو و سایر شهرهای انگلیس برگزار شد که در آن‌ها شرکت‌کنندگان خواستار توقف حمایت‌های تسلیحاتی از اسرائیل، اجرای آتش‌بس، و پاسخگویی لندن به تعهدات بین‌المللی شدند.
در صحن پارلمان نیز ده‌ها نماینده از احزاب مختلف، به‌ویژه حزب سبز، حزب ملی اسکاتلند و شماری از نمایندگان حزب کارگر، به‌صورت علنی از سیاست خارجی دولت در قبال غزه انتقاد کرده‌اند. استعفای ده‌ها عضو ارشد حزب کارگر در شوراهای شهر و نامه‌های سرگشاده برخی دیپلمات‌های بازنشسته از دیگر نشانه‌های نارضایتی در بدنه سیاست خارجی انگلیس است.
بر اساس متن نامه اخیر، امضاکنندگان به‌طور مشخص به حملات اخیر رژیم اسرائیل در غزه اشاره کرده‌اند که منجر به شهادت ۱۵ نفر از کارکنان امدادرسان سازمان‌های بشردوستانه شد. در این نامه همچنین به ممانعت رژیم صهیونیستی با ارسال کمک‌های بشردوستانه به داخل غزه و استفاده از «گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی» اشاره شده است؛ موضوعی که بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی آن را مصداق جنایت جنگی دانسته‌اند.
وزارت خارجه انگلیس در واکنش به انتشار این نامه ادعا کرد: «کارکنان خدمات کشوری وظیفه دارند سیاست‌های دولت روز را به‌طور حرفه‌ای و بی‌طرفانه اجرا کنند. از همان آغاز کار، دولت کنونی با رعایت دقیق حقوق بین‌الملل عمل کرده و صادرات تجهیزات نظامی قابل استفاده در غزه را تعلیق کرده است.»
در ادامه این بیانیه ادعا شده است که دولت «هیچ‌گونه بمب یا مهماتی که در غزه قابل استفاده باشد صادر نمی‌کند» و صادرات مستقیم قطعات جنگنده اف-۳۵ به اسرائیل (سرزمین‌های اشغالی) نیز متوقف شده است. با این حال، کارشناسان و گروه‌های حقوق بشری، این موضع را ناکافی دانسته و خواستار قطع کامل همکاری‌های نظامی با رژیم صهیونیستی شده‌اند.
نامه اعتراضی کارکنان وزارت خارجه انگلیس، نه‌تنها سندی کم‌سابقه از شکاف درونی در دستگاه دیپلماسی این کشور به‌شمار می‌رود، بلکه نمادی از افزایش فشارهای داخلی و بین‌المللی بر دولت لندن برای بازنگری در مواضع خود در قبال جنایات رژیم صهیونیستی است. با توجه به تشدید بحران انسانی در غزه و گسترش پرونده‌های حقوقی در محافل بین‌المللی، به‌نظر می‌رسد حفظ وضعیت کنونی برای دولت انگلیس دشوارتر از همیشه خواهد بود.
