به گزارش ایرنا، «ایتمار بن‌گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در فهرست تحریم‌های دولت انگلیس قرار گرفته و از ورود به خاک این کشور منع شده‌اند. بر اساس اعلام دولت انگلیس، اموال آن‌ها در این کشور نیز، طبق تحریم‌های اعمال شده مسدود خواهد شد.
«گدعون ساعر» وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی در اظهاراتی که نشانگر خشم مقام‌های تل‌آویو از اقدام لندن است، گفت: ما از تصمیم انگلیس مبنی بر قرار دادن دو وزیرمان در فهرست تحریم‌های این کشور مطلع شده‌ایم. این یک رسوایی است که مقامات منتخب و اعضای دولت مشمول این نوع اقدامات قرار می‌گیرند.
وی افزود: من امروز این موضوع را با نخست‌وزیر بنیامین نتانیاهو در میان گذاشتم و اوایل هفته آینده یک جلسه ویژه دولتی برگزار خواهیم کرد تا در مورد واکنش خود به این تصمیم غیرقابل قبول تصمیم بگیریم.
دولت انگلیس ماه گذشته نیز ضمن تحریم شماری از اشخاص و نهادهای صهیونیستی، مذاکرات مربوط به توافق تجارت آزاد با این رژیم را به حالت تعلیق درآورد. دیوید لمی وزیر امور خارجه انگلیس در سخنانی کم‌سابقه در مجلس عوام، صراحتاً از اظهارات «بزالل اسموتریچ» که از «پاکسازی» غزه و «نابودی کامل» این منطقه سخن گفته بود، به‌شدت انتقاد کرد و گفت: «ما باید این را همان‌گونه که هست بنامیم؛ این افراط‌گرایی است، خطرناک است، منزجرکننده است و من آن را با شدیدترین لحن ممکن محکوم می‌کنم.» او همچنین تأکید کرد: «رفتار اسرائیل، توهینی به ارزش‌های مردم بریتانیاست.»
اسموتریچ که علاوه بر سمت وزیر دارایی، مسئول مدیریت امور غیرنظامی رژیم اسرائیل در کرانه باختری نیز هست و از حامیان اصلی ایجاد شهرک‌های یهودی جدید در این منطقه محسوب می‌شود. بن‌گویر، وزیر امنیت داخلی نیز پیش از ورود به کابینه به‌خاطر تحریک به نژادپرستی محکوم شده بود و در منزلش تصویری از «باروخ گلدشتاین»، عامل کشتار نمازگزاران فلسطینی در مسجد الخلیل، نگهداری می‌کرد. او همچنین کنترل نیروهای پلیس مرزی رژیم اسرائیل در کرانه باختری را بر عهده دارد و بارها با ادبیات افراطی نسبت به فلسطینیان سخن گفته است.
از زمان آغاز جنگ غزه در مهرماه ۱۴۰۲، دولت انگلیس که در ابتدا در کنار متحدان غربی از رژیم اسرائیل حمایت می‌کرد، به‌تدریج در پی تشدید بحران انسانی، تغییر لحن داده است. دولت کی‌یر استارمر سال گذشته مجوز برخی صادرات تسلیحاتی را به حالت تعلیق درآورد، حمایت مالی از آژانس آنروا را ازسر گرفت و با همراهی فرانسه و کانادا، در بیانیه‌ای رسمی خواستار توقف عملیات نظامی و باز شدن مسیر کمک‌های انسانی به غزه شده است.
همچنین لندن در کنار پاریس و ریاض در حال بررسی امکان به‌رسمیت‌شناختن رسمی کشور فلسطین در نشست آتی سازمان ملل است؛ اقدامی که در صورت نهایی‌شدن، نقطه عطفی در مواضع دیپلماتیک انگلیس نسبت به مسئله فلسطین خواهد بود.
بر اساس گزارش‌های نهادهای فلسطینی، طی بیش از هفت ماه گذشته، بیش از ۵۴ هزار نفر در نوار غزه جان باخته‌اند و رژیم صهیونیستی با تحمیل محاصره کامل، شرایط انسانی را به آستانه قحطی و فروپاشی رسانده است. در کرانه باختری نیز بیش از ۹۰۰ فلسطینی شهید شده و ده‌ها روستا مورد تهاجم شهرک‌نشینان قرار گرفته‌اند.
دولت انگلیس پیش‌تر تأکید کرده بود که هرگونه اقدام آتی در زمینه تحریم‌های جدید را با رعایت محرمانگی دنبال خواهد کرد تا از اثربخشی آن‌ها کاسته نشود. اما به‌نظر می‌رسد انتشار این اطلاعات، حاکی از آمادگی جدی لندن برای برداشتن گام‌های جدید علیه ترکیب افراطی کابینه نتانیاهو است.
