به گزارش ایرنا به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سعید وکیلی روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود: «سند نظام فنی اجرایی یکپارچه کشور» در ۶ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیات وزیران رسید؛ سندی که به استناد ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه و ماده ۲۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت، توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است.
وی در توضیحات پیرامون این سند اظهار داشت: تصویب این سند نویدبخش یک تحول شگرف و ریل‌گذاری نوین در نظام فنی و اجرایی کشور و صنعت ساخت‌وساز خواهد بود. این سند از همان زمان تدوین اولیه، ناظر به مسائل چالش‌برانگیز این نظام بوده و هدف آن، کاهش مشکلات زمان‌بندی، هزینه تمام‌شده و کیفیت پروژه‌های عمرانی کشور است.
وکیلی یادآورشد: ما در هر سه حوزه زمان اجرا، هزینه و کیفیت پروژه‌های عمرانی کشور دچار مشکلات متعدد و پیچیده‌ای هستیم. این سند تلاش دارد در کنار مطالعه و بررسی این مسائل، چاره‌اندیشی اساسی برای بهبود عملکرد پروژه‌های عمرانی ارائه دهد. اعتقاد داریم که با اجرایی‌سازی این سند، بسیاری از مشکلات به حداقل خواهند رسید و برخی نیز به‌طور کامل رفع خواهند شد.
وی مسیر تصویب این سند را دشوار و طاقت‌فرسا توصیف کرد و با اشاره به آیه شریفه “إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا” اذعان داشت: تمام ذی‌نفوذان و عوامل اجرایی در بندبند تدوین این سند دخیل بودند و بیش از ۴۰۰ نظر کارشناسی از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای تخصصی و مراکز پژوهشی دریافت و اعمال شد.
مراحل بررسی و تصویب
رئیس امور نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و بودجه درباره فرآیند تصویب گفت: این سند طی ۶ جلسه در کمیسیون‌های تخصصی فرعی سازمان برنامه و بودجه و ۲ جلسه در کمیسیون اصلی هیات وزیران پس از بررسی‌های مختلف به تصویب رسید. همچنین این سند برای اعلام نظر به سازمان‌ها، نهادهای استانی و تشکل‌های صنفی مهندسی ارائه شد و بازخوردهای ارزنده‌ای کسب شد.
وی در توضیح دایره شمول سند اظهار کرد: این سند تمامی ساخت‌وسازها و پروژه‌های عمرانی کشور که از منابع عمومی ارتزاق می‌کنند یا تأمین اعتبار آنها از وجوه عمومی صورت می‌گیرد را تحت پوشش قرار می‌دهد. هدف اصلی، یکپارچگی نظام فنی اجرایی کشور در تمامی مراحل اجرا، از پیدایش تا بهره‌برداری پروژه‌هاست.
وکیلی ویژگی‌های برجسته سند را این‌گونه شرح داد:
تمرکز بر یکپارچگی: این سند برای بهبود کیفیت و استانداردسازی پروژه‌های عمرانی کشور، اصول و پروژه‌ها را یکپارچه‌سازی می‌کند.
واگذاری امور غیرحاکمیتی: بخشی از وظایف غیرحاکمیتی به عوامل اجرایی تفویض شده است.
مبتنی بر مسائل واقعی: مفاد سند مستقیماً ناظر بر مشکلات و چالش‌های کنونی صنعت ساخت‌وساز کشور است.
وی همچنین به وجود ۱۰ زیرنظام حاکم بر این سند از جمله پیدایش و بهره‌برداری از پروژه‌ها؛ ساماندهی اسناد مالی و قراردادی، حل اختلاف قراردادها، آموزش و ترویج ضوابط فنی، مشارکت عمومی-خصوصی و تامین مالی و برنامه اجرایی اولویت‌دار اشاره کرد.
وکیلی خاطرنشان کرد: اجرایی‌سازی این سند در سال جاری، اولویت اصلی سازمان برنامه و بودجه کشور است و امیدوار هستیم با همکاری بخش‌های اجرایی، شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی و دستگاه‌های ستادی، شاهد تحقق تغییر و تحول چشمگیری در نظام ساخت‌وساز کشور باشیم.
