در نظام حقوقی ایران، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹، گامی مهم در راستای حمایت از کودکان در برابر آسیب‌های نوظهور، از جمله آسیب‌های فضای مجازی به شمار می‌رود. بر اساس ماده ۲ قانون مذکور، هر نوع سوءرفتار، بهره‌کشی، و سهل‌انگاری در قبال کودکان که سلامت جسمی، روانی، اخلاقی و رشد همه‌جانبه آنها را به خطر اندازد، جرم تلقی شده است.
همچنین، ماده ۹ این قانون به‌صراحت اعلام می‌دارد که بهره‌کشی اقتصادی، جنسی و به‌کارگیری کودکان در امور نامشروع یا آسیب‌زا از جمله اقدامات مجرمانه محسوب می‌شود. این موارد به‌طور ضمنی می‌تواند بهره‌کشی دیجیتال از کودکان را نیز دربر گیرد، هرچند قانون‌گذار باید در اصلاحات آتی، به‌طور خاص به مصادیق مجازی و دیجیتال نیز تصریح کند.
از منظر تطبیقی، بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه حمایت از حقوق کودک، مقررات دقیقی برای نظارت بر فعالیت کودکان در محیط‌های دیجیتال دارند. به‌عنوان نمونه در قانون حفاظت از حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین ایالات متحده (COPPA)، شرکت‌ها و پلتفرم‌ها ملزم‌اند پیش از جمع‌آوری هرگونه اطلاعات از کودکان زیر ۱۳ سال، رضایت والدین را اخذ کرده و چارچوب‌های دقیقی برای استفاده، ذخیره‌سازی و اشتراک‌گذاری این داده‌ها تعیین کنند.
در اتحادیه اروپا، بر اساس مقررات عمومی حمایت از داده‌ها (GDPR)، اصل «منافع عالیه کودک» (Best Interests of the Child) به‌عنوان مبنای تصمیم‌گیری در تمام اقدامات مرتبط با داده‌های کودکان در نظر گرفته شده و کشورهای عضو موظف‌اند تدابیری ویژه برای حفاظت از کودکان در برابر تبلیغات هدفمند، محتوای نامناسب و بهره‌کشی دیجیتال اتخاذ کنند.
در استرالیا، دفتر کمیسیونر ایمنی الکترونیکی (eSafety Commissioner) به‌طور خاص وظیفه شناسایی، مداخله و گزارش‌دهی درباره‌ی محتوای سوءاستفاده از کودکان در اینترنت را بر عهده دارد و ابزارهای فنی پیچیده‌ای برای حذف فوری این محتواها به کار می‌برد. بر این اساس، ضروری است دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با الگوبرداری از تجارب موفق جهانی و با استفاده از ظرفیت‌های هوش مصنوعی، فیلترهای هوشمند و سامانه‌های گزارش‌دهی سریع، نسبت به ایجاد زیرساخت‌های فناورانه برای رصد، پیشگیری و مقابله با آسیب‌های فضای مجازی نسبت به کودکان اقدام نماید.
همچنین، مجازات‌های بازدارنده برای بهره‌کشان دیجیتال باید در قوانین جزایی به‌صراحت پیش‌بینی شود و نهادهای ضابط و قضایی نیز از آموزش‌های لازم برای شناسایی این نوع جرایم برخوردار گردند. در نهایت، دولت‌ها باید به وظایف حمایتی خود نیز توجه داشته باشند.
ایجاد مراکز مشاوره تخصصی، خطوط امداد روانی، و خدمات حمایتی ویژه کودکانی که مورد آسیب دیجیتال واقع شده‌اند، از الزامات حاکمیت در صیانت از کرامت انسانی و رشد متوازن کودکان است. این اقدامات نه‌تنها ضامن تحقق اصل مصلحت عالیه کودک هستند، بلکه مصداق بارز اجرای تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه حقوق کودک و حقوق بشر دیجیتال نیز محسوب می‌شوند.
در عصر سلطه فناوری‌های نوین و گسترش بی‌وقفه فضای دیجیتال، مرزهای سنتی حمایت از حقوق بشر، به‌ویژه حقوق کودکان، دستخوش تحولات جدی شده است. بهره‌کشی از کودکان در محیط دیجیتال، اعم از بهره‌کشی جنسی، اقتصادی، تبلیغاتی و نمایشی، از مصادیق بارز نقض کرامت انسانی، اصل مصلحت عالیه کودک و حقوق بنیادین وی به شمار می‌رود.
این پدیده که به‌درستی می‌توان از آن به‌عنوان جلوه‌ای مدرن از بردگی کودکان در زیست‌بوم تکنولوژیک یاد کرد، تنها محدود به تهدیدات ظاهری نیست، بلکه در لایه‌های پنهان خود آثار مخربی بر سلامت روانی، اجتماعی و رشد هویتی کودک برجای می‌گذارد.
اگرچه محیط دیجیتال، بستر مناسبی برای یادگیری، رشد شناختی و تعامل اجتماعی کودکان فراهم می‌آورد اما در فقدان حاکمیت قانونمند و نظارت مؤثر، می‌تواند به ابزاری برای استثمار نظام‌مند آنان بدل شود.
بررسی‌های تطبیقی در حوزه حقوق تطبیقی کودک نشان می‌دهد که کشورهای پیشرو، با درک عمیق از پیچیدگی‌های این فضا، به سمت طراحی نظام‌های جامع حفاظت دیجیتال از کودکان رفته‌اند. به‌عنوان مثال ایالات متحده آمریکا با تصویب «قانون حفاظت از حریم خصوصی کودکان در فضای آنلاین)» الزاماتی برای کسب رضایت والدین در هنگام جمع‌آوری داده‌های کودکان زیر ۱۳ سال ایجاد کرده است.
در اتحادیه اروپا، مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها اصل «منافع عالیه کودک» را محور سیاست‌گذاری قرار داده و مسئولیت پلتفرم‌ها را در قبال محتوای کودک‌محور افزایش داده است.
استرالیا با تأسیس نهاد مستقل کمیسیونر ایمنی الکترونیکی، مدل الگویی برای مداخله سریع، حذف محتوای آسیب‌زا و آموزش جامعه ایجاد کرده است.
در ایران نیز، اگرچه گام‌هایی برای حمایت از کودکان برداشته شده است اما قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ هنوز ظرفیت‌های مغفول و نواقص جدی در مواجهه با پدیده‌های نوظهور فضای مجازی دارد.
هرچند مواد ۹، ۲، ۶ و ۷ این قانون در تعریف و جرم‌انگاری اشکال مختلف بهره‌کشی و سهل‌انگاری نسبت به کودکان، ظرفیت‌هایی برای تفسیر موسع و تطبیق با آسیب‌های دیجیتال فراهم آورده‌اند اما فقدان تصریح مستقیم به مفاهیم کلیدی مانند «بهره‌کشی دیجیتال»، «استثمار سایبری» و «حق بر امنیت دیجیتال» جای خالی یک چارچوب اختصاصی و منسجم را آشکار می‌سازد.
بر این اساس، دولت‌ها باید با تکیه بر یک رویکرد چندلایه، هم‌افزایی بین‌نهادی و مشارکت فعال نهادهای مدنی، آموزشی، قضایی و فناورانه، گام در مسیر حاکمیت مطلوب دیجیتال در حوزه حقوق کودک بگذارند.
این رویکرد باید مشتمل بر تصویب و اجرای قوانین تخصصی در حوزه حفاظت از کودکان در فضای آنلاین؛ اعمال مجازات‌های کیفری بازدارنده علیه عاملان بهره‌کشی دیجیتال؛ توسعه فناوری‌های شناسایی و حذف محتوای آسیب‌زا و سوءاستفاده‌گر؛ راه‌اندازی سامانه‌های گزارش‌دهی عمومی؛ آموزش گسترده والدین، مربیان و کودکان؛ و ایجاد نظام حمایتی برای بازتوانی کودکان آسیب‌دیده باشد.
در نهایت، تحقق جامعه‌ای عادلانه، امن و کرامت‌محور برای کودکان در گرو آن است که دولت‌ها به مسئولیت‌های خود در قبال نسل آینده نه‌تنها در عرصه قانون‌گذاری، بلکه در زمینه اجرا، نظارت و فرهنگ‌سازی نیز پایبند باشند.
بی‌تردید، تحقق چنین چشم‌اندازی تنها از مسیر پذیرش حق بر سلامت دیجیتال به‌عنوان یکی از ابعاد حق بر سلامت کودک و هم‌سویی قوانین داخلی با اسناد بین‌المللی حقوق کودک، از جمله کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد، میسر خواهد بود.
*حقوقدان، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق بین‌الملل کودکان
