به گزارش روز شنبه ایرنا از بخش اسپانیولی تارنمای آرتی، «کلائودیا شینباوم» رئیس‌جمهوری مکزیک در نشستی مطبوعاتی در انتقاد از حکم دیوان عالی آمریکا که به اتفاق آرا دادخواست این کشور آمریکای لاتین علیه تولیدکنندگان سلاح را رد کرد، گفت: استدلال دیوان عالی ایالات متحده این است که آنها هیچ ارتباطی بین تولید سلاح و انتقال سلاح از ایالات متحده به مکزیک پیدا نمی‌کنند؛ چیزی که ما با آن موافق نیستیم.
وی خاطرنشان کرد که وزارت دادگستری آمریکا در ژانویه گذشته (دی- بهمن) در گزارشی رسمی اذعان کرد که ۷۵ درصد از سلاح‌های توقیف شده در مکزیک به طور غیرقانونی از آمریکا وارد می‌شوند.
شینباوم همچنین تصریح کرد که این حکم فقط شامل شکایت مکزیک علیه تولیدکنندگان سلاح می‌شود و یک پرونده حقوقی دیگر علیه توزیع‌کنندگان و شرکت‌هایی که این سلاح‌ها را می‌فروشند، هنوز در جریان است.
رئیس‌جمهوری مکزیک اطمینان داد که آمریکا فراتر از سیستم قضایی پاسخی به این معضل ارائه خواهد داد، زیرا تفاهم مشترکی میان دولت او و دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا در مورد اهمیت جلوگیری از قاچاق سلاح وجود دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: گزارش مفصلی در مورد هر سلاح توقیف شده در مکزیک، با شماره سریال، مبدا و فعالیت مجرمانه‌ای که در آن استفاده شده است، وجود دارد که به ما امکان می‌دهد ثابت کنیم بخش بزرگی از این سلاح‌ها در ایالات متحده تولید، توزیع و فروخته شده‌اند.
وزارت امور خارجه مکزیک نیز اعتراض خود را به حکم صادر شده توسط دیوان عالی آمریکا که به تولیدکنندگان اسلحه آمریکایی تحت قانون حفاظت از تجارت قانونی اسلحه (PLCAA) مصونیت می‌دهد، اعلام و تاکید کرد که این کشور به مبارزه با قاچاق سلاح ادامه خواهد داد؛ دستگاه دیپلماسی مکزیک همچنین تصریح کرد که کسانی را که اجازه می‌دهند تا با جریان انتقال اسلحه، خشونت گروه‌های جنایتکار تشدید شود، پاسخگو خواهد کرد؛ خشونت گروه‌های جنایتکاری که صلح و امنیت مکزیکی‌ها را تهدید می‌کنند.
این وزارتخانه در بیانیه‌ای بار دیگر تاکید کرد که از همه منابع قانونی و دیپلماتیک موجود برای مهار قاچاق غیرقانونی اسلحه استفاده خواهد کرد.
در سال ۲۰۲۱، دولت مکزیک دادخواستی علیه شرکت‌های آمریکایی اسمیت اند وسون، بارت، برتا، گلوک، کولتز و روگر (Smith & Wesson, Barrett, Beretta, Glock, Colt’s y Ruger) ارائه کرد؛ تولیدکنندگان محبوب‌ترین سلاح‌ها در میان کارتل‌های مکزیکی.
دولت مکزیک این شرکت‌های آمریکایی را به اقدامات تجاری سهل‌انگارانه متهم کرد؛ مکزیک معتقد است آنها عامدانه، استراتژی‌های بازاریابی و طراحی محصولاتی دارند تا برای گروه‌های جنایتکار جذاب باشند و از قاچاق غیرقانونی سود ببرند. بر اساس این گزارش، در حالی که مواد مخدر از جنوب به شمال می‌رود، جریان انتقال سلاح در جهت مخالف است. بر اساس این دادخواست، شرکت‌های متهم، ۶۸ درصد از صدها هزار اسلحه که سالانه و به طور غیرقانونی وارد مکزیک می‌شوند را تولید می‌کنند.
پرونده مکزیک علیه تولیدکنندگان اسلحه آمریکایی در زمان حضور مارسلو ابرارد (Marcelo Ebrard) در مقام وزیر امور خارجه وقت این کشور طرح شد و هدف این بود که برای اولین بار شرکت‌های اسلحه سازی آمریکایی در موقعیت پاسخگویی و قبول مسئولیت در برابر موج خشونتی که گریبانگیر این کشور آمریکای لاتین است، قرار گیرند.
این شکایت به اوت ۲۰۲۱ باز می‌گردد که در ابتدا علیه ۱۱ شرکت مطرح شده بود. منابع دیپلماتیک بیش از دو سال پیش به این روزنامه گفتند که مقام‌های مکزیکی به دنبال جبران خسارت‌هایی هستند که توسط دادگاه تعیین خواهد شد و این خسارت می‌تواند به ۲ درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی مکزیک برسد.
در حال حاضر، مانع اصلی پیش روی مکزیک، قانون حمایت از تجارت قانونی اسلحه (PLCAA) در آمریکا است، قانونی که در دولت جورج دبلیو بوش ترویج شد و صنعت تسلیحات آمریکا را از هرگونه شکایت ناشی از سوء استفاده از محصولاتشان محافظت می‌کند. این سپر قانونی و مصونیتی که تولیدکنندگان اسلحه در آمریکا به آن متکی هستند، استدلالی بود که برای رد این پرونده در وهله اول در دادگاه ماساچوست نیز مورد استفاده قرار گرفت.
