گروه جامعه ایرنا- سند تحول قضایی در راستای بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در فرایند کشف جرم و هوشمندسازی آن به ارتقای بانک ژنتیک مجرمان و متهمان از طریق اتصال بر خط به مراجع قضایی، انتظامی، درمانی و استفاده حداکثری از ظرفیت بانک‌های ژنتیک سایر دستگاه‌ها تاکید کرده است.
در سال‌های گذشته به دلیل اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و تأمین اقلام مصرفی آزمایشگاه‌ها از خارج کشور، روند رسیدگی به پرونده‌ها در مقاطعی طولانی می‌شد و به همین دلیل پرونده‌ها بر حسب اهمیت و شرایط آن برای رسیدگی و پاسخ‌دهی اولویت‌بندی می‌شد.
در شرایطی که تأمین مواد مصرفی با محدودیت مواجه و وابسته به خارج از کشور بود، پزشکی قانونی برای پاسخ دهی به برخی پرونده‌ها با اطاله دادرسی مواجه بود اما با تولید اقلام مصرفی در کشور و رسیدن به خودکفایی، این مشکل برطرف و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها شتاب گرفت.
نکته قابل توجه اینکه فارغ از تولید این اقلام در داخل کشور و جلوگیری از خروج ارز، به طور کلی آزمایش‌های ژنتیک بسیار پرهزینه است و جزو روش‌هایی محسوب می‌شود که به فراخور نیاز باید مورد استفاده قرار گیرند و در غیر این صورت منجر به اتلاف هزینه می‌شوند.
بر اساس برآورد، اکنون میانگین هزینه مواد مصرفی و کیت برای تهیه پروفایل ژنتیکی از هر نمونه خون فرد زنده حدود ۳ میلیون تومان و تهیه پروفایل ژنتیکی از نمونه های بافتی (نرم و سخت) و یا صحنه های جرم ۱۰ میلیون تومان برای سازمان پزشکی قانونی هزینه در بردارد؛ در حالی که تعرفه دریافتی از مردم ۷۵۰ هزار تومان است.
اکنون با تولید اقلام مصرفی آزمایشگاه‌های ژنتیک در داخل و خودکفایی در این زمینه، آمار عملکرد آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی افزایش یافته است؛ به طوری که با تولید اقلام مصرفی در داخل و خودکفایی، شاهد جهشی قابل توجه در فعالیت‌ها و عملکرد بانک اطلاعات هویت ژنتیک ایران نیز بودیم؛ به نحوی که از سال ۱۴۰۲ به بعد تعداد نمونه و پروفایل های استخراجی و ذخیره آن در بانک ژنتیک با رشدی قابل توجه همراه بوده است.
علاوه بر بومی‌سازی کیت ژنتیک، آزمایشگاه‌های ژنتیک پزشکی قانونی با استفاده از ظرفیت داخلی و بهره‌گیری از توانایی نخبگان و انگیزه دانشمندان جوان برخی دستگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی و نرم افزار بانک ژنتیک نیز کاملا بومی شد.
برنامه ریزی برای استقلال و خودکفایی آزمایشگاه ژنتیک قانونی در تأمین مواد مصرفی از سال ۱۴۰۰ و با تولید کیت‌های ژنتیک آغاز شد و بعد از ساخت و تولید کیت‌های ژنتیک توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، فعالیت‌های بانک ژنتیک شتاب و سرعت بیشتری گرفت.
خودکفایی کامل آزمایشگاه ژنتیک در تأمین مواد مصرفی
در این رابطه، مسئول آزمایشگاه های ژنتیک قانونی سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: پس از تولید و بومی‌سازی کیت‌های ژنتیک توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، به تدریج سایر نیازمندی‌های آزمایشگاه ژنتیک در حوزه مواد مصرفی ژنتیک آنالایزرها شامل بافرهای الکتروفورز، انواع پلیمر و بافر آماده سازی (کاندیشنینگ) که در شست و شوی پمپ، آماده سازی دستگاه ها و تعویض قطعات مورد استفاده قرار می گیرد به صورت سفارشی به مرکز همکاری های دفتر نهاد ریاست جمهوری و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اعلام شد.
رضا رئوفیان افزود: پس از ثبت سفارش، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی برای تولید این تجهیزات پیشگام شد و به این ترتیب اکنون به غیر از یک قطعه مصرفی، سایر مواد مصرفی آزمایشگاه ژنتیک در داخل تولید می‌شود و در این زمینه به خودکفایی کامل رسیده‌ایم.
رئوفیان اضافه کرد: به جز قطعه لوله‌های موئینه‌ای (capillary Array) که یک قطعه مصرفی در آزمایشگاه ژنتیک است، سایر اقلام مصرفی در مرکز تحقیقات تولید می‌شود و تولید این قطعه در کشور صرفه اقتصادی ندارد چرا که در کل دنیا تنها یک یا دو شرکت این قطعه را تولید می کنند، البته ذخیره استراتژیک سازمان پزشکی قانونی در این خصوص تقویت شده و دغدغه‌ای در این زمینه نداریم.
مسئول آزمایشگاه های ژنتیک سازمان تصریح کرد: اکنون سایر اقلام مصرفی شامل فرماماید، بافرهای الکتروفورز، بافر آماده سازی (کاندیشنینگ)، پلیمر، سایز استاندارد، کیت های تهیه پروفایل از خون افراد زنده، کارت‌های اخذ و نگهداشت نمونه بیولوژیک توسط مرکز تحقیقات پزشکی قانونی تولید و ارائه می‌شود و به این ترتیب زنجیره تأمین این مواد به طور کامل به داخل کشور منتقل شده است.
اتفاقات مهمی در طی چهار دهه انقلاب اسلامی در حوزه پزشکی قانونی رخ داده است و در حالی که تا ۲۰ سال قبل نظر پزشکی قانونی تنها نظری مشورتی محسوب می‌شد اما اکنون نظرات کارشناسی و تخصصی پزشکی قانونی جز جدایی‌ناپذیر در فرایند دادرسی و احقاق حق و عدالت است و اکنون با فعالیت ۴۷۰ مرکز پزشکی قانونی در سراسر کشور، این مراکز در مسیر خودکفایی اقدام جهادی انجام می‌دهند.
مسیر خودکفایی در آزمایشگاه‌ها و تجهیزات آزمایشگاهی در پزشکی قانونی آغاز شده و به گفته عباس مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی همچنان ادامه دارد.
