از پنجم ژوئن سال ۱۹۷۲ که نخستین بار، کنفرانسی با موضوع انسان و محیط زیست توسط سازمان ملل متحد در شهر استکُهلم سوئد برگزار شد، تاکنون بیش از نیم قرن می‌گذرد.
تا به امروز، بیش از پنجاه اجماع، هم‌اندیشی و انعقاد تفاهمنامه‌های مکتوب، که بایستی بالمال به اقدامات موُثر در بهبود وضعیت محیط زیست زمین بیانجامد، تکوین یافته، که فارغ از برخی تغییرات اندک، بغایت برایند مثبت و قابل قبولی دربرنداشته است.
محیط زیست سالم، اقدام یا شعار
با وجود خروجی جامع و شگفت انگیز کنفرانس استکهلم، گرچه در مَسندِ تحریر، توانست کشورهای شرکت‌کننده را به تکوین مفاهمه ای بر سرِ ۲۶ اصل بنیادین آن متقاعد و بدرستی نقاط عطف و گلوگاه‌های معضلات زیست بوم دنیا را شناسایی و تفکیک کند، اما در واقعیت و برغم همه تلاش‌های جَسته و گریخته نهادهای بین المللی، وجه غالب این اصول مدون، در صحنه عمل، مغفول و مُنفعل باقی مانده است.
اصل یکم بیانیه کنفرانس مورد نظر در سال ۱۹۷۲ اشاره مُصرح به حق بنیادین انسان به شرایط زندگی در محیط زیستی سالم، اشارت تام دارد.
بحران‌های اخیر محیط زیست جهانی در مغایرت نسبی تا کاملی با ۲۵ اصل دیگر نیز موُید آنست که تا چه حد این اصل از اقدام در راستای استیفای حقوق ماهُوی تا ماهیت شعارگونه، فاصله گرفته است.
برگزاری رویدادهای متنوع محیط زیستی و انجام توافق ها بر اجرای تعهدات بین‌المللی در موضوعاتی همچون کاهش کربن، مقابله با تغییر اقلیم، حفاظت از تنوع زیستی، مدیریت پسماند، آب‌های مرزی و نظیرِ آن و عدم اجرای تعهدات داده شده توسط اکثر کشورهای آلاینده، نشان از نبود عزمی راسخ بر بحران زُدایی از این موضوعات دارد، واقعیت تراژیکی که بخش کثیری از ساکنان زمین را از حقوق اولیه و محتوم خود همچون برخورداری از هوا و آب سالم محروم ساخته و سبب شده است که دستیابی به محیط زیست سالم، آمالی بلند و دلاویز اما شعارگونه تلقی شود.
فعالیت‌های مدنی زیست بوم مدار در هاله ابهام
پیشینه فعالیت‌های مدنی در جهان به سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ و انتشار کتاب‌هایی مانند «بهار خاموش» (اثر ماندگار راشل کارسون)و برگزاری رویدادهایی همچون روز «زمین» بازمی‌گردد. مضاف بر این، شکل گیری سازمان‌هایی مانند «صلح سبز» و «صندوق جهانی محیط زیست» در دهه ۷۰ میلادی نیز سرآغاز پیدایش کنشگری های مدنی در بستر سازمان غیردولتی(NGO) است.
در ایران نیز سابقه فعالیت مدنی در حوزه محیط زیست به دهه ۵۰ شمسی و تأسیس جمعیت ملی مبارزه با آلودگی محیط زیست بازمی‌گردد. اینگونه فعالیت‌ها تاکنون در قالب تشکل‌های مردمی با شیب ملایمی توسعه یافته و سهم بسزایی نیز در افزایش آگاهی عمومی و برخی موارد پیشگیرانه از تخریب محیط زیست داشته است.
گرچه پس از انقلاب اسلامی بویژه از سال ۱۳۷۰ به بعد، نهادهای مردمی از لحاظ کمی توسعه یافتند اما هنوز هم کیفیت و ابعاد اثربخش فعالیت آنان محل ابهام و تردید است.
با وجود تمام محدودیت‌های موجود، تشکیل کمپین‌های مردمی، استفاده از فضای مجازی، رصد و کُنش مسوولانه و قانونمند از طریق رسانه‌های آزاد از جمله شیوه‌های اثربخشی است که تشکل‌های کشورمان نیز برای فرهنگ‌سازی و کاهش معضلات محیط زیستی همسو با رویکردهای سطح جهانی، از آن بهره‌مندند.
بی‌شک با وجود هزارتوی مشکلات مُبتلابه و فزاینده محیط زیستی همچون آب، هوا و پسماند؛ گستره اختیار و تاب و تلرانس بیانمند چالش‌های جاری در چارچوب قوانین موجود مد نظر فعالان این حوزه است، قابلیتی که با وجود تصدی بخش دولتی بر تصویب و اجرای قوانین کنونی، سخت بدان محتاجیم.
از تضییق تصدی‌گری تا توسیع مشارکت گرایی
با نگاهی گذرا به پیشینه مطالبات مردمی و شکل گیری سازمان‌های دولتی در ایران و جهان درمی‌یابیم که تفکرات و تمایلات محیط زیستی به آن دلیل که تأمین کننده نیازهای اساسی و اولیه بشر مانند سلامت، امنیت و تمایلات ثانویه مانند میل به زیبایی و چشم‌اندازهای طبیعی دارد، نقشی پیشرو(اگرچه اندک) در ساختارسازی و توسعه مفاهیم و علوم محیط زیستی داشته و دارد.
به عبارت دیگر، آنچه که حاکمان جهان را به سمت و سوی وضع قوانین و ایجاد ساختار وظیفه مند در این حوزه سوق داد، در اصل، مطالبات مردمی بود نه ابتکار عمل حاکمیتی!
حکمرانی محیط زیستی در ایران نیز با اینکه مشارکت پذیرترین بخش حاکمیتی کشورمان بویژه در نظام اداری تلقی می‌شود، اما هنوز هم با تناقض‌های بین دو مولفه تصدی‌گری دولت مدار و مشارکت پذیری مردم نهاد دست و پنجه نرم می‌کند و به جرأت می‌توان گفت تا وقتی که این فاصله معنادار با فنون مشارکت مبتنی بر علم روز پُر نشود، همچنان در بحبوحه بحران‌های محیط زیستی به سر خواهیم برد.
به‌واقع تا زمانی که حکمرانی محیط زیست از چالش‌هایی مانند تصمیم‌گیری های عمودی، یکجانبه و بدون لحاظ نظر ذینفعان، ضعف قوانین، ناهماهنگی در اجرا، نگرش مصلحت محور و نه اعتمادگرا رنج می‌بَرَد، شکاف بین رویکردهای تصدی گرایانه دولتی و سمپاتی های مشارکت جویانه مردمی، کمرنگ نخواهد شد.
راه علاج این است که حاکمیت مطلوب محیط زیست در وهله نخست نسبت به تشکیل شوراهای سه‌جانبه دولت، ان جی اوها و جامعه محلی اقدام کند.در گام های آتی، بازتعریف قانونی فضای فعالیت، دادخواهی زیست محور، سرمایه‌گذاری روی ظرفیت‌های بومی، دانش سنتی جوامع محلی و اصول پیشبرد مشارکت و تصدی گری افقی، نسخه‌ای میان مدت و اثربخش تلقی می‌شود.
البته کُنش برخی تشکل‌های مردمی، انتفاعی یا داوطلبانه، هرازگاه با اوجگیری نسبی فعالیت‌های خود در حوزه محیط زیست و تمرکز بر درآمدزایی یا منویات غیرانتفاعی شان، شائبه جدی بر اصالت و سرشت این دست فعالیت‌ها ایجاد می‌کند.
راست این است که منطبق بر قوانین موضوعی و فرادستی موجود در ایران، تشکل مردمی می‌بایستی فعالیت داوطلبانه، غیرسیاسی و غیرانتفاعی داشته باشد.
اما پرسش اساسی‌تر اینجاست که محل تأمین منابع مالی اقدامات تشکیلاتی مردم محور کجاست؟
طبق آیین نامه تشکل‌های مردم نهاد مصوب هیات وزیران(۱۳۹۵)، کمک‌های مردمی، بین‌المللی و حمایت های دولتی نمادین با لحاظ قوانین موضوعه می‌توانند منابع مالی تشکل‌های غیرانتفاعی باشند.
از آنجا که دشواری جذب این منابع، اغلبِ تشکل ها را بسوی منابع مالی دولتی سوق می‌دهد، لذا بروز تداخل در شرح وظایف بخش دولتی و غیردولتی، مغایرت با قوانین فرداستی و حصول زمینه مناسب برای انجام پروژه‌های ناکارآمد و تکراری، امری محتوم فرض می‌شود.
با این گزاره، به نظر می‌رسد تفکیک ساختاری تشکل های مردمی با شرکت‌های اجتماعی یا استارتاپ های فناور و نوآور، تنها مُکمل این نقیصه است.
هدف از ایجاد تشکل‌های انتفاعی یا سودآور ارائه راه‌حل‌های زیست محور با مدل کسب و کار پایدار است، مدلی که در صورت اجرای بهینه و مستمر می تواند از تشکل‌های غیرانتفاعی به‌عنوان حلقه واسط و معتمد بین جامعه محلی و استارتاپ یا تشکل انتفاعی، استفاده کند.
با توجه به وجود بحران آب در ایران به‌عنوان بزرگترین بحران محیط زیستی، به حتم این راهکار روزآمد می‌تواند ذینفعان و بهره وران منابع را به سمت تغییر معیشت و ایجاد اعاشه پایدار و جایگزین سوق دهد، همان حلقه مفقوده مدیریت منابع کشور که شوربختانه دهه‌هاست از دید برنامه‌ریزان و تصمیم گیران حوزه آب کشور، مغفول گذارده است.
نگره پایانی
معضلات غامض محیط زیست ایران با الهام از پیشینه فعالیت‌های موثر جهانی در دیگر کشورها و بهره‌گیری از نگرش خیراندیشانه و روحیه خیرخواهانه عمومی ساکنان خطه عدالت خواهِ کره خاکی قادر است طرحی نو، در سیطره جغرافیای این زیست بومِ حیرت‌انگیز درافکند.
طرحی که با گذر از اقدامات نمادین به بنیادین، امکان عبور از بحران‌های جاری به یُمن نضج پیش دستی های زیست محورانه، نه میل رادع انفعال های تخصصی گرایانه یا مصلحت‌اندیشی های سیاست مابانه، می‌تواند عرصه حصول و بروز مشارکت‌های مردمی را به عینه و به فراست، پیش روی دست‌اندرکاران بگشاید.
به گزارش ایرنا، روز جهانی محیط زیست(WED) مصادف با پنجم ماه ژوئن(۱۵ خرداد)[فردا]، روزی است که از سوی سازمان ملل برای افزایش آگاهی مردم برای نگهداری محیط زیست و تحریک و تشویق سیاستمداران به اخذ تصمیماتی برای رویارویی با تخریب اکوسیستم و گونه‌های زیستی جانوری، به‌عنوان «روز محیط زیست» انتخاب شده است. تاریخچه این روز جهانی به سال ۱۹۷۲ یعنی ۵۱ سال پیش بازمی‌گردد که در آن سال برای نخستین بار، سازمان ملل متحد کنفرانسی را با موضوع انسان و محیط زیست در شهر استکهلم سوئد برگزار کرد.
همزمان با برپایی این کنفرانس، مجمع عمومی سازمان ملل نیز قطعنامه‌ای را تصویب کرد که به تشکیل برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد(UNEP) منجر شد. اکنون از سال ۱۹۷۲ تاکنون UNEP در سراسر جهان مراسم ویژه‌ای را به مناسبت این روز برگزار می‌کند.
مراسم این روز اغلب شامل برگزاری راهپیمایی خیابانی، دوچرخه‌سواری، نمایش، مسابقه‌های نقاشی و مقاله‌نویسی در مدارس، درختکاری، فعالیت‌های مربوط به بازیافت، پاکسازی و…. است.
هدف از برگزاری چنین آیین های جهانی، جلب توجه عمومی به مسائلی است که محیط زیست را آلوده می‌سازد. هر سال نیز یکی از مسائلی که بشدت زادبوم نطام بشری را تهدید می‌کند به‌عنوان موضوع این روز انتخاب می‌شود.
هدف UNEP از برگزاری چنین مراسمی، بخشیدن چهره‌ای انسانی به مسائل زیست محیطی، توانمندسازی مردم برای تبدیل شدن به فعالانی در زمینه توسعه پایدار و متوازن، ارتقاء بینش عمومی جوامع در تغییر اساسی دیدگاه‌ها در زمینه مساله محیط زیست و ترویج مشارکت با هدف اطمینان از برخورداری همه ملت‌ها از آینده‌ای امن‌تر و سعادتمندانه‌تر، اعلام شده است.
