به گزارش ایرنا، شرکت «تمز واتر» که وظیفه تأمین آب برای حدود ۱۶ میلیون نفر از ساکنان لندن و جنوب شرق انگلیس را برعهده دارد، روز سهشنبه اعلام کرد که گروه سرمایهگذاری خصوصی آمریکایی ک.ک.آر (KKR) از توافق اولیه برای خرید سهام ۴ میلیارد پوندی در این شرکت و برنامه تزریق منابع مالی جدید، عقبنشینی کرده است.
به دنبال این تحولات، تحلیلگران هشدار دادهاند که تمز واتر اکنون در موقعیت «بسیار متزلزلی» قرار دارد و در صورت ناتوانی در جذب منابع مالی جایگزین، ممکن است تا پایان ماه جاری میلادی (ژوئن) تحت نظام اداره ویژه دولت (special administration regime) قرار گیرد؛ سازوکاری که معادل ملیسازی موقت و انتقال مدیریت به نهادهای دولتی محسوب میشود.
آمارها نشان میدهد این شرکت با بدهیهایی نزدیک به ۲۰ میلیارد پوند روبروست و از مدتها پیش برای تأمین نقدینگی با مشکلات جدی مواجه بوده است. «آدریان مونتاگ» رئیس هیأت مدیره تمز واتر، ضمن ابراز تأسف از شکست این معامله، تأکید کرده که تلاشها برای دستیابی به توافق با سایر طلبکاران و نهاد ناظر (Ofwat) ادامه خواهد داشت.
این در حالی است که هفته گذشته این شرکت به دلیل نقض شدید مقررات زیستمحیطی و تخلیه فاضلاب به رودخانهها، به پرداخت ۱۲۳ میلیون پوند جریمه محکوم شد. همچنین ۱۸ میلیون پوند جریمه دیگر بهدلیل تخلفات در پرداخت سود سهام به سرمایهگذاران برای این شرکت تعیین شده است.
نمایندگان پارلمان از جمله «چارلی مینارد» عضو ارشد حزب لیبرال دموکرات، ضمن انتقاد از روند فعلی، تأکید کردهاند که تنها راه واقعی برای حل بحران، قرار دادن شرکت تحت اداره ویژه دولتی و کاهش اساسی بدهیهای آن است.
بر اساس گزارش منابع خبری، در صورت اعمال این سازوکار، مدیریت شرکت به نهادهای دولتی سپرده خواهد شد و دولت «کییر استارمر» باید درباره آینده این شرکت و مدل حکمرانی آن تصمیمگیری کند. برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که ملیسازی کامل و دائمی نیز در صورت ادامه بحران منتفی نخواهد بود.
بحران فعلی «تمز واتر» بخشی از مشکلات گستردهتر صنعت آب و فاضلاب انگلیس است که در سالهای اخیر با افزایش بدهیها، ضعف در زیرساختها، و ناکامی در رعایت الزامات زیستمحیطی مواجه بوده است. کارشناسان میگویند این صنعت در کنار فشارهای اقتصادی ناشی از برگزیت و کسری بودجه مزمن دولت انگلیس، نیازمند یک بازنگری بنیادی و اصلاح ساختاری جدی است.
به باور کارشناسان، بحران جاری در صنعت آب و فاضلاب انگلیس، از جمله فروپاشی احتمالی بزرگترین شرکت این بخش، بازتابی از شکست روند خصوصیسازی در این حوزه و نماد مشکلات ساختاری اقتصاد انگلیس در دوره پسابرگزیت محسوب میشود.