به گزارش ایرنا، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس روز دوشنبه در چارچوب «بررسی راهبردی دفاعی» (Strategic Defence Review) از سیاست‌های جدیدی برای بازسازی و تقویت توان نظامی این کشور رونمایی کرد.
وی با اعلام برنامه‌هایی از جمله حرکت ارتش به سوی «آمادگی برای جنگ»، ساخت ۱۲ زیردریایی اتمی تهاجمی، تقویت سامانه‌های دفاع هوایی و سایبری، افزایش نوآوری نظامی در ناتو و ارتقاء تدریجی بودجه دفاعی به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP)، تلاش کرد تصویری از یک «انگلیس آماده و نیرومند» در برابر تهدیدات نوظهور ترسیم کند. به گفته نخست‌وزیر انگلیس، هدف از این راهبردها، پاسخ به تهدیدهای روسیه، چالش‌های امنیت سایبری و تحکیم موقعیت انگلیس در ناتو عنوان شده است.
با این حال، وعده‌های مطرح‌شده در این بسته دفاعی با ابهام‌های جدی درباره منابع مالی مواجه است. استارمر در پاسخ به پرسش خبرنگاران صراحتاً از تعیین زمان مشخص برای رسیدن به هدف ۳ درصد بودجه دفاعی خودداری و ادعا کرد: «به‌عنوان نخست‌وزیر دولت حزب کارگر، بدون داشتن یک برنامه مالی دقیق، وارد سیاست‌های نمایشی و خیالی نمی‌شوم.»
وی تنها به این نکته بسنده کرد که بودجه دفاعی تا سال ۲۰۲۷ به ۲.۵ درصد افزایش خواهد یافت و تحقق هدف ۳ درصد «در دوره بعدی پارلمان و در صورت فراهم بودن شرایط اقتصادی» پیگیری می‌شود.
جان هیلی وزیر دفاع انگلیس نیز در اظهاراتی مشابه اذعان کرد که هنوز توافق قطعی با خزانه‌داری برای تأمین این بودجه حاصل نشده است و هدف ۳ درصد در حال حاضر صرفاً یک بلندپروازی است.
این تردیدها در حالی مطرح می‌شود که اقتصاد انگلیس همچنان تحت فشارهای ناشی از برگزیت، تورم و رکود رشد قرار دارد. افزایش هزینه‌های دفاعی در چنین شرایطی می‌تواند به معنای کاهش بیشتر در سایر بخش‌های خدمات عمومی باشد؛ موضوعی که نگرانی‌های گسترده‌ای در میان تحلیل‌گران و افکار عمومی برانگیخته است.
خود استارمر نیز در سخنان امروز از پاسخ صریح به این سوال که آیا برای تأمین این بودجه، کاهش بیشتری در بودجه کمک‌های خارجی یا سایر خدمات اجتماعی اعمال خواهد شد، خودداری و صرفاً تأکید کرد که «رشد اقتصادی بهترین راه برای تأمین مالی هزینه‌های عمومی است.»
این در حالی است که افزایش بودجه دفاعی از ۲.۳ درصد فعلی به ۲.۵ درصد تا سال ۲۰۲۷ نیز قرار است از طریق کاهش بودجه کمک‌های خارجی تأمین شود؛ اقدامی که با انتقاد نهادهای بشردوستانه و برخی نمایندگان پارلمان روبرو شده است.
ناظران معتقدند بخشی از تلاش انگلیس برای تقویت سیاست‌های دفاعی در پاسخ به فشارهای نوظهور در ناتو و از سوی ایالات متحده صورت می‌گیرد. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، خواستار افزایش بودجه دفاعی متحدان ناتو به ۵ درصد تولید ناخالص داخلی شده و سران ناتو نیز هدف ۳.۵ درصد تا سال ۲۰۳۲ را پیشنهاد کرده‌اند.
در چنین فضایی، انگلیس برای حفظ جایگاه خود در اتحاد فراآتلانتیکی ناچار به گرفتن ژست‌های دفاعی است؛ هرچند تحقق واقعی این اهداف بدون قربانی کردن بخش‌های دیگر اقتصاد کشور دشوار به‌نظر می‌رسد.
از طرفی ارتش انگلیس طی سال‌های اخیر با ضعف ساختاری جدی مواجه بوده است. به‌عنوان نمونه، در سال گذشته نیروی دریایی این کشور برای مدتی بدون حتی یک زیردریایی تهاجمی عملیاتی در دریا بوده است. علاوه بر این، بسیاری از زیرساخت‌های نظامی و مسکن نظامیان فرسوده و نیازمند بازسازی هستند. در نتیجه، کارشناسان دفاعی هشدار داده‌اند که اهداف مطرح‌شده در «بررسی راهبردی دفاعی» بیش از آنکه بیانگر یک تحول عمیق باشد، بیشتر جنبه تبلیغاتی و بازدارندگی دارد.
در مجموع، سیاست‌های دفاعی جدید انگلیس با وجود لحن تهاجمی و وعده‌های بلندپروازانه، با واقعیت‌های سخت اقتصادی این کشور و محدودیت‌های بودجه‌ای در تناقض است. دولت استارمر در حالی ژست آمادگی نظامی در برابر تهدیدات جهانی می‌گیرد که برای تحقق این اهداف ناچار خواهد بود هزینه‌های خدمات عمومی را کاهش دهد؛ گزینه‌ای که می‌تواند با واکنش منفی افکار عمومی روبرو شود.
از سوی دیگر، چند دهه ضعف ساختاری در ارتش انگلیس و فشارهای ناشی از پسابرگزیت، تحقق این بلندپروازی‌ها را در کوتاه‌مدت با ابهام‌های جدی همراه ساخته است. از این رو، به‌نظر می‌رسد لندن در شرایطی که واشنگتن دیگر اعتقادی به رهبری سنتی اتحاد فراآتلانتیک ندارد، ناچار است توان دفاعی خود را بازتعریف کند، اما این بازتعریف بدون پشتوانه اقتصادی کافی، فعلاً در حد بیانیه‌های سیاسی باقی مانده است.
