به گزارش ایرنا، در مطلب امروز گاردین آمده که پس از چندین ماه انفعال و همدستی با اسرائیل، اروپا بالاخره مخالفت با سیاست‌های تل‌آویو را در پیش گرفته است. اقدام‌های اسرائیل در مسدودکردن کمک‌های بشردوستانه و تهدید به پاکسازی قومی، دیگر جایی برای انکار، توجیه و حتی نادیده‌گیری نگذاشته و در هفته‌های اخیر بیانیه‌های تند، انتقادهای دیپلماتیک و تهدید آن به تحریم از پایتخت‌های اروپایی صادر شده است.
مهم‌ترین اقدام اتحادیه اروپا می‌تواند تعلیق احتمالی توافقنامه بروکسل و تل‌آویو در زمینه دسترسی ترجیحی اسرائیل به بزرگ‌ترین بازار واحد جهان باشد. ماه گذشته میلادی، کاسپار ولدکامپ (Caspar Veldkamp)، وزیر امور خارجه هلند، سکوت اتحادیه اروپا را با نامه‌ای شکست و خواستار بازبینی رسمی پایبندی اسرائیل به ماده ۲ این توافق شد که آن را ملزم به "احترام به حقوق بشر" می‌سازد.
این بازبینی تنها گام نخست بوده و به این موضوع می‌پردازد که آیا اسرائیل ماده ۲ که احترام به حقوق بشر را "عنصر اساسی" توافق تعریف کرده، نقض می‌کند یا خیر. با توجه به گستردگی تخلفات و جنایات در نوار غزه و کرانه باختری که به تأیید دادگاه‌های بین‌المللی نیز رسیده، حتی ضرورت چنین اقدامی زیر سؤال است.
پیش‌بینی می‌شود که فرجام این بازبینی که در نشست ۲۳ ژوئن (۲ تیر) وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا انجام می‌شود، به دو شخصیت کلیدی بستگی داشته باشد: کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا. آیا آنها این امر بدیهی را که اسرائیل ماده ۲ را نقض می‌کند، تأیید کرده و زمینه را برای گام‌های بعدی فراهم می‌سازند یا آنکه به دنبال محافظت از بروز هرگونه گسست در روابط اتحادیه اروپا و اسرائیل خواهند بود؟
کالاس که تا همین اواخر از انتقاد زیاد از اسرائیل اجتناب می‌کرد، اکنون همنوا با میانه‌روهای اتحادیه اروپا حرکت کرده و فون در لاین همسویی بیشتری با متحدان اسرائیل دارد.
پس از تکمیل بازبینی، وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در مورد گام‌های بعدی که باید شامل تعلیق توافقنامه همکاری باشد، رایزنی خواهند کرد. تعلیق کامل مستلزم اجماع آرای ۲۷ کشور عضو است که با توجه به حضور برخی از کشورهای دوست اسرائیل در اتحادیه اروپا، مانند مجارستان، امری محال است. اما تعلیق بخش تجارت ترجیحی توافق که مهم‌ترین بخش آن از نظر اقتصادی به شمار می‌رود، فقط به حمایت ۱۵ کشور عضو و دستکم ۶۵ درصد از جمعیت اتحادیه اروپا نیاز دارد.
اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری اسرائیل و ۳۲ درصد از کل تجارت اسرائیل را به خود اختصاص داده است. در مقابل، اسرائیل تنها ۰.۸ درصد از تجارت اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. لغو دسترسی ترجیحی تجارت را متوقف نمی‌کند، بلکه هزینه‌های ملموسی را در قالب افزایش تعرفه‌ها و کاهش دسترسی به بازار اتحادیه اروپا بر اسرائیل تحمیل می‌کند. اتحادیه اروپا همچنین می‌تواند مشارکت اسرائیل در برنامه تحقیقاتی "افق اروپا" را نیز به حالت تعلیق درآورد.
جلب نظر اکثریت هنوز امری مهم است. همه کشورهایی که به بازبینی رأی داده‌اند لزوماً طرفدار تعلیق نبوده و برای دستیابی به حدنصاب ۶۵ درصدی، تغییر موضع آلمان یا ایتالیا که با این بازبینی مخالف بودند، اهمیت دارد. چنین اتفاقی در حال حاضر بعید به نظر می‌رسد. با این حال، اگر اسرائیل به تندروی خود ادامه دهد، فشارها افزایش خواهد یافت. انتقاد شدید فردریش مرتس، صدراعظم جدید آلمان، از اسرائیل نشان می‌دهد که حتی حمایت برلین را نمی‌توان بدیهی تلقی کرد.
اتحادیه اروپا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید پاکسازی قومی و الحاق سرزمین‌های اشغالی باید پا را فراتر گذاشته و هزینه واقعی اقتصادی و سیاسی را بر اسرائیل تحمیل کند که در این صورت چشم‌انداز ازسرگیری مزایای اقتصادی تعلیق شده می‌تواند به قوی‌ترین اهرم اتحادیه اروپا برای تغییر رفتار تل‌آویو و برقراری صلح و امنیت منجر شود.
