به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی ایران، نصیر عبدالمحسن عبداله در نشست مشترک با صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به تلاش‌ها برای افزایش حجم تجارت میان دو کشور افزود: حضور طرف ایرانی در طرح‌های سرمایه‌گذاری عراق اهمیت زیادی برای ما دارد. ما خواستار حضور ویژه ایرانی‌ها برای سرمایه‌گذاری در عراق هستیم چرا که توانایی انجام این پروژه ها در شرکت‌های ایرانی وجود دارد.
سفیر عراق در ایران اظهار داشت: در حوزه‌های انرژی و انرژی‌های تجدید پذیر ۲۷ فرصت سرمایه‌گذاری در ۱۴ استان عراق، در نفت و گاز دو فرصت سرمایه‌گذاری، در بخش صنایع سنگین و متوسط ۲۲ فرصت در همه استان‌های عراق، در شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد ۹ فرصت در سه استان، در کشاورزی ۱۰ فرصت سرمایه‌گذاری در بیشتر استان‌های هم‌جوار با ایران، در بخش بهداشت ۱۰ فرصت و در بخش شهرک‌های مسکوتی ۲۵ فرصت سرمایه‌گذاری در عراق وجود دارد.
عبداله ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی و مناطق آزاد فرصت‌های خوبی برای بخش خصوصی ایران وجود دارد و مجموع سرمایه‌گذاری در این حوزه به ۷۰ میلیارد دلار می‌رسد. قطعاً با توسعه سرمایه‌گذاری‌ها تراز تجاری دو کشور برقرار خواهد شد.
تسهیل صدور ضمانت نامه های بانکی سرمایه گذاران ایرانی در عراق
صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز در این نشست گفت: تبادل اطلاعات تجاری، اطلاع از مشوق‌های سرمایه‌گذاری و تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی برای سرمایه‌گذاران ایرانی در عراق، به توسعه همکاری‌های مشترک میان بخش‌های خصوصی دو کشور منجر خواهد شد.
وی تصریح کرد: توسعه همکاری‌های دو کشور در تولید و افزایش سرمایه‌گذاری‌های مشترک میان بخش‌های خصوصی ایران و عراق، از اولویت‌های مسئولین کشور و در رأس برنامه‌های مهم بخش خصوصی و اتاق ایران است.
وی با اشاره به برگزاری همایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری در عراق و معرفی ۱۴۰ فرصت برای سرمایه‌گذاری در این کشور، افزود: اتاق ایران نهایت تلاش خود را برای معرفی افراد و شرکت‌های تأثیرگذار به کار خواهد گرفت. امیدواریم اطلاعات مربوط به این فرصت‌ها در اختیار اتاق ایران قرار بگیرد تا با اطلاع‌رسانی به فعالان اقتصادی، با آمادگی بیشتری در این همایش حاضر شویم.
حسن‌زاده با بیان اینکه برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف تسهیل نحوه حضور سرمایه‌گذاران ایرانی در این طرح‌ها و معرفی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در عراق می‌تواند به توسعه این همکاری‌ها منجر شود، اظهار کرد: نکته مؤثر دیگر تسهیل صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی و تضامینی است که دولت عراق می‌تواند به سرمایه‌گذاران ایرانی اعطا کند. همچنین موضوع مالکیت و آینده این سرمایه‌گذاری‌ها نیز یکی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران ایرانی است که نیازمند شفاف‌سازی مسئولین عراق است.
رئیس اتاق ایران با ابراز امیدواری درباره مسائل پولی و بانکی ایران و عراق، گفت: دولت‌های دو کشور باید توسعه برنامه لجستیکی را در اولویت مسائل مشترک خود قرار دهند.
آغاز به کار شورای سیاست‌گذاری تجارت با عراق در اتاق ایران
حسین پیرموذن نایب‌رئیس اتاق ایران در این نشست از تشکیل شورای سیاست‌گذاری تجارت با عراق در اتاق ایران خبر داد و گفت: با تشکیل این شورا، واردات کالا و مواد اولیه از عراق افزایش یافته و ناترازی تجاری میان دو کشور تا ۵۰ درصد برطرف خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه عراق یکی از شرکای مهم اقتصادی ایران است و تراز تجاری ۱۲.۷ میلیارد دلاری میان دو کشور تراز قابل قبولی است، بیان کرد: با این حال ظرفیت‌های میان دو کشور بیش از این ارقام است و هیات رئیسه اتاق ایران در حال برنامه‌ریزی برای توسعه حجم تجارت دو کشور هستند.
وی افزود: از هفته گذشته شورای سیاست‌گذاری تجارت ایران و عراق در اتاق ایران تشکیل شده است. اعضای این شورا فعالان اقتصادی استان‌های مرزی با عراق و استان‌های بزرگی هستند که در تجارت دو کشور ایفای نقش کرده‌اند.
پیرموذن ادامه داد: این شورا چند هدف اصلی دارد؛ اول اینکه ما رتبه خود را از چهارمین کشور صادرکننده به عراق به رتبه دوم ارتقا دهیم. تحقق این هدف مستلزم توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی دو کشور است. عراق باید طبق کنوانسیون تیر، اجازه ترانزیت میان ایران و عراق را صادر کند.
او با اشاره به زمان‌بر بودن تخلیه بار در گمرک‌های دو کشور، تأکید کرد: این امر موجب افت ۵۰ درصدی حمل‌ونقل میان دو کشور شده است. بنابراین تجهیز گمرکات ایران و عراق به دستگاه‌های ایکس ری از مسائل مهم گمرکی دو کشور است.
پیرموذن با بیان اینکه یکی از برنامه‌های شورای سیاست‌گذاری تجارت ایران و عراق اختصاص ۱۰ درصد ظرفیت واردات کشور به بصره و استان‌های هم‌جوار است، گفت: با تشکیل این شورا به دستور رئیس اتاق ایران، قصد داریم برای واردات کالا و مواد اولیه از عراق اقدام کنیم تا دست‌کم ۵۰ درصد ناترازی تجاری میان دو کشور را از بین ببریم.
نقل و انتقالات مالی، فوری‌ترین مسئله قابل پیگیری در روابط تجاری ایران و عراق
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق مشترک ایران و عراق با تاکید بر ضرورت تسهیل سرمایه‌گذاری بلندمدت ایران در عراق، اظهارداشت: عدم برقراری تراز تجاری بین دو کشور مشکلی است که هر دو طرف باید برای حل آن تلاش کنند. بهترین راه آن سرمایه‌گذاری در عراق و سرمایه‌گذاری مشترک در عراق و ایران است.
وی با اعلام آمادگی شرکت‌های صاحب برند ایرانی در حوزه‌های عمرانی، کشاورزی، صنایع، تجارت و ... برای حضور بلندمدت در عراق در صورت رفع موانع موجود، ادامه داد: روابط پولی و بانکی و نحوه انتقال پول میان دو کشور از مهم‌ترین و فوری‌ترین مسائل نیازمند پیگیری میان دو کشور است. مسئله بعدی صدور ضمانت‌نامه‌ها و مسائل مربوط به بیمه است.
آل اسحاق با اشاره به اینکه افزایش ترانزیت کالا از عراق به ایران و تأمین نیازهای بازار ایران، راه‌حل ناترازی تجاری میان دو کشور است، افزود: اگر ترانزیت تسهیل شود بخش زیادی از ناترازی را می‌توان حل کرد. چرا که چیزی به ارزش ۵ میلیارد دلار از نیازهای بازار ایران از طریق عراق قابل تأمین است و فعالین اقتصادی کاملاً برای این موضوع آماده هستند.
