به گزارش روز یکشنبه ایرنا، آذربایجان شرقی که عنوان بهشت تنوع مواد معدنی کشور را یدک می کشد، از بین ۶۲۱ معدن شناسایی شده فقط ۳۸۰ معدن فعال دارد و بقیه معادن، راکد و غیرفعال است و بخش عظیمی از معادن نقشی در رونق اقتصادی استان ایفا نمی کنند به طوری که سهم حوزه معدن در این اقتصاد ناچیز و در حد ۲ درصد است.
معادن در تولید ناخالص آذربایجان شرقی و به حرکت درآوردن چرخ صنایع مختلف استان از جمله فولاد، حمل و نقل، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، ساخت ماشین آلات و ساختمان سازی و اجرای پروژه های عمرانی نقش بسزایی ایفا کرده و مواد اولیه برای پیشروی سایر حلقه های زنجیره تولید صنایع را فراهم می کنند.
این استان دارای معادن مختلفی مانند سیلیس، نفلین سینیت، موایبدن، آهن، منگنز، پرلیت، تراورتن، کائولین، آهک، پوکه معدنی و گچ است و این معادن برای تامین مواد اولیه صنایع مختلف و کارخانجات شیشه و سیمان، فولاد و پروژه های عمرانی نقش کلیدی ایفا می کنند.
آذربایجان شرقی با ۸.۱ میلیارد تن ذخایر معدنی تخمینی، رتبه نخست ایران را به خود اختصاص داده است و حدود ۹۲ درصد فعالیت های معدنی کشور در این منطقه انجام می شود.
آذربایجان شرقی با ۸.۱ میلیارد تن ذخایر معدنی تخمینی، رتبه نخست ایران را به خود اختصاص داده است و حدود ۹۲ درصد فعالیت های معدنی کشور در این منطقه انجام می شود.
چالش ها و مشکلاتی پیش روی توسعه و رونق معادن فعال و غیرفعال این استان وجود دارد که با رفع این مشکلات مانند اجرای کامل قانون معادن، پرداخت تسهیلات بانکی برای سرمایه گذاری در این حوزه، نوسازی ماشین‌آلات معدنی، جلوگیری از خام فروشی، رفع ناترازی انرژی، مشکلات زیرساختی و نرم افزاری و تدوین برنامه جامع بهره‌برداری از منابع معدنی، تحول چشمگیری در استان و منطقه ایجاد می‌شود.
سیاست های نادرست در حوزه معدن موجب خروج سرمایه از این حوزه شده است
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست‌های نادرست در حوزه معدن موجب خروج سرمایه از این حوزه و بروز بحران جدی در این زمینه شده است.
رضا علیزاده، با اشاره به تلاش مجلس برای رفع موانع عمومی و خاص حوزه معدن افزود: استانداردسازی و یکپارچه‌سازی داده‌های اکتشافی، کلید ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن است.استانداردسازی و یکپارچه‌سازی داده‌های اکتشافی، کلید ورود سرمایه‌گذاران به بخش معدن است.
وی با اشاره به چالش‌هایی مانند ناترازی گاز و برق، مشکلات زیرساختی و نرم‌افزاری، اظهار کرد: تعامل میان سازمان‌های مرتبط باید تقویت شود.
علیزاده، با اشاره به ایرادات قانون معادن در کشور، ادامه داد: قانون فعلی اگر هم اجرا شود، باز هم مشکلاتی دارد و خانه معدن باید پیشنهادهای اصلاحی خود در این زمینه را ارایه کند.
قانون سختگیرانه معادن مانع شکوفایی و رونق این حوزه می شود
مدیرکل صنعت معدن و تجارت آذربایجان‌شرقی با انتقاد از قانون سختگیرانه معادن، گفت: اصلاح این قانون برای شکوفایی و ورنق بخش معدن ضروری است.
صابر پرنیان، با اشاره به عقب‌ماندگی این استان در زمینه سرمایه‌گذاری ملی در ۴۰ سال گذشته، افزود: توجه به ظرفیت های موجود در بخش معدن استان می تواند این عقب ماندگی ها را جبران کند.توجه به ظرفیت های موجود در بخش معدن استان می تواند عقب ماندگی های این حوزه را جبران کند.
وی معدن را پیشران حرکت صنایع مختلف و تولید ثروت در جامعه دانست و اظهار کرد: رفع موانع قانونی این حوزه می تواند در رونق اقتصادی استان نقش بسزایی ایفا کند.
فرسودگی ماشین آلات معدنی و نابرابری در توزیع انرژی افزوده از مشکلات این حوزه است
نایب رییس اتاق بازرگانی تبریز نیز با بیان اینکه در خانه معدن استان مشکلات این حوزه پیگیری می شود، گفت: این تلاش ها کافی نبوده و پتانسیل استان در حوزه معدن تا به حال بررسی نشده است.
جمشید برزگر، افزود: در آذربایجان‌شرقی هشت هزار و ۲۰۰ نفر در حوزه معدن فعال هستند و ۳۸۰ معدن در استان در حال فعالیت است و تاکنون ۵۹ ماده معدنی کشف شده است.
وی با اشاره به سهم بالای این استان از مواد معدنی کشور، اظهار کرد: این استان بهشت تنوع معدنی در کشور بوده ولی نتوانسته به جایگاه شایسته خود در این حوزه دست یابد. این استان بهشت تنوع معدنی در کشور بوده ولی نتوانسته به جایگاه شایسته خود در این حوزه دست یابد.
برزگر، فرسودگی ماشین‌آلات معدنی، عدم حمایت بانکی و نابرابری در توزیع ارزش افزوده را چالش ها و مشکلات این حوزه اعلام کرد و ادامه داد: برای توسعه و رونق حوزه معدن، باید چالش های پیش روی این حوزه برطرف شود.
وی با انتقاد از عدم ارایه تسهیلات بانکی به بخش معدن، یادآور شد: بانک‌ها هیچ اعتباری به بخش معدن نمی‌دهند.
اجرای قانون معادن موجب رونق این حوزه می شود
رییس خانه معدن آذربایجان‌شرقی نیز با اشاره به قانون اختصاص ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به مناطق معدنی، گفت: اجرای این قانون حداقل خواسته فعالان حوزه معدن بوده و موجب رونق این حوزه می شود در حالی که حتی این قانون هم اجرا نمی‌شود.
سلیمان نوروزی، با بیان اینکه حقوق دولتی پیش‌بینی شده برای معادن استان در سال جاری ۵.۲ همت است، افزود: از این میزان ۳.۲۴ همت محقق شده و این منابع باید به درستی و در جهت توسعه واقعی معدن هزینه شود.
