به گزارش ایرنا حمید ملانوری شمسی روز شنبه در شورای برنامه‌ریزی و توسعه همدان، نقش شبکه بانکی را در توسعه استان کلیدی دانست.
وی افزود: بانک‌هایی که به تعهدات خود در استان عمل نکرده و منابع را به خارج از استان انتقال می‌دهد علاوه بر گزارش عملکردشان به بانک مرکزی و نهاد ریاست جمهوری، اقدامات برخوردی در استان با آن‌ها انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: توسعه استان نیازمند مدیرانی جسور، بانک‌هایی پاسخگو و همراهی همه‌جانبه بخش خصوصی است چرا که با وعده نمی‌شود به توسعه دست یافت.
استاندار همدان بیان کرد: اعتباراتی که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تصویب و توزیع می‌شود، تنها بخش اندکی از نیازهای دستگاه‌ها و مطالبات مردم را پوشش می‌دهد.
ملانوری شمسی اضافه کرد: بسیاری از وعده‌ها و پیگیری‌ها به این اعتبارات محدود ختم می شود، در حالی که سطح مطالبات مردم فراتر از این منابع بوده و نباید به این اعتبارات محدود بسنده کرد و اینجا جایی است که مفهوم واقعی مدیریت معنا پیدا می‌کند.
وی افزود: نباید چشم‌مان تنها به منابع محدود استانی باشد بلکه با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، منابع ملی، ردیف‌های بودجه‌ای خاص، خیران، مسوولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها و جذب سرمایه‌گذاران، برای تحقق طرح ها و وعده‌ها تلاش شود.
استاندار همدان جذب منابع فرابخشی را از مهم‌ترین شاخص‌های کارآمدی مدیریتی دانست و بیان کرد: مسوولان تمامی دستگاه‌ها موظف‌اند ظرف ۲ هفته آینده ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی برای جذب منابع غیر استانی را شناسایی و به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی اعلام کنند.
ملانوری‌شمسی با تأکید بر اینکه توسعه استان بدون مشارکت بخش خصوصی ممکن نیست، گفت: اجرای طرح جاده گنجنامه–تویسرکان از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ضروری است.
وی افزود: بنابراین راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، راهداری و صنعت و معدن باید طرح توجیهی پروژه‌های مربوطه را هرچه سریع‌تر تهیه و ارائه کنند تا این فرصت به‌عنوان یک پروژه قابل سرمایه‌گذاری مطرح شود.
استاندار همدان خواستار شناسایی فرصت‌های مشابه در حوزه‌های مختلف از جمله ساخت سالن‌های ورزشی، خوابگاه‌های دانشجویی، مراکز درمانی و مجتمع‌های فرهنگی شد و تاکید کرد: بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری است بنابراین مسوولان باید زمینه و تضمین لازم را فراهم کنند.
ملانوری‌شمسی به لزوم مولدسازی دارایی‌های مازاد دستگاه‌ها تاکید و بیان کرد: هیچ توجیهی برای بلااستفاده ماندن املاک دولتی پذیرفتنی نیست چرا که این املاک، متعلق به مردم‌اند، نه مدیران و اگر دستگاهی به ملک خود نیاز ندارد، یا باید طرح بهره‌برداری ارائه دهد یا آن را واگذار کند.
وی با بیان اینکه مطابق قانون، هیچ اعتبار تخصیص‌یافته‌ای نباید بدون هزینه‌کرد به خزانه بازگردد، تاکید کرد: در صورت چنین اتفاقی، مسوولیت مستقیم بر عهده مدیرکل مربوطه است و باید پاسخگو باشد بنابراین، دستگاه‌ها باید فرآیندهای اجرایی خود را تسریع بخشند تا از فرصت‌های اعتباری استفاده حداکثری شود.
استاندار همدان افزود: موضوعاتی نظیر بند ۲ ماده ۲۰ برنامه هفتم توسعه، معافیت‌های مالیاتی، نشان‌دار کردن پروژه‌ها و تعامل با مودیان بزرگ، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که باید توسط مدیران شناسایی و استفاده شود.
ملانوری‌شمسی یادآوری کرد: تجربه موفق حل مشکل طرح جامع شهر همدان بعد از ۲۰ سال و روند اجرای پروژه مسکن پرواز، نمونه‌هایی هستند از اینکه اگر اراده جمعی، تعامل میان دستگاه‌ها و روحیه جهادی وجود داشته باشد، می‌توان گره‌های قدیمی را باز کرد و امید را در دل مردم زنده نگه داشت.
