به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حمید بارانگر روز پنجشنبه در نشست راهبردی جایزه ملی تعالی به بیان بخشی از مهمترین چالشها و تجارب حوزه ایمنی و سلامت این صنعت پرداخت و افزود: خلاف تصویری که گاه ایجاد میشود، بزرگترین ناوگان حفاری خاورمیانه با مشکلات متعددی مواجه است. اگر قرار بر تغییر واقعی در جامعه باشد، باید این تحول ابتدا در نگرش و رفتار فردی ما شکل بگیرد، نه فقط در اقدامات ظاهری.
وی یادآور شد: در عرصه قانونگذاری، اگر چه مجلس و دستگاههای بالادستی قوانین متعددی درباره لزوم رعایت ایمنی و مسئولیتپذیری در پروژهها مصوب ابلاغ میکنند، اما در عمل، این قوانین اغلب به صدور یک گواهینامه برای پیمانکار و انجام امور صوری خلاصه میشود. بهگونهای که حتی مسئول ایمنی، گاه با یک گواهینامه صوری بر سر محل پروژه حاضر میشود و این وضعیت، نظارت واقعی را مختل میکند.
بارانگر اظهار کرد: در یکی از بزرگترین پروژههای جابجایی دکلهای حفاری کشور، مسئول ایمنی فقط با در اختیار داشتن یک برگ گواهینامه، مشکلات جدی و چالشهای بزرگی برای مجموعه ایجاد کرده است. در بیشتر مواقع، مدیر پروژه مجبور است بین دو لبه قیچی، یعنی فشار تولید و ضرورت رعایت ایمنی، دست به انتخاب بزند. از یک سو مدیرعامل شرکت نفت بر بالا بردن میزان تولید اصرار دارد، از سوی دیگر رعایت مقررات ایمنی و مجوزهای لازم مطرح است که اغلب به دلایل ساختاری یا فقدان زیرساختهای لازم دچار ضعف میشود.
مدیر HSE شرکت ملی حفاری ایران با اشاره به شرایط تاریخی و ساختاری فعالیتهای حفاری توضیح داد: موقعیت فعال کنونی، ممکن است مربوط به ۷۰ سال پیش و برای زمانی باشد که آن منطقه بیابان مطلق بوده، اما حالا به محیط زندگی شهروندان نزدیک شده که الزامات ایمنی کاملاً متفاوت و پیچیدهای دارد. این موضوع باعث میشود مدیر HSE در معرض فشارهای تصمیمگیری قرار بگیرد، چرا که هم باید پاسخگوی مدیر بالادست درخصوص رشد تولید باشد و هم مسئولیت حوادث احتمالی و رعایت ایمنی بر عهده اوست.
وی خاطرنشان کرد: در لحظه وقوع حادثه، مقررات و قوانین مجلس و بازرسیها سراغ مدیران میآیند و همه در جستوجوی تقصیر هستند. اما در عمل، کسی به ساختار پر اشکال و فشارهای اجرایی توجهی نمیکند. همین روند، دلسردی و کاهش انگیزه را در میان نیروهای متخصص HSE تشدید میکند و اگر رویکرد مؤثر و حمایتهای ساختاری جدی وجود نداشته باشد، آسیبهای مدیریتی و فنی ادامه مییابد.
بارانگر با بیان اینکه مناسبات دستمزدی متخصصان HSE نسبت به مسئولیت و ریسک کاریشان ناچیز و نامتناسب است، ادامه داد: در حالی که شرکت زیرمجموعهای با مسئولیت صدها میلیارد تومانی در جابجایی و عملیات دارد، گاهی نمود عملی ارزشگذاری به متخصصان این حوزه، در سطح حقوق ناچیز باقی میماند و هیچ قانون یا ساز و کاری برای دفاع از موقعیت معیشتی این نیروها وجود ندارد.
مدیر HSE شرکت ملی حفاری ایران ابراز امیدواری کرد که با برگزاری نشستهای تعاملی بیشتر و ایجاد ارتباط مستقیم با مدیران ارشد و سیاستگذاران، دغدغههای حوزه HSE بیش از پیش شنیده شده و زمینه اصلاح وضعیت موجود و حمایت مؤثر از نیروهای متخصص این صنعت فراهم شود.
در پایان این مراسم ضمن اهدای حکم اعضای شورای راهبردی جایزه ملی تعالی، از پوستر این جایزه رونمایی شد.
ثبتنام این جایزه از خرداد ۱۴۰۴ و فرآیند ارزیابی از مهر آغاز میشود و نتایج بررسیها تا خرداد سال ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.