کسب درآمد به‌مثابه یکی از مولفه‌های تعیین شیوه زندگی و میزان رفـاه اجتمـاعی افـراد با سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ارتباطی دوسویه دارد. از این‌رو تدوین سیاست‌های جدید، با ظهور پدیده‌های نوینی نیز در سطح جامعه همراه است. قاچاق یکی از پدیده‌هایی است کـه اثرات و مشکلات آن از تأسیس وزارت گمرکات تا به امروز دامنگیر جوامع مرزی ایران بوده و تبعات آن همچنان ادامه دارد.
بررسی اسناد نشان می‌دهد از دوره پهلوی به بعد انحصاری شدن واردات و قیمت‌گذاری برخی از محصـولات توسط دولت باعث اختلاف قیمت محسوس کالاها در دوسوی مرز شـد. بنابراین تجـار و بازرگانان اقدام به وارد کردن این اقلام در مقیاسی بزرگ کردند. به دلیل کنترل دولت، حمل این کالاها از گذرگاه‌های غیررسمی صورت می‌گرفت. بنابراین بازرگانان و تجار بـرای واردات و صادرات از گذرگاه‌های غیر رسمی به استفاده از نیروی کار بومی روی آوردند.
در نتیجه، ایـن مقطع را می‌توان به عنوان ظهور پدیده کولبری قلمداد کرد. در حقیقت کولبری شغلی بـود کـه کالای خریداری شده توسط بازرگانان را از معابر غیررسمی بـه سوی دیگر مرز در قبال دریافت مبلغی معین و در قالب دسته‌های چند نفری حمل می‌کرد بدون اینکه مشارکتی در سود آن کالاها داشته باشد. با توجه به مهم بودن این پدیده در شرایط فعلی، چگونگی و چرایی ظهور آن همواره مورد توجه بوده است. «مطلب مطلبی» در مقاله‌ای با عنوان «از قاچاق به کولبری؛ قاچاق و ظهور پدیده کولبری در کرمانشاه (۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰)»[۱] تلاش کرده تا به این مساله پاسخ دهد.
ظهور پدیده قاچاق در ایران
سابقه پدیده قاچاق بسیار طولانی است اما جریان محدود آن از گذشته تا آغاز سـده شـانزدهم میلادی در اروپا، و تا اواخر دوره قاجار در ایران هیچ گاه به عنوان آسیب اجتماعی–اقتصادی مطرح نشد. موضوع قاچاق و ورود آن به ادبیات سیاسی ایران به عنوان پدیده‌ای که مـی‌توانـد آسیب‌های اقتصادی–اجتماعی برای کشور داشته باشـد، مربـوط بـه بعـد از تأسـیس وزارت گمرکات (۱۲۹۲ق۱۸۷۴/م) است.
از این دوره است که به تدریج موضوع قاچاق در نظامنامه‌ها، خاطرات و اسناد، جسته و گریخته مورد اشاره قرار می‌گیرد و از آن زمان تا کنون به عنوان یکی از آسیب‌ها و معضلات در مرزهای کشور با فراز و فرودهـایی ادامـه یافتـه اسـت. از تأسـیس وزارت گمرکات تا نخستین قانون انحصار ایران در سال ۱۳۰۴ را می‌توان دوره نخست قاچـاق و مبادلات غیر رسمی قلمداد کرد.
استفاده از زنان بی‌بضاعت و کودکـان ۱۰ تا ۱۸ سال از جانب قاچاقچیـان عمـده و صـاحب بـار یکی از عوامل مهم در گسترش قاچاق و کولبری بود.
در این دوره هنوز مرزنشینان و ساکنان نواحی سرحدی وارد مبادلات غیررسمی نشده بودند و اگر معدود مبادلات غیررسمی به وسیله آنها انجـام مـی‌شـد صرفاً برای مصارف شخصی بود. قاچاق به منظور تأمین مصارف شخصی را به نوعی می‌تـوان تداوم سنت مبادلات پایاپای در هنگامه ییلاق و قشلاق ایلات و عشایر دو طرف مـرز دانسـت که برای قرن‌ها در زمانه کوچ و جابه جایی عشایر در نواحی سرحدی، کالاهـایی میـان آنهـا بـه شکل پایاپای مبادله می‌شد. در این دوره مـردم قاچـاق را بـه عنـوان وسـیله کسـب و ارتـزاق نمی‌دیدند.
در دوره پهلوی با تلاش دولت برای تأمین منابع مالی برای برنامه‌های نوسازی و توسعه‌ای و در صدر آن راه‌آهن سراسری به تصویب و اجرایی شدن مجموعه قـوانین انحصـاری (قنـد، چای و شکر، تریاک و قانون انحصار تجارت خارجی) در فواصـل سـال‌هـای ۱۳۰۴ تـا ۱۳۱۰ انجامید. در واقع بعد از تصویب و اجرای سختگیرانه این قوانین، قاچاق و مبادلات غیر رسـمی وارد مرحله جدیدی شد. در این مرحله قاچاق دیگر منحصر به پنهـان کـردن اشـیاء قیمتـی در بارهای مجاز و از طریق گذرگاه‌های رسمی نماند و مسیر آن به دلیل کنترل سـختگیرانه دولـت بر گذرگاهای رسمی به گذرگاهای غیررسمی و صعب‌العبور تغییر یافت.
از چه زمانی کولبران وارد چرخه قاچاق شدند؟
ورود و خروج کالا در آن برهه در کرمانشاه امری نبود که دولت بتواند به صورت کامل کنتـرل نماید. مأمورین و دولتمردان با وجود اطلاع از مبادلات مستمر هر روزه ساکنین نـواحی مـرزی توانی برای مهار آن نداشتند. با علم به این موضوع دولـت سـعی کـرد مبـادلات خُـرد نـواحی سرحدی را صورت قانونی دهد در همین راستا هیأت وزراء در ۱۱ آبان ۱۳۱۱ پیشنهاد اداره کل تجارت مبنی بر مجاز بودن ساکنین قراء سرحدی در مبادلات خـرد را مجـاز شـمرد.
گمرک‌خانه‌های نواحی مذکور موظف بودند که صادرات ساکنین نواحی مذکور را تقـویم و در دفتر خاص ثبت نموده و معادل آن اجازه واردات داده شود. عمده محصولاتی که در این نوع از قاچـاق خرد و محدود جا به جا می‌شد، شامل محصولات کشاورزی و دامی از جمله گوسـفند، گـاو، روغن، کتیرا، توتون، تریاک، کشمش و...بود. اشخاصی که به این کار مشـغول بودنـد کالاهـا و اجناس را از تجار عراق خریداری نموده و وارد می‌کردند. بخش کوچکی از اجناسی کـه ایـن گروه وارد می‌کردند به مصرف شخصی آنها می‌رسید و مابقی اجناس وارد شده که بیشتر شامل پارچه‌های ابریشمی مصنوعی و طبیعی، صابون و سایر کالاهای لوکس بود به مراکز ولایتی و از آنجا به سایر نقاط ایران ارسال می‌شد.
ارسال و توزیع داخلی این کالاها توسط ساکنین مـرزی انجـام نمـی‌شـد، بلکـه عـاملین و نمایندگانی از تجار شهرهای غربی و به ویژه تجار کلیمی این اجناس را از سـاکنان روسـتاهای سرحدی خریداری می‌کردند. آنها بنابر نیاز دیگـر نـواحی کشور، این کالاها را توزیع می‌کردند. هر چند که مقدار کالایی که بـدین طریـق وارد و خـارج می‌شد قابل توجه بود اما این مقدار در مقابلِ قاچاقچیان عمده که افرادی مسلح آنها را همراهی می‌کردند رقم بسیار ناچیزی می‌نمود.
مبادلات غیررسمی و عمده این دوره از سوی قاچاقچیان عمده انجام و به وسیله کولبران اجرا می‌شد. در واقع بعد از اجرای قانون انحصار تجارت خارجی و افول و ناتوانی بازرگانان و تجار سنتی کرمانشـاهان در غیاب شرکت‌های تجاری بود که کولبران وارد چرخه قاچاق شدند. در گزارش تفصیلی بازرس مخصوص وزارت مالیه در غرب اشارات واضحی بـه شـیوع و گستره قاچاق و کولبری در مرز غرب به صورت عام و در کرمانشاه به صـورت خـاص شـده است. به نظر میرسد اصلاح «کوله‌بار» نخستین بار در این گزارش آمده است.
کولبران چه کسانی بودند؟
کولبران گروه‌ها و دسته‌هایی از ۱۰ تا ۱۰۰ نفره بودند و معمولا سوارن و افراد مسلح آنها را همراهی و محافظت می‌کردند. صاحب بار یا قاچاقچی عمده با مبلغ قابل توجهی از پول نقـد، طلا و نقره به آن سوی مرز رفته کالاهای مورد نظر را خریـداری مـی‌کرد و کسانی در قبـال دریافت مزد معین و در دسته‌هایی از چند نفر تا صد نفر، کالاهای وی را به داخل کشور حمـل می‌کردند.
آمد و شد آنها جدای از زد و خوردهای گاه و بیگاه با مأموران سرحدی تا زمانی کـه سهم و ماهیانه نیروهای نظامی را پرداخت می‌کردند بدون مشکل بود اما در پارهای از مواقع که مفتش از مرکز مأموریت می‌یافت و یا حساسیت خروج طلا از کشور بالا بود، بسـیاری از آنهـا گرفتار می‌شدند.
استفاده از زنان بی‌بضاعت و کودکـان ۱۰ تا ۱۸ سال از جانب قاچاقچیـان عمـده و صـاحب بـار یکی از عوامل مهم در گسترش قاچاق و کولبری بود. این کودکان کسانی بودنـد «کـه از طـرق قاچاقچیان از پدر و مادرشان کرایه» می‌شدند یا «کودکان ولگردی» بودند که «به طیب خـاطر در مقابل دریافت جزئی وجهی حاضر به حمل قاچاق» می‌شدند.
تجار و قاچاقچیان عمده بارهای خود را در بسته‌های کوچک و به اندازه‌ای که زنان و کودکـان قـادر بـه حمـل آن بودنـد بسـته‌بنـدی مـی‌کردنـد و بـدان وسـیله کـالا را صـادر یـا وارد می‌کردند.
قاچاقچیان عمده و اولیاء کودکان با علم بر اینکه آنها مورد تنبیه و جریمه واقع نخواهند شـد و دادگاه نیز به دلیل نرسیدن آنها به سن قانونی محذوراتی دارد و نهایت تنبیـه آنهـا چنـد ضـربه شلاق بود مانعی جدی برای مهار و ممانعـت از بکـارگیری آنهـا در کـولبری و قاچـاق نبـود.
راهکار و راه حل پیشنهادی دایره قضایی گمرک قصرشـیرین برای مانعت از به کارگیری کودکان در قاچاق و کولبری ایجاد دارالتربیه و نگهداری آنهـا بـرای مدت ۲ سال و بیشتر بود که اولیاء و یا کودکان بی‌سرپرست از ترس محکومیـت و اقامـت در دارالتربیه دیگر مبادرت به قاچاق و کولبری ننمایند که البته این راهکار راه به جایی نبرد.
کولبران چه کالاهایی قاچاق می‌کردند؟
مردم و ساکنان نواحی سرحدی هر چند که در تعداد و جمعیتهای نسبتا زیاد کالاهـایی را به صورت قاچاق وارد یا صادر می‌کردند، اما بیشتر مایحتاج ضروری و مصرفی خودشان بود و در مقایسه با کولبران و قاچاقچیان عمده مقدار و مبلغ ناچیزی محسوب می‌شد. بیشترین حجم ورود و صدور کالا به صورت قاچاق مربوط به تجاری بود که در مراکز ولایتی نظیر کرمانشـاه، سنندج، سقز، مهاباد و... مستقر بودند و کالاهای آنها توسط کولبران در حجم وسـیعی صـادر ووارد می‌شد. برای نمونه در سال ۱۳۱۵ و در کرمانشاهان چهار شخص به نام‌های هاشم برزکار، حاجی احمد جواهری، حاج امامعلی قاچاقچی و نصراالله قندی بیشترین حجم قاچاق کرمانشاه را در دست داشتند. در حالی که خود آنها در مرکز ولایت و نسبتاً دور از مرز مستقر بودند. در مقابل سهم کولبران محدود و منحصر به مزد آنها در جا به جایی کالا بود و کالایی کـه توسـط مردمان نواحی سرحدی به صورت قاچاق جابه جا می‌شد چه از لحاظ حجم و چه مبلغ مقدار قابل توجهی نبود.
کولبران اشخاصی بودند کـه در قبـال دریافت مزد کالاهای تجار و بازرگانان را به صورت قاچاق و از طریق گذرگاه‌های غیررسـمی جا به جا می‌کردند.
دولت برای مقابله با کولبری چه کرد؟
دولت اقدامات و تلاش‌هایی برای جلوگیری از قاچاق در اشکال مختلف آن به عمـل آورد اما در عمل موفقیت چندانی حاصل نشد. رئیس گمرکات قصرشیرین که از بازخواست‌های مکرر و گزارش‌های پی‌درپی خسته و درمانده شده بود در گزارشی به وزارت مالیه از موفقیت مبارزه با قاچاق و کولبری به شدت ناامید به نظر میرسد وضعیتی کـه وی از آن بـه «اوضـاع مستاصل» تعبیر کرده و در ادامه سعی دارد که با تقلیل قاچاقچیان و کولبران به یک عده «گـدا و فعله و یک مشت کور و کچل» موضوع را کم اهمیت جلوه دهد.
اما در ادامـه گـزارش وی بـه نکته مهمی که مدنظر پژوهش حاضر است اشاره دارد این گزارش ضمن توصیف افرادی کـه هر روزه و حتی روزی چند بار با وارد کردن اقلامی از آن سوی مرز امـرار معـاش مـی‌نماینـد اذعان دارد که که گروهی از این افراد «عامل یکدسته دیگر از قاچاقچیان معتبـر هسـتند کـه بـا سرمایه دیگری بقوره‌تو رفته جنس را خریداری کرده و در مراجعـت تحویـل صـاحب اصـلی نموده مجددا بقوره‌تو مراجعت و همه روزه ممکن است دو سه مرتبه این عمل را تکرار نمایند».
نتیجه‌گیری
نتایج پژوهش بیانگر آن است که پـیش از تأسـیس وزارت گمرکـات در دوره ناصـری، مـردم نواحی سرحدی نقشی در قاچاق کالا نداشتند و اساساً پدیـده‌ای بـه اسـم قاچـاق موضـوعیت نداشته است. اگر قاچاقی صورت می‌گرفت از گذرگاه‌های رسمی و توسـط تجـار و بازرگـان بود.
با تأسیس وزارت گمرک و ایجاد دفاتر متعدد گمرکی در نواحی سـرحدی، مـردم ایـن نواحی تا حدودی درگیر قاچاق شدند، اما در این مرحله هم کالاهایی که از سوی این اشخاص به صورت قاچاق وارد یا خارج می‌شد، برای نیاز شخصی و یا دسترسی آسان‌تر به بازار فروش بود.
در این مرحله گستره و جغرافیایی که درگیر این پدیده بود، روسـتاهای مـرزی و نهایتـاً قصبه‌ها بودند و کالای قاچاق به ندرت به مرکز ولایت و یا دیگر نواحی کشور حمل می‌شد. به عبارت دیگر قاچاق از جانب مردم نواحی سرحدی دغدغه دولتمردان نبود چراکـه هـم از لحاظ حجم و قیمت مبادلات غیررسمی به اندازه‌ای نبود که پیامـدها و تبعـاتی بـرای اقتصـاد کشور ایجاد نماید.
با تصویب و اجرای قوانین چندگانه انحصار در دولت پهلوی قاچاق کالا وارد مرحله جدیدی شد. در این مرحله علاوه بر استمرار قاچاق از سوی مردم نواحی سرحدی جهت مصارف شخصی، پدیده کولبری هم شکل گرفت. کولبران اشخاصی بودند کـه در قبـال دریافت مزد کالاهای تجار و بازرگانان را به صورت قاچاق و از طریق گذرگاه‌های غیررسـمی جا به جا می‌کردند تفاوت این دسته از کولبران با حمل‌کنندگان قبلی این بـود کـه ایـن گـروه قاچاق و کولبری را وسیله کسب و ارتزاق می‌دیدند.
منبع
۱-مطلبی، مطلب(۱۴۰۳). «از قاچاق به کولبری؛ قاچاق و ظهور پدیده کولبری در کرمانشاه (۱۳۰۴ تا ۱۳۲۰)»، مجله تحقیقات تاریخ اجتماعی، سال ۱۴، شماره ۱.
