به گزارش ایرنا، کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس در نشستی خبری اعلام کرد که این توافق «در راستای منافع ملی» و برای تضمین ادامه فعالیت پایگاه مشترک انگلیس و آمریکا در جزیره دیه‌گو گارسیا امضا شده است. مطابق این توافق، لندن ضمن واگذاری حاکمیت به موریس، متعهد به پرداخت سالانه ۱۰۱ میلیون پوند برای اجاره مجدد پایگاه طی ۹۹ سال آینده شده؛ رقمی که در مجموع بیش از ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون پوند از بودجه دفاعی کشور را به خود اختصاص خواهد داد.
دولت استارمر با استناد به رأی مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری و احتمال صدور احکام الزام‌آور حقوقی در آینده، این اقدام را اجتناب‌ناپذیر خوانده است. اما منتقدان داخلی و رسانه‌های محافظه‌کار، آن را تسلیم در برابر فشار بین‌المللی و «واگذاری خاک بریتانیا» در ازای تضمین حضور در منطقه دانسته‌اند.
وزارت دفاع انگلیس از این توافق به‌عنوان ابزاری برای «تضمین امنیت نسل‌های آینده» یاد کرده، اما تحلیل‌گران می‌گویند که لندن با این اقدام، عملاً در موقعیتی ناگزیر، حاکمیت بر یکی از آخرین نمادهای میراث استعماری خود را واگذار کرده و به جای آن، حق استفاده مشروط و گران‌قیمت از همان خاک را پذیرفته است. به تعبیر آنان، این واگذاری نه‌تنها بار مالی سنگینی دارد، بلکه در بلندمدت می‌تواند استقلال راهبردی انگلیس در اقیانوس هند را با تردید مواجه سازد.
واگرایی جهانی و افول نمادین استعمار
تصمیم لندن برای واگذاری چاگوس، در حالی‌که پارلمان انگلیس حتی جزئیات کامل توافق را بررسی نکرده، از نگاه بسیاری، نشانه‌ای دیگر از تضعیف موقعیت بین‌المللی انگلیس در ساختار قدیمی نظم جهانی است. در شرایطی که جنگ در اوکراین، رقابت‌های ژئوپلتیک در آسیا و تردید نسبت به نقش آمریکا در آینده ناتو، اروپا را وادار به بازتعریف روابط قدرت کرده، عقب‌نشینی آشکار لندن از یک قلمرو راهبردی، بازتابی از شکاف‌های ژرف در توان دفاعی و دیپلماتیک این کشور است.
مخالفان این توافق، ازجمله شماری از نمایندگان ارشد حزب محافظه‌کار که اکنون بزرگ‌ترین جناح مخالف در پارلمان را تشکیل می‌دهند، با لحنی تند دولت استارمر را متهم کرده‌اند که «با دست خود، نماد حاکمیت ملی را به حراج گذاشته» و یکی از آخرین نشانه‌های اقتدار تاریخی بریتانیا را واگذار کرده است.
آنان می‌گویند که این توافق نه‌تنها فاقد پشتوانه مردمی و بررسی پارلمانی کافی است، بلکه در شرایطی صورت گرفته که دولت انگلیس به بهانه کمبود بودجه، خدمات رفاهی از جمله یارانه سوخت زمستانی و کمک‌هزینه‌های ناتوانی را کاهش داده است.
به باور این منتقدان، دولت استارمر با چنین اقدامی میلیاردها پوند از منابع عمومی را به‌سوی دولتی سرازیر کرده که به‌دلیل روابط با چین، نمی‌توان آن را شریک راهبردی مطمئنی برای غرب دانست و این مسئله می‌تواند به‌نوعی واگذاری اهرم‌های امنیتی به رقبا تعبیر شود.
شکایت چاگوسی‌ها؛ زخم استعمار هنوز باز است
این توافق در حالی امضا شد که ساعاتی پیش از آن، دو شهروند بریتانیایی از تبار چاگوسی شکایتی اضطراری به دادگاه ارائه کردند تا از امضای توافق جلوگیری کنند. قاضی «جاستیس گوس» ساعت ۲ و ۲۵ دقیقه بامداد پنجشنبه (به وقت محلی) با صدور حکمی موقت دولت را از برداشتن «هرگونه گام قطعی یا الزام‌آور حقوقی برای نهایی‌کردن مذاکرات درباره انتقال حاکمیت» منع کرد.
گفتنی است، چاگوسی‌ها گروهی از مردم بومی هستند که از دهه ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ به‌تدریج از جزایر زادگاه خود اخراج و عمدتاً به موریس منتقل شدند تا زمینه برای احداث پایگاه نظامی آمریکا فراهم شود. در حالی‌که نسل اول ساکنان تابعیت بریتانیایی دارند، نسل‌های بعدی که در خاک دیگر کشورها متولد شده‌اند، از حقوق کامل برخوردار نیستند.
بر همین اساس، شاکیان پرونده ادعا کردند که دولت انگلیس با نادیده‌گرفتن جامعه آواره‌شده این جزایر، اصول قانون حقوق بشر و قانون برابری را زیر پا گذاشته است. با این حال دادگاه انگلیس ساعاتی بعد با صدور حکمی جدید، راه امضای توافق را هموار و زخم عمیق استعمار اجباری ساکنان چاگوس را در فضای سیاسی انگلیس زنده کرد.
مقام‌های انگلیسی تأکید دارند که این پایگاه، در مقابله با تهدیدات تروریستی و تأمین امنیت خطوط کشتیرانی جهانی، نقش حیاتی دارد. اما تحلیل‌گران معتقدند که این توافق، اگرچه در ظاهر با هدف تثبیت موقعیت نظامی انگلیس در اقیانوس هند و جلوگیری از شکست‌های حقوقی در نهادهای بین‌المللی انجام شده، اما عملاً به بهای عقب‌نشینی از اصول دیرپای حاکمیت و تشدید فشارهای مالی بر دوش خزانه‌داری کشور تمام شده است. پرداخت سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون پوند در ازای بهره‌برداری از پایگاهی که از دهه ۱۹۶۰ تحت کنترل کامل لندن بوده، نماد روشنی از تغییر موازنه قدرت در نظام بین‌الملل است و انگلیس دیگر توان حفظ اقتدار تاریخی خود را بدون همراهی و هزینه‌پذیری فزاینده ندارد.
در نگاه بسیاری، امضای این توافق نه‌تنها پایانی بر یکی از واپسین نمادهای سلطه استعماری انگلیس است، بلکه نمادی از نوعی «بازخرید حاکمیت» در عصری است که مشروعیت سیاسی، بیش از گذشته، بر مبنای احترام به حقوق ملت‌ها و مشارکت برابر بنا می‌شود. اکنون این پرسش اساسی مطرح است که آیا لندن با این واگذاری توانسته آینده امنیتی خود را تضمین کند، یا تنها برگ دیگری از استعمار تاریخی خود را به سود نظم جدید جهانی کنار گذاشته است؟
