به گزارش ایرنا، بر اساس این تفاهم‌نامه‌ها که بین استاندار خراسان رضوی، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نشست فعالان اقتصادی استان با مدیران ارشد بانک های کشور منعقد شد، اختیارات مدیریت شعب بانک‌های منطقه خراسان رضوی برای اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات مالی تا سقف حدود اختیارات هیات عامل بانک افزایش یافت.
همچنین مقرر شد، نسبت مصارف به منابع شبکه بانکی استان خراسان رضوی به منظور بهبود فرآیند تأمین مالی، تا پایان سال ۱۴۰۴ به حداقل ۸۵ درصد برسد.
بر اساس این توافق‌نامه‌ها حدود اختیارات مدیریت شعب بانک ملت در استان برای اعطای تسهیلات تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال و نیز ایجاد ضمانت‌نامه‌ها و اعتبارات اسنادی داخلی مورد بازبینی و افزایش قرار می‌گیرد.
همچنین در این چهارچوب بر تقویت نقش شرکت کارگزاری و شرکت تأمین سرمایه بانک ملت در فرآیند پذیرش شرکت‌های بومی در بورس و فرابورس و توسعه ابزارهای مالی نوین مانند اوراق گام، «صکوک» و تأمین مالی جمعی تأکید شد.
بر اساس توافق نامه میان استانداری خراسان رضوی، بانک ملی و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی که به امضا رسید، مقرر شد اختیارات بانک ملی در استان برای اعطای تسهیلات تا سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال و صدور ضمانت‌نامه‌ها افزایش یابد.
همچنین به منظور بهبود شاخص‌های مالی، بانک ملی موظف شد نسبت مصارف به منابع خود در استان را از ۶۸.۸ درصد ابتدای سال ۱۴۰۴ به ۸۵ درصد برساند و در این مسیر با افزایش ضریب میانگین حساب‌ها، تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی استان را به طور مؤثرتری پیگیری کند.
بسیاری از منابع مالی خراسان رضوی خارج می‌شوند
استاندار خراسان رضوی در این نشست با تاکید بر لزوم بازگرداندن منابع مالی به استان و نقش‌آفرینی موثر نظام بانکی در توسعه اقتصادی گفت: متاسفانه بسیاری از منابع مالی که متعلق به استان است، از خراسان رضوی خارج می‌شود.
غلامحسین مظفری افزود: علت اصلی این موضوع، ثبت دفاتر مالی شرکت‌های بزرگ و اصلی استان در تهران است.
وی اظهار کرد: دسترسی به این منابع برای بانک‌های استان امکان‌پذیر نیست، لذا به جد بدنبال احصای فهرست این شرکت‌ها هستیم و از آن‌ها خواهش کرده‌ایم دفاتر مالی خود را به استان بازگردانند.
استاندر خراسان رضوی ادامه داد: شرکت‌های عظیم و بزرگی در استان فعال هستند که هیچ نفعی برای این خطه ندارند، اینکه دفاتر مالی شرکت‌ها باید در خراسان رضوی مستقر باشد یک اصل است، وقتی منابع در استان تجمیع شود، بانک‌ها نیز تقویت خواهند شد.
وی گفت: برخی تسهیلات، تکلیفی هستند و باید به آن‌ها توجه کنیم، اما مهم‌تر از آن پرداخت تسهیلات هدفمند و پیشرو برای پروژه‌های اساسی استان است، باید به سمت کیفی‌سازی تسهیلات برویم تا بهره‌وری اقتصادی افزایش یابد.
مظفری ضمن قدردانی از اقدام بانک مرکزی برای افزایش سقف اختیارات بانکی در استان گفت: اگرچه این موضوع به‌تنهایی در فرآیند تخصیص تسهیلات تغییر عمده‌ای ایجاد نمی‌کند؛ اما موجب کاهش مراجعات به تهران می‌شود.
