به گزارش ایرنا، ابوالفضل نجارزاده روز پنجشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با مدیران ارشد بانک های کشور اظهار کرد: هرچند بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور از طریق نظام بانکی انجام می‌شود، اما ترکیب تسهیلات و جهت‌گیری هدفمند آنها مهم‌تر است، بدون اصلاح ترکیب اعتبارات نباید انتظار داشت، اثر پایداری بر رشد اقتصادی کشور بگذارد.
وی با اشاره به وضعیت خاص برخی استان‌ها در پرداخت تسهیلات بانکی گفت: بخشی از تسهیلات پرداخت‌شده از منابع دفاتر مرکزی بانک‌ها در تهران تامین می‌شود .
رییس شورای هماهنگی بانک های کشور گفت: اگرچه آمار رسمی از نسبت ۷۳ درصدی مصرف منابع بانکی در خراسان رضوی حکایت دارد، اما در عمل با احتساب دریافت تسهیلات توسط دفاتر مرکزی شرکت‌های خراسانی مستقر در پایتخت، این عدد فراتر از آن چیزی است که اعلام می‌شود.
وی ادامه داد: نظام بانکی کشور آمادگی دارد سهم استان‌ها از مصارف اعتباری را در حوزه‌هایی مانند سرمایه در گردش و صدور ضمانت‌نامه‌ها افزایش دهد.
نجارزاده همچنین بر لزوم تفویض اختیار به استان‌ها برای تصمیم‌گیری در حوزه تسهیلات بانکی تاکید کرد و گفت: واگذاری اختیارات محلی، گامی موثر برای تسریع در روند پرداخت‌ها و تسهیل فرآیندهای بانکی است، بانک و مشتری دو جزو جدا نشدنی هستند و هرگونه افت در ورودی منابع به طور مستقیم بر خروجی نظام بانکی اثرگذار خواهد بود.
وی اضافه کرد: سیاست‌های اعتباری باید با رویکرد حمایت‌گرانه نسبت به فعالان اقتصادی طراحی و اجرا شود، لذا ایجاد کارگروه‌های استانی مشترک برای سیاست‌گذاری منطقه‌ای در حوزه تسهیلات پیشنهاد می‌شود، چرا که هم‌سویی جهت‌گیری اعتبارات با نیازهای واقعی هر منطقه، نیازمند تصمیم‌سازی دقیق و تفویض اختیار موثر به سطوح استانی است.
شتاب ورود به بازار سرمایه در خراسان رضوی
نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست از شتاب چشمگیر ورود به بازار سرمایه در استان طی ۲ سال اخیر خبر داد.
محمد علی چمنیان این تحول را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: خراسان رضوی در حال حاضر پایین‌ترین نرخ حضور در بازار سرمایه را در میان استان‌های کشور دارد، این استان در حال حرکت به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بازار سرمایه است.
رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بر ضرورت صادرات ریالی به افغانستان تأکید کرد و گفت: در شرایط تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی و ضعف زیرساخت‌های بانکی در افغانستان، این روش راهکاری واقع‌گرایانه برای حفظ تجارت فرامرزی است.
حسین محمدیان خاطر نشان کرد: بیش از ۹۰ درصد صادرات به افغانستان توسط بخش خصوصی انجام می‌شود و زندگی هزاران نفر از فعالان اقتصادی استان‌های مرزی، به‌خصوص خراسان رضوی به این بازار وابسته است.
رییس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز با انتقاد از رویکرد بنگاه‌داری بانک‌ها، بر ضرورت برخورد با بانک‌هایی که منابع استان را به مناطق دیگر منتقل می‌کنند، تأکید کرد.
حجت الاسلام نصرالله پژمانفر گفت: مردم انتظار دارند منابع سپرده‌گذاری‌شده در استان، ابتدا در همان استان به کار گرفته شود و اگر بانکی خلاف این عمل کند، مجلس موظف به برخورد است.
