به گزارش ایرنا، نادعلی کهنسال عصر امروز چهارشنبه در شورای گفت‌وگوی دولت با بخش خصوصی مازندران در ساری به مشکلات ناشی از تاخیر در تخصیص ارز برای صادرکنندگان و طولانی شدن دریافت ارز برای واردات مواد اولیه اشاره کرد و ادامه داد: در آخرین پیگیری ها وزارت صمت ارز قابل توجهی را برای واردات ماشین آلات و مواد اولیه واحدهای تولیدی و صنعتی تخصیص داده است.
وی با توضیح این که امروز صمت مازندران شرمنده صاحبان واحدهای تولیدی است، اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی چالش‌های تعهدات ارزی است، موضوعی که اتاق بازرگانی در صدد حل مشکلات آن با دولت و بانک مرکزی است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی استان مازندران نیز در این جلسه به مشکلات و چالش های ناشی از تعهدات ارزی صادر کنندگان اشاره کرد و گفت: صادرکنندگان این خطه شمالی که بیشتر خرد محسوب می شوند، بیشتر با چالش تعهدات ارزی مواجه هستند.
محمد کابلی با توضیح این که امروز صف صادر کنندگان برای دریافت ارز طولانی شده است، بیان داشت: ایجاد تالار دوم مبادله ارزی برای ارتباط مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان، بازگرداندن گروه کارشناسی کارگروه بازگشت ارز به سازمان توسعه تجارت و نظارت جدی بر پدیده کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای از جمله این راهکارها است.
وی به اهمیت مقررات رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات اشاره کرد و گفت: نوسانات قیمت ارز و مشکلات خدمات بانکی از چالش‌های جدی است.
وی پیشنهاد کرد تا سهمیه ارزی مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی به استان ها تعویض اختیار شود تا هر استانی بر اساس ظرفیت صادرات و واردات خود سیاست گذاری نماید و برروکراسی های موجود کاهش بیابد.
کابلی تصریح کرد: بسته شدن ثبت سفارش کالا مشکلات را دو چندان کرده است.
این عضو اتاق بازرگانی مازندران خاطرنشان کرد: این که تعهدات ارزی صادر کنندگان باید به ۶۰ درصد برسد، موضوعی که بیشتر آنان را به دلیل مشکلات تامین ارز با چالش ادامه صادرات و ثبت سفارش مواجه کرده است.
