به‌گزارش روز چهارشنبه ایرنا، «میخائیل اولیانوف» که در نشست عمومی سی‌وچهارمین اجلاس کمیسیون سازمان ملل برای پیشگیری از جرم و عدالت کیفری در وین سخن میگفت، تصریح کرد: «تحریم‌های یک‌جانبه که بدون مجوز شورای امنیت وضع می‌شوند، تلاش‌هایی نامشروع و مردود برای تبدیل ابزارهای اقتصادی به سلاحی سیاسی هستند؛ سلاحی که اغلب به‌صورت معکوس، به خود تحریم‌کنندگان آسیب می‌زند.»
وی با اشاره به ادعای اخیر نماینده آمریکا مبنی بر مشروعیت تحریم‌های یک‌جانبه، گفت: «ما قویاً با این رویکرد مخالفیم. این اقدامات بر خلاف منشور سازمان ملل است و جایگاهی در نظم حقوقی بین‌المللی ندارد.»
اولیانوف با اشاره به تصویب هفدهمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه روسیه به رشد ۴ درصدی اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۴ اشاره کرد و یادآور شد که وضعیت اقتصادی اکثر کشورهای اروپایی در همین دوره «وخیم یا ناامیدکننده» بوده است.
نماینده روسیه در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی کشورهای غربی که همکاری‌های حقوقی بین‌المللی را تحت تأثیر ملاحظات سیاسی قرار داده‌اند، تصریح کرد: «نظام مقابله با جرایم بین‌المللی این روزها با چالش‌هایی فراتر از ظهور اشکال جدید جرایم مواجه است؛ مشکل اصلی، عدم تمایل برخی کشورها به اجرای بی‌طرفانه کنوانسیون‌های سازمان ملل و استفاده از سازوکارهای حقوقی مانند استرداد، تبادل اطلاعات و مساعدت قضایی است.»
اولیانوف خواستار تمرکز کمیسیون سازمان ملل بر مسائل فوری مانند بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده، مقابله با تروریسم، جرایم سایبری، قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی شد و تأکید کرد که زیرساخت حقوقی بین‌المللی در این حوزه‌ها باید تقویت شود
نماینده روسیه در بخش پایانی سخنرانی خود خاطرنشان کرد: «منشور سازمان ملل باید به‌صورت کامل و بدون گزینش خوانده شود. اجرای انتخابی و سیاسی شده مفاد منشور، مشروعیت نهادهای بین‌المللی را زیر سؤال می‌برد و باید متوقف شود.»
وی همچنین نسبت به گسترش دستورکارهای جانبی در سازمان ملل و دور شدن نهادهای آن از مأموریت‌های اصلی‌شان هشدار داد و خواستار تمرکز بر اجرای مؤثر کنوانسیون‌ها و تصمیمات بین‌الدولی شد.
به گزارش ایرنا، نشست سالانه کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل (CCPCJ) یکی از نهادهای کلیدی تحت نظر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) است که مقر آن در وین قرار دارد. در این نشست، کشورها دیدگاه‌های خود را در زمینه چالش‌های امنیتی، حقوقی و جرایم فراملی مطرح می‌کنند.
