به‌گزارش ایرنا، دیپلمات‌های اروپایی به رسانه‌ها اعلام کردند که سفرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست اخیر خود در بروکسل، به‌صورت مقدماتی با رفع تحریم‌های اقتصادی اعمال‌شده علیه سوریه به توافق رسیده‌اند. این توافق اولیه قرار است در نشست رسمی وزرای خارجه اتحادیه اروپا که امروز (سه‌شنبه) در بروکسل برگزار می‌شود، مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد.
این تحول در ادامه تصمیم اخیر ایالات متحده برای لغو برخی تحریم‌ها علیه دمشق انجام می‌شود. گفته می‌شود که هدف این اقدامات، کمک به بهبود وضعیت اقتصادی سوریه و حمایت از فرآیند گذار سیاسی در این کشور است.
بر پایه گزارش‌ها، تحریم‌هایی که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ علیه سوریه اعمال شده بودند، به‌ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، انرژی و بانکداری، قرار است رفع شوند. این تحریم‌ها طی یک دهه گذشته موجب انسداد دارایی‌های بانک مرکزی سوریه در اروپا و قطع ارتباط سیستم بانکی این کشور با نظام مالی جهانی شده بود.
با این حال، اتحادیه اروپا اعلام کرده که در حال بررسی اعمال تحریم‌های فردی جدید علیه اشخاصی است که متهم به ایجاد تنش‌های قومی در سوریه هستند. این تصمیم پس از انتشار گزارش‌هایی درباره درگیری‌های داخلی و حملات هدفمند اتخاذ شده است.
در عین حال، گفته می‌شود سایر محدودیت‌هایی که در گذشته علیه سوریه وضع شده بودند، از جمله ممنوعیت فروش تسلیحات و تجهیزات با کاربری دوگانه، همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
این اقدام اتحادیه اروپا در حالی صورت می‌گیرد که در ماه فوریه گذشته نیز بخشی از تحریم‌ها علیه بخش‌های کلیدی اقتصاد سوریه به‌طور موقت به حالت تعلیق درآمده بود. مقامات اروپایی هشدار داده‌اند که در صورت نقض تعهدات مربوط به حفظ حقوق اقلیت‌ها و پیشبرد اصلاحات سیاسی، امکان بازگرداندن تحریم‌ها وجود خواهد داشت.
اتحادیه اروپا از زمان آغاز بحران سوریه در سال ۲۰۱۱، مجموعه‌ای از تحریم‌ها را علیه این کشور اعمال کرده بود که به‌گفته ناظران، تأثیرات منفی شدیدی بر وضعیت معیشتی مردم و زیرساخت‌های اقتصادی سوریه برجای گذاشته است. اکنون با تحولات جدید سیاسی، برخی کشورهای غربی خواهان بازنگری در این سیاست‌ها هستند.
