قانون الزام ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مسیر حرکت به سمت حاکمیت داده‌محور و عدالت‌محور را در حوزه ثبت اسناد و املاک هموار می‌سازد و از این جهت، اجرای دقیق و کامل آن برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور یک اولویت راهبردی محسوب می‌شود.
اقدامات سازمان ثبت در چند محور اصلی تعریف شده است. نخست، توسعه زیرساخت‌های الکترونیک برای ثبت معاملات به صورت برخط و جلوگیری از نقل و انتقالات غیررسمی است. در این راستا، سامانه‌های متعددی راه‌اندازی یا به‌روزرسانی شده‌اند. دوم، همکاری مستمر با نهادهای ذی‌ربط مانند دفاتر اسناد رسمی، شهرداری‌ها، وزارت راه و شهرسازی و دستگاهی اجرایی دیگر جهت تبادل اطلاعات و تسهیل فرآیندهاست. سوم، اجرای برنامه‌های آموزشی و تبیینی برای دفاتر اسناد رسمی، کارشناسان و مردم، به‌منظور افزایش آگاهی و همراهی عمومی با این قانون است.
بدون تردید، هر تغییری در فرآیندهای حقوقی و ثبتی نیازمند زمان، فرهنگ‌سازی و ایجاد ظرفیت‌های جدید است. یکی از چالش‌ها، مقاومت برخی ذی‌نفعان سنتی در برابر تغییرات فناورانه و الزام به ثبت رسمی معاملات است همچنین، عدم آگاهی کافی برخی شهروندان از ضرورت ثبت رسمی و پیامدهای حقوقی معاملات غیررسمی، نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی جدی دارد. ما این چالش‌ها را با جدیت پیگیری می‌کنیم و در چارچوب سیاست‌های تحولی قوه قضاییه، دستورات ریاست سازمان ثبت اسناد با رویکرد جهادی در حال رفع آن‌ها هستیم.
اعتقاد داریم که با ادامه حمایت‌های قاطع قوه قضاییه، همکاری سایر دستگاه‌ها و مشارکت آگاهانه مردم، اجرای کامل قانون الزام یک نقطه عطف در تاریخ ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود. این قانون در خدمت صیانت از حقوق مالکیت، تسهیل اقتصاد رسمی، و ارتقای امنیت حقوقی شهروندان است. هدف قوه قضاییه، ایجاد سازمانی هوشمند، پاسخگو و مبتنی بر داده‌های دقیق است و در این مسیر، قانون الزام نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای دارد.
بر اساس گزارش‌های اولیه و شواهد عمومی، در استان‌هایی که اجرای قانون الزام با جدیت پیگیری شده است، شاهد کاهش محسوس دعاوی مالکیتی، اختلافات ثبتی و معاملات معارض بوده‌ایم. با ادامه اجرای سراسری و دقیق این قانون، انتظار داریم ورودی پرونده‌های ملکی به دستگاه قضایی کاهش چشمگیری داشته باشد.
امیدکاظمی مشاور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
