به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اطلاعات مرکز آمار ایران از نیروی کار کشور نشان می‌دهد طی ۱۸ سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی کشور با افتی ۵.۴ واحد درصدی از ۴۶.۷ درصد در سال ۱۳۸۴ به ۴۱.۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است و در حالی که مردان همچنان حدود ۶۸ تا ۷۱ درصد از بازار کار را در اختیار دارند، سهم زنان کمتر از ۱۵ درصد باقی مانده است، ضمن آنکه نابرابری منطقه‌ای در استان‌های کمتر توسعه‌یافته، چالش‌های بازگشت نیروی کار و ظرفیت خالی اقتصاد را بیش از پیش نمایان می‌کند.
طبق برآورد مرکز آمار ایران نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۴ به ۴۶.۷ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر می رسید که این رقم در سال ۱۴۰۲ به عدد ۴۱.۳ درصد تنزل کرده و نشان دهنده خروج بخش عمده‌ای از نیروی کار از بازار است.
نرخ مشارکت اقتصادی که با نام نرخ فعالیت نیز شناخته می‌شود، از تقسیم تعداد جمعیت فعال به جمعیت افراد در سن کار به‌دست می‌آید؛ به عبارت دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی معادل نسبت جمعیت بیکار یا شاغل ۱۵ ساله یا بیشتر به کل افراد بالای ۱۵ سال است.
بررسی آمار نرخ مشارکت اقتصادی ایران از سال ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ که دوره‌ای ۱۸ ساله و شامل دولت‌های مختلف است، تصویری روشن از آسیب‌پذیری بازار کار ایران در برابر شوک‌های اقتصادی و تاثیر سیاست‌ها و شرایط بین‌المللی ارائه می‌دهد.
این تحلیل به ما کمک می‌کند که نوسانات این نرخ حیاتی را صرفاً به عنوان یک پدیده آماری نبینیم، بلکه آن را محصول شرایط حاکم بر هر دوره دولتی بدانیم.
جمعیت فعال کشور در سال ۱۳۸۴ یعنی در پایان دولت هشتم برای افراد ۱۵ ساله و بیشتر ۲۲ میلیون و ۹۴۹ هزار و ۲۴۸ نفر و در سال ۱۴۰۲، ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار و ۳۰۰ نفر بوده و بدین معنا که کشور با روند افزایشی جمعیت فعال طی این ۱۸ سال مواجه بوده است.
تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر (حداقل سن تعیین شده) که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته (شاغل) و یا از قابلیت مشـارکت برخوردار بوده‌اند (بیکار)، جمعیت فعال اقتصادی محسوب می‌شوند که در اینجا آمار افراد بالای ۱۵ سال به صورت مشخص، تعیین شده است.
بررسی آمار منتشر شده مرکز آمار ایران نشان می دهد، نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر کشور طی ۱۸ سال(۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲) ۶ نقطه عطف داشته است، بدین معنا که این نرخ در سال ۱۳۸۴ ) پایان دولت خاتمی و آغاز دولت اول احمدی نژاد) برابر با ۴۶.۷ درصد بوده و از آن زمان تا سال ۱۳۸۷ روند نزولی خود را آغاز کرده و سپس به ۴۲ درصد رسیده است.
این شاخص اما در سال بعد رشد ۰.۹ درصدی داشته و به ۴۲.۹ درصدی رسیده اما بار دیگر روند نزولی آن آغاز شده تا آنکه در سال ۱۳۹۰ به ۴۰.۵ درصد رسیده، سپس با شیب ملایمی به ترتیب تا سال ۱۳۹۳، ارقام ۴۱، ۴۱.۱ و در نهایت ۴۰.۶ درصد را به ثبت رسانده است.
اما نقطه عطف مثبت بعدی چهار سال بعد و در ۱۳۹۷ با ۴۴.۵ درصد رسیده و از آن پس شیب تند نزولی را طی کرده و رقم ۴۰.۹ درصد سال ۱۴۰۱ را نشان داده و با روند کندی در سال ۱۴۰۲ به ۴۱.۳ درصد رسیده است.
سقوط ۶ درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در یک دهه
اگر نمودار تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی را با تحولات سیاسی و روی کارآمدن دولت های مختلف در همین بازه زمانی تطبیق دهیم، تاثیرپذیری بخشی از بازار کار ایران از سیاست‌گذاری دولت ها بهتر نمایان می شود.
برای مثال در سال ۱۳۸۴ که دولت هشتم، سکان مدیریت اجرایی کشور را به دولت بعدی تحویل داد، نرخ مشارکت اقتصادی ۴۶.۷ درصد بوده است؛ اما دوره دولت احمدی نژاد یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ که با درآمدهای بالای نفتی در سال‌های ابتدایی و تشدید واردات کالاها به کشور در دوره نخست و سپس تشدید تدریجی تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه از سال ۱۳۸۹ به بعد، همزمان است، سقوط نرخ مشارکت اقتصادی را شاهدیم.
سقوط نرخ مشارکت در این دوره می‌تواند ناشی از پیامدهایی چون تاثیر به صرفه بودن واردات در برابر تولید داخلی و اثرگذاری تحریم ها بر اقتصاد، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مرتبط باشد که منجر به خروج نیروی کار، به‌ویژه در بخش‌های رسمی، از بازار کار شده است.
البته نباید از نظر دور داشت که دهه ۸۰ دهه ورود متولدین دهه ۶۰ به بازار کار بوده و از آنجا که رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی جدید به میزان تقاضای ایجاد شده در بازار کار نبوده، برخی از این جستجوگران از یافتن کار مورد نظر خود نومید شده و یا در بخش های غیررسمی مشغول به فعالیت شده باشند.
نوسان موقت در سال ۱۳۸۸ نیز ممکن است ناشی از عوامل کوتاه‌مدت یا آمارهای فصلی و حتی تحولات داخلی فضای سیاسی کشور در آن سال ها باشد اما روند کلی نشان‌دهنده انقباض بازار کار است.
برجام و نرخ مشارکت اقتصادی
این نمودار گویای افزایش نرخ مشارکت در بازه زمانی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ است که دولت دوازدهم روی کار آمد و با هدف رفع تحریم ها مذاکرات هسته ای را به فرجام برجام رساند. ناظران بازار کار معتقدند رشد نرخ مشارکت اقتصادی در روحانی می تواند با فضای نسبی گشایش اقتصادی پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴ و امیدواری به بهبود شرایط اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری مرتبط باشد که به پایداری و شاید ایجاد شغل‌هایی در این دوره منجر شده است.
نقطه اوج این شاخص در دولت روحانی به سال ۱۳۹۷ باز می گردد که نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۴.۵ درصد رسیده بود اما آن سال با خروج آمریکا از برجام و آغاز شدیدترین دوره تحریم‌ها تحت عنوان «فشار حداکثری» همزمان شد و بار دیگر شاهد سقوط نرخ مشارکت پس از این سال هستیم که نشان‌دهنده تاثیر ویرانگر این موج جدید تحریم‌ها بر اقتصاد، تعطیلی کسب‌وکارها و دلسردی و خروج گسترده نیروی کار از بازار است.
در چنین فضایی، دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ روی کار آمد؛ دورانی که نرخ مشارکت اقتصادی به ۴۰.۹ درصد در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ رسید و البته در سال ۱۴۰۲ اندکی بهبود یافت و عدد ۴۲.۳ درصد را ثبت کرد؛ در این دوره نیز اقتصاد ایران تحت تاثیر تحریم‌ها و مشکلات ساختاری اقتصاد قرار داشته است و نتوانسته آنگونه که باید خود را بازیابی کند.
باید گفت که رشد بسیار جزئی نرخ مشارکت در سال ۱۴۰۲ نشان‌دهنده ادامه چالش‌ها در حوزه اشتغال و بازار کار است. این افزایش کوچک به معنای بهبود پایدار نیست و می‌تواند ناشی از عوامل آماری یا تغییرات بسیار محدود در شرایط باشد، اما به‌وضوح نشان می‌دهد که بازار کار هنوز از تبعات شوک‌های قبلی خارج نشده و نتوانسته نیروی کار خارج شده را به طور معناداری جذب کند.
فاصله معنادار نرخ مشارکت اقتصادی مردان و زنان
نرخ مشارکت اقتصادی مردان در این ۱۸ سال نیز همان نوسان را داشته و بدین ترتیب از ۷۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۴، با سقوط آزاد به ۶۸.۸ درصد در سال ۱۳۸۷ رسیده، با ۰.۹ درصد رشد رقم ۶۹.۷ درصد را در سال ۱۳۸۸ تجربه کرده و بار دیگر در روند نزولی قرار گرفته تا آنکه ۲ سال بعد عدد ۶۷.۱ درصد را به ثبت رسانده است.
نرخ مشارکت از سال ۱۳۹۰ روند افزایشی را شروع کرده و در سال ۱۳۹۲ به ۶۹ درصد رسیده، با ۰.۴ درصد سقوط به ۶۸.۶ درصد در سال بعد رسیده و مجدد رو به رشد شده و چهار سال بعد رقم ۷۱.۶ درصد را به ثبت رساند، این روند پس از آن نزولی بوده و به ۶۸.۲ درصد در سال ۱۴۰۱ و ۶۸.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است.
بررسی آمار مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی زنان نیز سیر سینوسی را با هفت نقطه عطف نشان می دهد و بدین ترتیب رقم نرخ مشارکت زنان در سال پایه ۱۳۸۴، عدد ۱۹.۱ بوده که در سال ۱۳۸۷ به ۱۴.۹ رسیده، سپس با یک درصد رشد رقم ۱۵.۹ درصد را در سال ۱۳۸۸ ثبت کرده، با ۲.۱ درصد کاهش به ۱۳.۸ درصد در سال ۱۳۹۰ رسیده، ۱.۱ درصد رشد آن موجب ثبت رقم ۱۴.۹ درصدی در سال بعد شده و با روند نزولی مجدد در سال ۱۳۹۳ به ۱۳.۱ درصد رسیده است.
نوسانات کلی نرخ مشارکت، هم برای مردان و هم برای زنان صادق است. هر ۲ گروه در دوره احمدی‌نژاد دچار افت می‌شوند، در دوره روحانی تا سال ۱۳۹۷ افزایش نسبی دارند و پس از آن سقوط می‌کنند. با این حال، شکاف بزرگ جنسیتی (حدود ۵۴ درصد در سال ۱۴۰۲) طی تمام این ۱۸ سال و تحت دولت‌های مختلف پابرجا مانده است.
این نشان‌دهنده وجود مشکلات ساختاری عمیق‌تر برای مشارکت زنان در بازار کار است که فراتر از سیاست‌های کوتاه‌مدت دولت‌هاست، اگرچه در دوره ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷، نرخ مشارکت زنان افزایش به نسبت بیشتری را تجربه کرده و از ۱۳.۱ درصد به ۱۷.۶ درصد رسیده که شاید نشان‌دهنده تاثیر مثبت مقطعی فضای اقتصادی آن دوره بر حضور زنان بوده است.
شیب صعودی نرخ مشارکت زنان از ۱۳۹۳ آغاز شده و چهار سال همین روند را طی کرده تا سال ۱۳۹۷ رقم ۱۷.۶ را تجربه کرده، اما این سکو چندان پایدار نبوده و با آغاز روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال ۱۴۰۰ به ۱۳.۱ رسیده و با رشد ۰.۹ درصدی طی ۲ سال بعد، عدد ۱۴.۲ درصد را به ثبت رسانده است.
تغییرات معناردار نرخ مشارکت اقتصادی در استان‌ها
نرخ مشارکت اقتصادی ۱۵ ساله و بیشتر کشور به صورت استانی نیز قابل بررسی است، از همین رو در سال پایه ۱۳۸۴، سه استان نخست به ترتیب با بیشترین نرخ مشارکت اقتصادی آذربایجان شرقی با ۵۲.۷ درصد، اردبیل با ۵۱.۷ درصد و زنجان با ۵۱.۵ درصد و سه استان با کمترین نرخ مشارکت نیز به ترتیب بوشهر با ۳۹.۸، هرمزگان با ۳۹.۹ و قم با ۴۱.۱ درصد بودند.
ارقام نرخ مشارکت اقتصادی استان ها تا سال ۱۴۰۲ دچار نوسان بوده و بیشترین نرخ به ترتیب برای سه استان نخست به استان زنجان با ۵۰.۷ درصد، اردبیل با ۴۷.۵ درصد و گیلان با ۴۵ درصد به ثبت رسیده و پایین ترین ارقام نیز مربوط به ایلام با ۳۲.۳ درصد، کهگیلویه و بویراحمد با ۳۲.۵ و سیستان و بلوچستان با ۳۵.۲ درصد بوده است.
مقایسه آمارهای مربوط به سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که اگرچه ترکیب استان‌های بالا و پایین تغییراتی داشته، اما نابرابری منطقه‌ای در نرخ مشارکت اقتصادی در طول این دوره ۱۸ ساله ادامه یافته است.
استان‌هایی مانند زنجان و اردبیل در هر ۲ سال جزو استان‌های با نرخ بالا هستند و استان‌هایی مانند ایلام و کهگیلویه و بویراحمد در ۱۴۰۲ جزو پایین‌ترین‌ها. این تداوم نابرابری نشان می‌دهد که چالش‌های منطقه‌ای و ساختاری عمیق‌تر از تغییرات دولت‌ها بر بازار کار استان‌ها تاثیر گذاشته‌اند ضمن آنکه به علت کاهش بارندگی، وقوع بلایای طبیعی و تخریب منابع، گروهی از جمعیت این استان ها به دیگر مناطق مهاجرت کرده اند و بدین گونه جمعیت فعال و نرخ مشارکت تحت تاثیر قرار گرفته‌اند.
تحلیل روند ۱۸ ساله نرخ مشارکت اقتصادی در کنار دوره‌های دولتی نشان می‌دهد که این نرخ به شدت تحت تاثیر شوک‌های بیرونی به‌ویژه تحریم‌ها بوده و هر دولتی که در دوره افزایش تحریم‌ها یا ناپایداری اقتصادی قرار گرفته، شاهد افت این نرخ بوده است.
دولت روحانی در دوره گشایش مقطعی شاهد بهبود نسبی بود، اما این روند با بازگشت تحریم‌ها به سرعت معکوس شد، دولت احمدی‌نژاد نیز در دوره تحریم‌های اولیه با افت نرخ مشارکت مواجه شد و دولت رئیسی در ادامه شرایط سخت، تنها رشد جزئی را ثبت کرده است.
این وابستگی شدید به شرایط خارجی و ناتوانی اقتصاد در جذب و حفظ نیروی کار در برابر این شوک‌ها، مهمترین نکته‌ای است که با نگاه به تاریخچه دولت‌ها و بررسی رفتارهای سیاسی در این آمار برجسته می‌شود.
