به گزارش ایرنا، همزمان با سفر رئیس دستگاه قضا به مازندران، معاون قوه قضاییه نیز امروز -پنجشنبه- در نشست با فرماندار و تعدادی از مسوولان شهرستان میاندورود و نمایندگان شهروندان شهر سورک که به منظور بررسی آخرین وضعیت پرونده موقوفه بودن کل مساحت شهر سورک برگزار شد، پیرامون آخرین وضعیت این پرونده و راهکارهای پیش رو برای حل مشکل شهروندان اظهار نظر کرد.
بنا به ادعای اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران، کل مساحت شهر سورک که مرکز شهرستان میاندورود است، در پنج پلاک توسط افرادی وقف شده است و در مالکیت اوقاف قرار دارد که برای چهار پلاک وقفی از این موارد، سند مالکیت به نام اوقاف صادر شده و یک پلاک دیگر نیز هرچند که هنوز سند مالکیت به نام اوقاف ندارد، اما در مدیریت این نهاد قرار دارد.
شهروندان سورک معتقدند که این وقف‌ها توسط افرادی که مالکیتی بر این عرصه‌ها نداشتند انجام شده و سند موقوفه بودن شهر سورک باید ابطال شود. اما اداره کل اوقاف و امور خیریه تاکید دارد که صیانت از وقف باید بر اساس قانون و شرع انجام شود و با توجه به صدور سند مالکیت چهار پلاک از ۶ دانگ مساحت این شهر به نام اوقاف، موقوفه بودن قطعی است.
بررسی این پرونده امروز در نشستی که با حضور معاون قوه قضاییه در سورک برگزار شد با حضور فرماندار، نمایندگان شهروندان، مدیران اوقاف و برخی مسوولان دیگر صورت گرفت و مقرر شد که در فرآیندی قانونی بررسی‌های کارشناسی برای اثبات درستی یا نادرستی مالکیت واقفان طبق اسناد و نقشه‌های به جا مانده از گذشته انجام شود.
معاون قوه قضاییه در این نشست اظهار کرد: ادعای اهالی این است که در این پرونده ارکان اصلی وقف رعایت نشد و وقف تحقق پیدا نکرد و اداره اوقاف مدعی است که این امر محقق شد. بر اساس قوانین کشوری اصل بر مالکیت کسی است که سند رسمی را در اختیار دارد و مدعی باید دلایل خودش را در محکمه صالحه ارائه دهد. بر اساس اسناد و مدارک اگر دادگاه تشخیص داد سند رسمی بر خلاف قانون صادر شد، اقدام به ابطال سند رسمی می‌کند.
حجت‌الاسلام احمدرضا پورخاقان اظهار کرد: قانون کشور ما و همه کشورها می‌گوید در مقابل سند رسمی هیچ مدرکی قابلیت تقابل و عرض اندام ندارد، مگر آن که در محکمه صالحه اثبات شود و آن سند ابطال شود. یعنی حتی اگر ادعای وقف در مقابل سند رسمی مالکیت مطرح شده باشد هم قابل قبول نیست.
وی افزود: اداره اوقاف و کارشناسان این نهاد هم در مقابل مردم نیستند. بلکه مسوولیتی دارند و وظیفه حفظ و حراست از اراضی موقوفه به آن‌ها سپرده شد. در مورد چهار وقفنامه‌ای که اکنون سند رسمی دارند هیچ مقامی نمی‌تواند اقدامی انجام دهد، مگر به موجب قانون.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: راه قانونی این کار این است که ابتدا اهالی و ذی‌نفعان دادخواست ابطال این اسناد را بدهند و تقاضای کارشناسی کنند. کارشناسان تعیین می‌شوند و بر اساس نقشه‌های هوایی که از گذشته وجود دارد و طبق احراز مالکیت موضوع را بررسی می‌کنند.
پورخاقان تصریح کرد: نخستین شرط وقف این است که واقف کسی واقف باید مالک باشد. ابتدا مالکیت واقفان و سپس حدود و میزان عرصه‌ای که نسبت به آن مالک بودند باید احراز شود. در این زمینه کارشناسان نظر می‌دهند.
وی گفت: مرجع قضایی بر اساس نظر کارشناسی اعلام می‌کند که آیا اسناد رسمی که در فلان سال صادر شد معتبر بود یا نبود. اگر معتبر نبود، در مورد کل یا بخشی از آن ابطال سند انجام می‌شود. اگر هم یکی از طرفین به نظر کارشناسی اعتراض داشته باشد، طبق قانون از مسیر اعتراض قانونی مسیر پرونده پیش می‌رود.
معاون قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ما به دنبال عدالت هستیم. شاید عدالت همان اسناد رسمی باشد که صادر شده و شاید هم این باشد که اسناد باید ابطال شود. در این مسیر نخستین گام تنظیم دادخواست از سوی شهروندان برای بررسی امکان ابطال اسناد رسمی بر اساس پیوست‌های دادخواست است که قوه قضاییه نیز با رعایت همه موارد قانونی و مستندات برای رعایت عدالت به بررسی این دادخواست می‌پردازد.
به گزارش ایرنا، سورک که مرکز شهرستان میاندورود است، سال ۱۳۷۵ به شهر ارتقا یافت و یک سال بعد نیز شهرداری این شهر تاسیس شد. بر اساس آخرین سرشماری انجام شده، جمعیت این شهر کوچک گذرگاهی که در مسیر ترانزیتی شرق به غرب کرانه جنوبی دریای خزر قرار دارد، حدود ۱۰ هزار نفر است.
