باوجود تاکیدهای مکرر مسئولان بر اهمیت تولید و صادرات، سیستم بانکی کشور همچنان با دیدی انقباضی و تجاری عمل می‌کند و نیازهای واقعی تولیدکنندگان، به‌ویژه در حوزه صادرات را نادیده می‌انگارد؛ ساختار پرداخت تسهیلات نیز برپایه شاخص هایی است که رونق تولید برای آن یا متصور نیست یا کمتر متصور است.
در این زمینه فعالان اقتصادی معتقدند باوجود هدف گذاری‌ها، مصوبات قانونی و همچنین دیدگاه اجرایی دولت برای تصویب پرداخت تسهیلات حمایتی به بخش تولید، صادرات و وظیفه بانک ها در این بخش، همچنان نقش سیستم بانکی استان در چرخه سرمایه گذاری، تولید، صادرات و اشتغال لنگ می زند و همین کافیست تا کل چرخه اقتصاد استان را معیوب کند.
این درحالی است که عمده واحدهای تولیدی مشکل‌دار استان کرمان(به گواه آمار مسئولان حدود ۶۵ درصد) از مشکلات منابع مالی همچون سرمایه در گردش رنج می برند، بخش خصوصی این مشکل را مانع اصلی توسعه سرمایه گذاری و ارتقای ظرفیت تولید و صادرات خود می پندارد و در این میان نقش بانک های استان بسیار پررنگ است.
در واقع بانک ها ضمن اعمال سیاست های انقباضی پولی و تجارت‌محوری در پی کسب اعتبار بیشتر با جذب سرمایه های خرد و کلان، همچنان به پرداخت تسهیلات از روش هایی همچون میانگین حساب‌ها مبادرت می‌ورزند و کمتر توجهی به قوانین بالادستی در حمایت از تولید و صادرات دارند.
این کم توجهی‌ها در شرایطی برای چرخه تولید، صادرات و سرمایه گذاری زیان‌بار توصیف می‌شود که بایستی با نظارت بیشتر ضرورت همکاری و هم‌افزایی فرابخشی، زمینه پرداخت تسهیلات را به معنای تداوم و بقای اقتصاد استان و کشور دانست و به آن اهتمام ورزید.
وضعیت تسهیلات حمایت از تولید
در بیان نخستین عامل، وضعیت جذب اعتبارات حمایت از تولید با عنوان تبصره ۱۸ سال ۱۴۰۳ در استان کرمان بر اساس گزارش‌های موجود با چالش‌های متعدد و قابل توجهی همراه بوده که همواره مورد نقد بوده؛ هرچند نام این تسهیلات اینک تغییر کرده است.
براین اساس، آغاز سال جاری منابع مالی و سهم استان از تسهیلات مربوطه طی یک سال مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت و علاوه بر چالش های برخی دستگاه های اجرایی در تعلل برای معرفی پروژه ها به بانک ها، نقش بانک ها نیز در تخصیص ندادن منابع و اعتبارات بسیار پررنگ است.
آنگونه که گزارش شده، تنها تعداد معدودی از بانک ها بالای ۷۰ درصد این اعتبارات را پرداخت کرده اند و همکاری خوبی داشتند اما نقش بانک های بزرگ تر دیگر به‌ویژه بانک های خصوصی در پرداخت نکردن اعتبارات حمایتی دولتی برای رونق تولید بسیار کمرنگ بوده است، موضوعی که بارها مورد نقد مسئولان استانی قرار گرفته و به عامل اصلی ضعف سرمایه گذاری برای تولید در پهناورترین استان کشور تبدیل شده است.
همچنین برخی بانک ها در پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ عملکرد صفر داشته اند و هیچ پرداختی در تعدادی از شهرستان ها انجام نشده است، علاوه بر آن، میزان جذب تسهیلات در استان کرمان تنها ۱۸ درصد از سهم اختصاصی بیش از یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی بوده، در حالی که میانگین کشوری به ۶۵ درصد رسیده است.
جذب اعتبارات تبصره ۱۸ در استان کرمان را در شرایطی می توان معیاری از همکاری بانکی در استان ارزیابی کرد که این مهم با موانع جدی از جمله عملکرد ضعیف بانک‌ها، توزیع نامتوازن اعتبارات و مشکلات اداری در معرفی طرح‌ها روبه رو است؛ گرچه تلاش‌هایی برای تسریع پرداخت‌ها و بهبود هماهنگی بین نهادها آغاز شده، اما نیاز به اقدامات فوری‌تر از سوی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی برای رسیدن به میانگین کشوری احساس می‌شود.
میانگین حساب به‌جای پشتیبانی از تولید
بخشی عمده چالش های مسیر تحقق شعار سال را در یک کلام می توان خلاصه کرد، «کمبود منابع مالی»؛ موضوعی که در دنیا ده‌ها راهکار دارد در ایران به شبکه بانکی متصل شده و از کمترین همکاری با بخش تولید و اقتصاد برخوردار است.
بانک‌ها امروز بر اساس معیارهایی مانند «میانگین حساب» به متقاضیان تسهیلات اعطا می‌کنند، نه بر اساس ظرفیت های تولید، اشتغال‌زایی یا ارزش افزوده صادراتی. این نگاه صرف مالی، باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی و صنعتی، به‌ویژه آنها که نیاز به سرمایه در گردش کلان دارند (مانند صادرکنندگان)، از دسترسی به منابع بانکی محروم شوند. درحالی که همین واحدها می‌توانند با تامین نقدینگی مناسب، چرخ‌های اقتصاد را به حرکت درآورند و ارزآوری قابل‌توجهی ایجاد کنند.
ضرورت تغییر سیاست‌های اعتباری
اگر بانک‌ها در حقیقت به دنبال حمایت از تولید هستند، باید شاخص‌های اعطای تسهیلات را اصلاح کنند و به‌جای تمرکز بر میانگین حساب، معیارهایی مانند ظرفیت تولید، اشتغال‌زایی، سابقه صادرات و برنامه‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی ملاک قرار گیرد.
همچنین بانک ها باید نرخ سود تسهیلات را متناسب با ریسک(خطرپذیری) تولید تعدیل کنند زیرا نرخ‌های بالا و یکسان برای همه بخش‌ها، انگیزه تولیدکنندگان را از بین می‌برد.
پشتیبانی ویژه از صادرات از دیگر مطالبات است؛ صادرات نیاز به سرمایه در گردش بالا و دوره بازگشت طولانی‌تر دارد، بانک‌ها باید با طراحی محصولات مالی ویژه (مثل اعتبارات ارزی یا تضمین‌نامه‌های کم‌هزینه)، از این بخش اقتصادی حمایت لازم را داشته باشند.
سال ۱۴۰۴ باید به نقطه عطفی در اقتصاد ایران تبدیل شود، اما این امر محقق نمی‌شود مگر با سیاست ها و اقدامات گوناگون از جمله تغییر نگاه سیستم بانکی از «تجارت‌محوری» به «تولیدمحوری». اگر بانک‌ها به جای محاسبات کوتاه‌مدت، نقش خود را به عنوان حامیان واقعی تولید و صادرات بپذیرند، می‌توانیم شاهد رونق اقتصادی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی باشیم.
**فعال اقتصادی استان کرمان
