به گزارش ایرنا، یکی از مهمترین اهداف هر دولتی، مقابله با فساد و تخلفات اداری در دستگاه های اجرایی است که طبق اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی باید توسط سازمان بازرسی کل کشور محقق شود.
سازمان بازرسی به طور مستمر به نظارت بر سازمان های اداری و اجرایی می پردازد تا از وقوع تخلف، سوء جریان و فساد در سیستم اداری کشور پیشگیری کند البته خود شهروندان نیز می توانند تخلفات را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند.
با توجه به اقدامات سازمان بازرسی استان برای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم در استان، خبرنگار ایرنا با سجاد ده ده جانی بازرس کل استان زنجان گفت و گو کرده است.
ایرنا: بازرسی استان در سال گذشته چه عملکردی داشت؟
بازرسی استان طی سال گذشته یک هزار و ۷۳ فقره پیشنهاد لازم الاجرا را به دستگاه های دولتی زنجان ارسال کرد که وزیر و یا مسوول دستگاه موظف است پیشنهادهای سازمان بازرسی را که تشریفات قانونی آن نیز رعایت شده به خوبی اجرا کند.
بر این اساس در تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برای مستنکفین از اجرای پیشنهاد، مجازاتی از قبیل حبس و انفصال از خدمات دولتی پیش بینی شده است.
موضوع مهم اینکه پیشنهادهای سازمان بازرسی لازم الاجرا بوده و همانند آراء قطعی مراجع قضایی است البته این پیشنهادها جنبه اصلاحی دارد و ایراد یا اشکالی که در یک دستگاه شناسایی شده باید اصلاح شود.
کارکنان بازرسی، متخصص و کارشناس بوده و بر وظایف محوله اشرافیت کافی دارند، پیشنهادی هم که همکار بازرسی ارائه می کند صرفا تشریفات یا یک پیشنهاد خام نیست، بلکه فیلترها و مراحلی را طی می کند به طوری که در برخی گزارش ها یک تا پنج پیشنهاد ارائه می شود.
طی سال گذشته ۳۲۰ فقره گزارش به دستگاه های اجرایی استان ارسال شد که بعضا در برخی گزارش ها بین ۲۰ تا ۲۵ متهم را شامل می شد،در این راستا همکاران بازرسی اقدامات لازم را انجام می دهند و در صورت لزوم، تفهیم اتهام صورت می گیرد.
البته بررسی برخی گزارش ها زمانبر است چرا که این نوع گزارش ها از یک متهم شروع می شود و تعداد بیشتری را در بر می گیرد.
همچنین در سال گذشته ۲۲۳ نفر به تخلفات اداری معرفی شدند که هم اکنون برای ۱۳۸ نفر محکومیت صادر شده و برای مابقی نیز فرآیند کار در حال انجام است.
در این مدت دو فقره ابطال مصوبه نیز صورت گرفت، همچنین یک هزار و ۲۳۳ فقره شکایت و دو هزار و ۳۸۸ فقره گزارش فساد مردمی به بازرسی واصل شده که در مجموع سه هزار و ۶۲۱ فقره را شامل می شود.
تعدادی شکایات و گزارش فساد هم تعیین تکلیف شده که نشان می دهد زحمات زیادی در این خصوص کشیده شده است.
ایرنا: اقدامات بازرسی استان در حوزه اقتصادی چگونه بوده است؟
در این حوزه می توان به شناسایی هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال مطالبات معوق و مشکوک الوصول بانک‌ها از مشتریان بدهکار بانکی و وصول بیش از پنج هزار میلیارد ریال اشاره کرد.
همچنین شناسایی و وصول مطالبات معوق شرکت های خدمات رسان گاز، آب و برق از مشترکین به مبلغ هزار میلیارد ریال و کاهش قابل توجه متقاضیان در صف انتظار برای دریافت تسهیلات بانکی مربوط به ازدواج و فرزندآوری با ورود و پیگیری بازرسی کل استان زنجان از دیگر اقدامات بوده است.
شناسایی و پیگیری انسداد چاه‌های غیرمجاز و فاقد پروانه به تعداد حدود ۳۵۰ حلقه و پیگیری برای پرداخت تسهیلات مصوب ناشی از سفر ریاست جمهوری به استان برای شهروندان از دیگر کارهای سازمان بازرسی استان بوده است.
پیگیری وضعیت کیفیت آب آشامیدنی شهرها و روستاها در راستای مصوبات شورای قضایی استان از دیگر کارهایی است که بازرسی استان به این موضوع مهم ورود کرد، در حالیکه آب شرب برخی از روستاها اشکال داشت برخی از مسوولان در مصاحبه اعلام کردند موضوع حل شده است اما این کار بعد از ورود سازمان بازرسی بود که اعلام تخلف صورت گرفت.
همچنین سازمان بازرسی استان به موضوع برداشت از یک معدن استان به میزان ۵۷۷ هزار و ۹۱۴ تن ماده معدنی و کتمان درآمد ناشی از آن ورود کرد و پس از بررسی ها پنج هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال حقوق دولتی کشف شد .
برخی از روستاها و شهرهای استان در کنار معادن قرار گرفته اند که طبق قانون یک درصد فروش معدن باید صرف عمران و آبادانی آنها شود که این کار انجام نشده بود و بعد از ورود بازرسی ۶۱۰ میلیارد ریال برای این حوزه تخصیص پیدا کرد.
یکی دیگر از اقدامات سازمان بازرسی، فسخ و خلع ید از قراردادهای واگذاری زمین صنعتی فاقد پیشرفت در شهرک های صنعتی استان است که متقاضیان به تعهدات خود عمل نکرده بودند و اراضی دولتی معطل در اختیار آنها بازپس گیری شد.
پس از گزارش سازمان بازرسی در نهایت نزدیک به ۱۵ هزار و ۹۰۰ متر مربع از این اراضی به صورت کامل خلع ید شد.
همچنین بعد از ورود سازمان بازرسی ۲ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال سهم منابع طبیعی از حقوق دولتی معادن شناسایی و یک هزار و ۵۲۰ میلیارد ریال آن وصول شد.
ایرنا: چه اقداماتی در حوزه سیاسی، قضایی و اجتماعی انجام گرفته است؟
شناسایی و وصول حقوق شهرداری از محل تفکیک ۴۷ قطعه زمین با کاربری مسکونی در اراضی فاز دوم گلشهر کاظمیه زنجان بعد از گذشت ۱۷ سال به ارزش بالغ بر ۳۵۰ میلیارد ریال، شناسایی اضافه دریافتی قیر رایگان شهرداری ها نزد کارخانجات تولید آسفالت و الزام این کارخانه ها به عودت آن به ارزش ۴۳ میلیارد ریال در این راستا بوده است.
همچنین در بررسی نحوه مصرف قیر رایگان شهرداری های ابهر، خرمدره، صائین قلعه و زرین آباد در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ مشخص شد، کارخانه های تولید آسفالت مقدار قیر مصرفی را بیش از میزان واقعی آن اعلام کردند که این موضوع از شهرداری های مذکور پیگیری شد و در نتیجه آن در مجموع از تضییع مبلغ حدود ۶۰ میلیارد ریال از اموال شهرداری های فوق جلوگیری شد و آسفالت ریزی از محل قیر فوق به عمل آمد.
کشف محاسبات خلاف قوانین و مقررات و مازاد بر میزان مقرر عوارض صدور پروانه ساختمانی در دهیاری های تابعه استان طی سال هالی ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به میزان بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال و پیگیری عودت و اصلاح آن و ممانعت از پرداخت ۱۷۰ میلیارد ریال اعتبارات روستاهای فاقد دهیاری به دانشگاه زنجان از دیگر کارهای صورت گرفته بوده است .
همچنین در حوزه فرهنگی و اجتماعی نیز پیگیری و وصول مطالبات دانشگاه علوم پزشکی از بیمه تامین اجتماعی به مبلغ ۳۳۴ میلیارد ریال و پرداخت مبلغ مذکور بابت حقوق معوق کارکنان دانشگاه و فسخ قراردادهای اراضی واگذار شده به مساحت بیش از ۵۰ هکتار در قالب طرح طوبی در شهرستان های استان از دیگر اقدامات بازرسی استان در سال گذشته بوده است.
