به گزارش روز دوشنبه ایرنا از این رسانه انگلیسی، هند در پی تعلیق یکجانبه معاهده ۶۰ ساله آبهای رود ایندوس با پاکستان، عملیات موسوم به «شست‌وشوی مخزن» را از پنجشنبه گذشته در سدهای «سالال» و «باگلیهار» بر روی رودخانه «چناب» آغاز کرده است.
شست‌وشوی مخزن (flushing)، فرآیندی است که به تخلیه بخش عمده‌ای از آب سد برای خارج کردن رسوبات تجمع‌یافته در کف مخزن نیاز دارد.
براساس این گزارش، شرکت ملی تولید نیروی برق‌آبی هند (NHPC) با هماهنگی مقام‌های این منطقه برای افزایش بهره‌وری نیروگاه‌ها و جلوگیری از آسیب به توربین‌ها این عملیات را آغاز کرده است.
به گفته این منابع، هند برخلاف مفاد معاهده آبهای ایندوس، پاکستان را از این اقدام آگاه نکرده است. این معاهده که در سال ۱۹۶۰ میان ۲ کشور امضا شد، مدیریت مشترک رودخانه‌های بین‌مرزی شامل ایندوس، جِلم و چناب را تنظیم و انتقال آب به پاکستان را تضمین می‌کرد.
تعلیق این توافق‌نامه پس از حمله‌ای در کشمیر انجام شد که در جریان آن ۲۶ نفر کشته و ۲ نفر از مهاجمان شهروند پاکستانی معرفی شدند. دهلی در واکنش این موضوع اعلام کرد که دیگر خود را متعهد به اجرای این معاهده نمی‌داند و وزیر منابع آبی هند هم در اظهاراتی بی‌سابقه تاکید کرد: «اجازه نخواهیم داد حتی یک قطره از آب ایندوس به پاکستان برسد.»
در سوی دیگر، اسلام‌آباد هرگونه نقش در حمله را رد و تهدید کرده است که این اقدام دهلی را به مراجع بین‌المللی خواهد کشاند. همچنین اسلام‌آباد هشدار داده است که هرگونه تلاش برای انحراف یا قطع آبهای ورودی به پاکستان، «اقدامی جنگی» تلقی خواهد شد.
براساس گزارش رویترز، طرح‌های «سالال» (با ظرفیت ۶۹۰ مگاوات) و «باگلیهار» (۹۰۰ مگاوات) از جمله مهمترین تاسیسات برق‌آبی در کشمیر هند هستند که ساخت آنها با مخالفت‌ها و مذاکرات طولانی با پاکستان همراه بوده است.
یکی از منابع حاظر در این عملیات، اظهار داشت: «ما برای نخستین‌بار مجاز شدیم بدون محدودیت، درهای قابل تنظیم سد را باز و رسوبات را تخلیه کنیم.»
این در حالی است که برخی کارشناسان تاکید می‌کنند اینگونه انجام طرح‌ها بدون اطلاع به مقام‌های کشورهای پایین‌دست، می‌تواند موجب هدررفت آب و حتی ایجاد سیلاب شود.
همچنین برخی دیگر از تحلیل‌گران بر این باورند که تعلیق این معاهده می‌تواند راه را برای اجرای آزادانه طرح‌های آبی در منطقه هموار کند؛ از جمله سدهای مورد مناقشه مانند کیشنگانگا و راتله که پیش‌تر در دادگاه داوری لاهه محل اختلاف بوده‌اند.
در حال حاضر، سکوت مقام‌های رسمی هند و پاسخگو نبودن شرکت ملی تولید نیروی برق‌آبی این کشور به درخواست‌های رسانه‌ای، همچنان فضای ابهام‌آلودی را پیرامون ابعاد دقیق این تصمیم به وجود آورده است.
