به گزارش خبرنگار ایرنا، آمارها در این حوزه تلخ و کشنده است؛ برخی بی‌مبالاتی‌ها، کارگاه‌ها و صنایع بزرگ و کوچک را مستعد وقوع حوادثی کرده که جان سرمایه‌های انسانی کشور را می‌گیرد یا نیروی مولد ایرانی را از کارافتاده و خانه‌نشین می‌کند.
آمارها نشان می‌دهند کارگران ایرانی بسیار بیش از کشورهای توسعه یافته در هنگام کار آسیب می‌بینند و میزان حوادث منجر به جرح، فوت و آسیب مزمن حین کار در کشور ما نگران‌کننده است.
بر اساس آماری که محمدکاظم شمس، رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس، با استناد به داده‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پزشکی قانونی به ایرنا ارایه داد، ایران از جمله کشورهایی است که نرخ بالای مرگ و میر در حوادث حین کار را دارد؛ به‌طوری‌که از هر ۱۰۰ هزار نفر نیروی کار، حدود ۱۰ نفر در چنین حوادثی فوت می‌کنند.
بر این اساس، سالانه حدود یک هزار و ۷۰۰ فوت ناشی از حوادث هنگام کار در کشور گزارش شده است که البته باید آمار فوتی‌های ناشی از عوارض طولانی‌مدت پس از حادثه را نیز به آن افزود.
بر اساس گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سالانه بیش از ۱۰۰ هزار حادثه شغلی در کشور رخ می‌دهد و تلخ‌تر از همه اینکه ۴۴.۳ درصد حادثه‌دیدگان و جان‌باختگان هنگام کار در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ سال قرار دارند. این آمار نشان می‌دهد جوانانی که نیروی مولد کشور را تشکیل می‌دهند، در اوج توانایی به دام مرگ یا ازکارافتادگی می‌افتند.
سالانه بیش از ۱۰۰ هزار حادثه شغلی در کشور رخ می‌دهد و تلخ‌تر از همه اینکه، ۴۴.۳ درصد جان باختگان هنگام کار، در گروه سنی ۲۵ تا ۳۴ قرار دارند
مردم ایران در سال‌های اخیر خاطرات ناخوشایند حوادثی چون فروریزی پلاسکو، متروپل آبادان، معادن طبس و یورت آزادشهر، و کلینیک اطهر تهران را در حافظه دارند و تصاویر جوانان آسیب دیده یا جانباخته کماکان پیش چشم آنان نقش بسته است.
به گفته رئیس اداره آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس، باید به این آمارهای تلخ، بیماری‌های شغلی پنهان تنفسی، اسکلتی و مزمن را نیز افزود که اگرچه در قالب آمار کمی نمی‌گنجند، اما شیوع بالایی در میان کارگران صنایع آلاینده کشور دارند.
پیشگیری بهتر از درمان است
همه این موارد ضرورت چاره‌اندیشی برای پیشگیری از وقوع حوادث هنگام کار را آشکار می‌سازد. ایجاد محیط کاری ایمن و عاری از آسیب‌های محیطی، شرطی ضروری برای تضمین سلامت نیروی مولد و بهبود بهره‌وری است.
این چاره‌اندیشی با دستور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و پیگیری رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای آغاز شد و به تشکیل کارگروهی هفت‌نفره انجامید.
به گفته مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس، این کارگروه تخصصی، مدل‌های موفق جهانی از جمله کشورهایی مانند ژاپن (که آمار مرگ ناشی از حوادث کار در آن به صفر رسیده) را بررسی و تحلیل کرده است.
رهام کیائی در گفت‌وگو با ایرنا اعلام کرد: در این بررسی‌ها که تحت عنوان «چشم‌انداز صفر» انجام شد، مدل‌های موفق HSE در کشورهایی چون آمریکا، انگلیس، استرالیا و ایتالیا تحلیل شد تا به الگویی بومی و طرحی ملی دست یابیم.
وی افزود: در نهایت، تصمیم بر آن شد که مرکز ملی آموزش ایمنی، محیط زیست و بهداشت در شیراز احداث شود؛ چراکه این شهر با میزبانی انجمن‌های صنفی مسئولان حفاظت فنی، امنیتی و بهداشت، همواره به‌عنوان پایتخت HSE کشور شناخته شده است.
بر اساس قراردادی که با حضور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس صندوق بازنشستگی کشور در شیراز امضا شد، مرکز ملی آموزش‌های تخصصی HSE با اختصاص یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های زیرمجموعه این صندوق، راه‌اندازی خواهد شد.
کیائی همچنین از پیشنهاد تأسیس مرکز تخصصی HSE ویژه نفت، گاز و پتروشیمی در شهرستان مهر خبر داد و گفت: موقعیت استراتژیک مهر در حوزه صنایع معدنی، نفت و گاز، و دسترسی به زیرساخت‌های حمل‌ونقل، آن را به مکانی ایده‌آل برای این مرکز تبدیل کرده است.
وی افزود: این طرح نیز تصویب و قرارداد آن امضا شده است.
چشم‌انداز مرکز ملی آموزش‌های تخصصی HSE
محمدکاظم شمس رئیس اداره آموزش اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای فارس درباره امکانات این مرکز توضیح داد: ساختمان‌های فناوری نوین و هوشمند آموزشی، محیط‌های عملیاتی و شبیه‌سازی شده، فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، واقعیت مجازی و افزوده، سالن تولید محتوا، پلتفرم‌های آنلاین، آزمایشگاه‌های تخصصی، کتابخانه و مرکز تحقیقاتی، از جمله بخش‌های پیش‌بینی شده هستند.
به گفته شمس، چنین مرکزی نه‌تنها در ایران، بلکه در سطح خاورمیانه نیز کم‌نظیر است و تنها نمونه مشابه آن در دبی وجود دارد که البته محدود به محیط شبیه‌سازی است.
هزینه پیشگیری، یک درصد هزینه درمان
اعتبار اختصاص یافته به این مرکز (یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال) در مقایسه با هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم ناشی از حوادث کار (۴۰ میلیارد دلار سالانه) ناچیز است. شمس با اشاره به این رقم تاکید کرد: این مبلغ تنها معادل یک درصد از هزینه‌های درمانی حوادث کار در بخشی از صنایع یا هزینه بازسازی پس از یک حادثه بزرگ صنعتی است.
وی نتیجه‌گیری کرد: راه‌اندازی این مرکز نه‌تنها ضروری، بلکه فوریتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چراکه حتی فردا نیز برای اقدام دیر خواهد بود.
