به‌گزارش العربی جدید، این تصمیم پس از گزارش کمیته امنیتی پارلمان ایتالیا و واکنش گسترده احزاب مخالف و اتحادیه روزنامه‌نگاران این کشور اتخاذ شده است. منتقدان تحقیق قضایی را برای روشن شدن حقیقت خواستار شده‌اند.
- در این فهرست یک روزنامه‌نگار و اعضای مؤسسه نجات دریایی مهاجران که از منتقدان جورجیا ملونی نخست‌وزیر ایتالیا به شمار می‌روند نیز دیده میشد.
- دولت ایتالیا در فوریه سال 2025 تایید کرد که ۷ کاربر تلفن همراه هدف جاسوسی قرار گرفته‌اند اما هرگونه فعالیت غیرقانونی را رد کرد.
- تحقیقات نشان داده که سرویس‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی ایتالیا در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ قراردادهایی با پاراگون امضا کرده و این نرم‌افزار را با مجوز دادستان برای افراد معدودی استفاده کرده‌اند.
- این موارد شامل جستجوی فراری‌ها، مقابله با مهاجرت غیرقانونی، جرائم سازمان‌یافته، قاچاق سوخت و ضدجاسوسی بوده است.
- اما مساله مناقشه‌برانگیز، استفاده از این ابزار برای نظارت بر اعضای مؤسسه نجات دریایی مهاجران است. به گفته گزارش، این افراد به‌عنوان فعالان حقوق بشر هدف قرار نگرفتند، بلکه به دلیل ارتباط احتمالی با مهاجرت غیرقانونی، تحت نظارت قرار گرفتند. به‌طور خاص، لوکا کازارینی و به‌په کاچیا با مجوز آلفردو مانتووانو معاون وزیر اطلاعات در سپتامبر سال ۲۰۲۴ شنود شده‌اند.
- گفته شده، قاضی سیسیلی اخیراً دستور داده که ۶ عضو این مؤسسه، از جمله کازارینی و کاچیا، به اتهام کمک به مهاجرت غیرقانونی محاکمه شوند؛ این نخستین‌بار است که خدمه یک کشتی امدادی با چنین اتهامی مواجه می‌شوند. همه متهمان، هرگونه تخلف را رد کرده‌اند.
