فرار از قیمت‌گذاری ؛ بازی جدید خودروسازان ؛‌ مجلس و وزارت صمت هشدار دادند | خودرو گران‌تر می‌شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، شرکت ایران‌خودرو با وجود انتقال مدیریت آن به بخش خصوصی، همچنان همان روند سابق را طی می‌کند و به‌دنبال اخذ مجوز برای افزایش قیمت محصولاتش است. درحالی‌که زیان خودروسازان به مرحله‌ای بحرانی رسیده، مدیرعامل ایران‌خودرو از احتمال توقف فروش خودرو به‌دلیل اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری سخن گفته و از تصمیم این شرکت برای ورود به بورس کالا برای عرضه محصولات خبر داده است.

این تصمیم با واکنش وزارت صمت و برخی نمایندگان مجلس روبه‌رو شده و نشانه‌ای از اختلاف شدید میان سیاستگذار و تولیدکننده در یکی از مهم‌ترین صنایع کشور است. در چنین شرایطی سازمان حمایت می‌گوید کار قیمت‌گذاری انجام شده، اما این نهاد مسئول اعلام قیمت‌ها نیست.

جدال تازه میان ایران‌خودرو و نهادهای تصمیم‌گیر، یک‌بار دیگر بحرانی قدیمی را به سطح رسانه‌ها آورده است؛ تضاد میان سودآوری بنگاه و ملاحظات اجتماعی دولت. از یک‌سو، مدیران خودروسازی بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری آنها را به ورطه ورشکستگی کشانده و از سوی دیگر، منتقدان بر انحصاری بودن ساختار صنعت خودرو تأکید دارند.

طبق اظهارات اخیر عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، این شرکت برای هر هفته تولید ۱۵هزار خودرو، زیانی تازه متحمل می‌شود؛ چراکه قیمت فروش پایین‌تر از قیمت تمام‌شده است. او حتی از توقف ۲۰ساله سرمایه‌گذاری واقعی در این صنعت سخن گفته و آن را یکی از دلایل عقب‌ماندگی فنی و نارضایتی مشتریان دانسته است.

با این حال منتقدان بر این باورند که این صنعت سال‌ها با تعرفه‌های بالا از واردات محافظت شده، منابع ارزان‌قیمت در اختیار گرفته، اما محصولاتی باکیفیت پایین و قیمت بالا تحویل داده است. در این شرایط، آزادسازی قیمت می‌تواند به گرانی بیشتر خودرو در بازار منجر شود؛ آن هم در زمانی که توان خرید بسیاری از مردم به‌شدت کاهش یافته است.

در چنین شرایطی مدیرعامل ایران‌خودرو از درخواست این شرکت برای افزایش قیمت خبر داد و تأکید کرد: با توجه به شرایط سخت و زیان‌دهی ایران‌خودرو به‌دلیل قیمت‌گذاری دستوری و چشم‌پوشی از واقعیت‌های اقتصادی و تعلل طولانی‌مدت سازمان حمایت برای تعیین‌تکلیف وضعیت قیمت‌گذاری، در هیأت‌مدیره ایران‌خودرو تصمیم گرفتیم از ظرفیت قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه محصولات استفاده کنیم.


عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو، در اظهاراتی هشدارآمیز اعلام کرد که تداوم قیمت‌گذاری دستوری و بی‌توجهی سازمان حمایت به واقعیت‌های اقتصادی، شرکت تحت مدیریت او را به لبه پرتگاه کشانده است. به‌گفته او، از آذرماه سال گذشته تاکنون بر اثر رشد شدید هزینه‌های تولید، ازجمله افزایش ۴۰ درصدی دستمزد، جهش گمرکی و افزایش نرخ ارز از ۴۲هزار به بیش از ۷۰هزار تومان، بیش از ۳۳هزار میلیارد تومان زیان جدید به ایران‌خودرو تحمیل شده است.

مدیرعامل ایران‌خودرو ادامه داد: «تا زمانی که اصلاح قیمت‌گذاری خودرو انجام نشود، امکان فروش خودرو را نداریم. تنها گزینه موجود، توقف فروش است.» به باور او، در شرایطی که ابتدای زنجیره تولید (مثل فولاد و مواداولیه) در بورس کالا معامله می‌شود، انتهای زنجیره یعنی خودروی نهایی همچنان به قیمت‌گذاری دستوری محدود مانده و این عدم‌تناسب ساختاری، به زیان گسترده خودروسازان منجر شده است.


در پاسخ به افزایش سنگین زیان انباشته، هیأت‌مدیره ایران‌خودرو تصمیم گرفته است از ظرفیت قانونی و شفاف بورس کالا برای عرضه خودرو استفاده کند.

به‌گفته پیرمحمدی، این اقدام با هدف کشف قیمت واقعی، کاهش زیان انباشته و افزایش شفافیت انجام خواهد شد. او همچنین وعده داده که با «برنامه‌ریزی دقیق و عرضه منظم» در بورس، آرامش بازار حفظ می‌شود و قیمت برای مصرف‌کننده نیز کاهش خواهد یافت. اما این تصمیم، آنچنان که پیداست، بدون هزینه سیاسی و اجرایی نخواهد بود.


حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در واکنشی تند به اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو، گفت: صنعت خودروسازی در ایران انحصاری است. نمی‌توانند بگویند ما بخش خصوصی هستیم و هر کاری خواستند بکنند. او افزود تا زمانی که واردات خودرو با تعرفه مناسب و مسیر هموار آزاد نشده، صحبت از آزادسازی قیمت‌گذاری بی‌معناست.

سلیمی تأکید کرد که خودروسازان از رانتی عظیم بهره می‌برند: از انرژی، فولاد، برق، کارگر ارزان استفاده می‌کنند و با این حال خودروهایشان نه کیفیت دارد و نه ارزان‌تر از نمونه‌های مشابه خارجی است.

او هشدار داد که اگر خودروسازان بخواهند از چارچوب‌های تعیین‌شده خارج شوند، مجلس ناچار به ورود قاطع خواهد بود. از نگاه سلیمی، اول باید واردات تسهیل شود و سپس درباره آزادسازی قیمت خودرو صحبت کرد.

واکنش وزارت صمت: تهدید به توقف فروش، غیرقانونی است

موضع رسمی وزارت صمت به‌وضوح در تقابل با رویکرد جدید ایران‌خودرو قرار دارد.

مهرداد خسروی، مدیرکل دفتر خودروی وزارت صمت، اظهارات مدیرعامل ایران‌خودرو را «غیرقابل‌قبول» و مصداق «تضییع حقوق عامه» دانست. او گفت: خودروساز حق ندارد به بهانه عدم‌افزایش قیمت، از عرضه خودرو خودداری کند. این اقدام برخلاف قانون و به ضرر مصرف‌کننده است. خسروی تأکید کرد که هرگونه تغییر قیمت باید پس از بررسی دقیق اجزای بهای تمام‌شده و حذف هزینه‌های حاشیه‌ای صورت گیرد.

مدیرکل دفتر خودرو همچنین به موضوع وابستگی ساختاری خودروسازان اشاره کرد و گفت بخشی از قطعات تولیدی توسط شرکت‌های قطعه‌ساز تحت مالکیت همان خودروسازان تأمین می‌شود. تعیین قیمت واقعی این قطعات وظیفه وزارت صمت است و باید به‌صورت حاکمیتی انجام شود.

مخالفت شورای رقابت با فروش خودرو در بورس کالا

شورای رقابت به‌طور رسمی مجوز خروج خودرو از شمول قیمت‌گذاری دستوری و یا عرضه در بورس کالا را صادر نکرده، بنابراین هرگونه عرضه خارج از این ضوابط، فاقد وجاهت قانونی است.

تصمیم اخیر مدیرعامل ایران‌خودرو مبنی بر توقف عرضه خودرو در چارچوب قیمت‌گذاری دستوری و انتقال فروش به بستر بورس کالا، موج تازه‌ای از ابهام و واکنش را در میان ناظران اقتصادی، نهادهای قانونی و افکار عمومی ایجاد کرده است. هرچند این خودروساز از زیان‌های انباشته و افزایش هزینه‌های تولید به‌عنوان دلایل این تصمیم یاد کرده، اما چالش اصلی به مسیری برمی‌گردد که هنوز شفاف‌سازی حقوقی در مورد آن صورت نگرفته است. در همین راستا پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که شورای رقابت به‌طور رسمی مجوز خروج این محصولات از شمول قیمت‌گذاری دستوری و یا عرضه در بورس کالا را صادر نکرده است.

سازمان حمایت: مرجع اعلام قیمت، ما نیستیم

حسین‌زاده‌قشمی، مدیرکل روابط‌عمومی و تشکل‌های مردم‌نهاد سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به همشهری گفت: وظیفه سازمان حمایت صرفا کارشناسی قیمت است و این سازمان نیز به‌صورت خودکار و مدام کار کارشناسی قیمت را در بخش‌های مختلف انجام و به مراجع ذیربط ارجاع می‌دهد.

و افزود: سازمان حمایت در این زمینه نیز کارهای کارشناسی قیمت برای فصل نخست ۱۴۰۴انجام داده و به مراجع ذیربط اعلام کرده است و این مراجع و نهادهای بالادستی هستند که باید قیمت‌ها را اعلام و در این زمینه تصمیم‌گیری کنند.

به‌گفته قشمی، مرجع اعلام قیمت خودروسازان وزارت صمت و شورای رقابت هستند که باید براساس سیاست‌های اقتصادی و سایر شرایط، قیمت خودرو را اعلام کنند و این جزو وظایف سازمان حمایت نیست.


افزایش قیمت خودروهای داخلی از آذرماه ۱۴۰۳


زیان انباشته خودروسازان داخلی


توقف سرمایه‌گذاری جدید در صنعت خودرو


زیان جدید ایران‌خودرو طی ۶ ماه اخیر