از کلاس درس تا بازداشتگاه

فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، تشخیص چهره، تحلیل داده‌های دیجیتال و ردیابی آنلاین، در خدمت تشدید کنترل مهاجرت، به‌ویژه علیه دانشجویان خارجی و جوامع مهاجر، قرار گرفتند.

این سیاست‌ها نه تنها پیامدهای فردی، بلکه پیامدهای سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی گسترده‌ای در پی داشته‌اند.

نظارت از درون دانشگاه‌ها

یکی از اصلی‌ترین حوزه‌های اجرایی سیاست‌های جدید، محیط‌های آموزشی است. دانشگاه‌ها و مدارس در آمریکا با فشار فزاینده‌ای برای همکاری با نهادهای امنیتی مواجه هستند. سیاست "Catch and Revoke" (بگیر و لغو کن) که توسط وزارت امور خارجه آمریکا پیاده شد، نمونه‌ای بارز از این رویکرد است.

این فشار به اشکال مختلفی نمود یافته است:

• بررسی سوابق قانونی و دیجیتال دانشجویان بین‌المللی
• استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره در برخی مؤسسات آموزشی
• ردیابی و تحلیل فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی

درباره سیاست بگیر و لغو کن

• طبق سیاست بگیر و لغو کن، دانشجویان خارجی در صورت تشخیص رفتار مشکوک یا حتی ابراز همدلی با گروه‌هایی مانند حماس، با لغو ویزا مواجه می‌شدند.
• شرکت‌هایی مانند Meta، OpenAI، Palantir و استارتاپ‌های کوچک هوش مصنوعی در این نظارت گسترده نقش دارند.
• تا آوریل ۲۰۲۵، بیش از یک هزار دانشجوی خارجی ویزای خود را از دست داده یا با پایان اقامت قانونی روبه‌رو شده‌اند.
• تا ۱۵ مه، این عدد به حدود 2 هزار ویزای لغوشده رسید، که بسیاری از آن‌ها به دلایل جزئی یا غیرسیاسی رخ داده بودند.
• هر ردپای دیجیتال (پست‌های اجتماعی، مکان‌یابی، تشخیص چهره، توقف‌های رانندگی) می‌تواند به مدرک علیه مهاجران تبدیل شود.
• استفاده همه‌گیر از این فناوری‌ها در دولت ترامپ در شرایطی است که برخی پایگاه‌های اطلاعاتی پلیس ایالتی دارای داده‌های غلط هستند. به عنوان مثال در برخی موارد حتی کودکان زیر ۵ سال به‌عنوان عضو باندهای تبهکار ثبت شده‌اند.
• اطلاعات جمع‌آوری‌شده توسط پلیس محلی و ایالتی فوراً در اختیار مأموران اداره مهاجرت و گمرک (ICE) قرار می‌گیرد و این ماموران از اطلاعات موردنظر برای تحت فشار قرار دادن مهاجران و اغلب موارد اخراج آنان استفاده می‌کنند.

فناوری در خدمت سرکوب و بازداشت

بنا بر اعلام منابع آمریکایی، اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) در دوره ترامپ، سرمایه‌گذاری عظیمی در ابزارهای فناورانه برای شناسایی، ردیابی و بازداشت مهاجران انجام داده است. این اقدامات عبارتند از

• تحلیل رفتارهای آنلاین و داده‌های گوشی‌های تلفن همراه
• استفاده از الگوریتم‌های هوش مصنوعی برای پیش‌بینی تهدیدات بالقوه
• جمع‌آوری اطلاعات بیومتریک و شناسایی چهره در فضاهای عمومی و خصوصی

این فناوری‌ها اغلب فاقد نظارت دقیق و شفافیت قانونی بودند. برخی پایگاه‌های اطلاعاتی پلیس ایالتی، حتی کودکان زیر ۵ سال را به‌اشتباه به‌عنوان عضو باندهای خلافکار ثبت کرده‌اند. هم‌چنین، داده‌هایی که توسط نیروهای پلیس ایالتی جمع‌آوری می‌شدند، به‌طور مستقیم به پایگاه ملی اطلاعات جنایی و سپس به مأموران ICE منتقل می‌شدند. این فرایند، بدون حکم قضایی، به‌راحتی حریم خصوصی افراد را نقض می‌کرد.

آینده مبهم سیاست‌ها

با شدت‌گیری این سیاست‌ها، فعالان حقوق بشر، نهادهای آموزشی، و گروه‌های مدافع آزادی‌های مدنی به اعتراض‌های گسترده‌ای دست زدند.

رؤسای بیش از ۲۰۰ دانشگاه در ۲۲ آوریل سال ۲۰۲۵ نامه‌ای امضا کردند و نسبت به دخالت دولت در امور دانشگاهی و اخراج دانشجویان خارجی هشدار دادند.

در کنار این اعتراض‌ها، شکاف‌های عمیقی در اعتماد عمومی به ساختارهای قضایی و اجرایی ایجاد شده است. الگوریتم‌های ناقص و نظارت بی‌رویه، بسیاری از شهروندان و مهاجران را در معرض تهدید بازداشت‌های خودسرانه قرار داده است.

همچنین، خبرنگاران، فعالان سیاسی و مدنی نیز هدف نظارت‌های پنهانی قرار گرفتند. برخی از آنان به دلیل افشای تخلفات یا پوشش اعتراضات بازجویی و حتی محدود شدند.

فناوری در تقابل با دموکراسی

به گفته منتقدان، سیاست‌های مهاجرتی و نظارتی دولت ترامپ، به‌ویژه در دوره دوم ریاست ‌جمهوری، نه‌تنها زندگی مهاجران و دانشجویان بین ‌المللی را مختل کرده بلکه بر آزادی بیان، حریم خصوصی، و استقلال نهادهای علمی و رسانه‌ای نیز سایه افکنده است.

منتقدان بر این باورند که هرچند برخی از این سیاست‌ها با تغییر دولت به چالش کشیده شده‌اند، اما زیرساخت‌های فناورانه و فرهنگ نظارتی ایجاد شده، احتمالاً در دولت‌های بعدی نیز تداوم خواهد یافت، مسأله‌ای که همچنان محل نگرانی نهادهای مدنی و جامعه بین‌الملل است.