به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا محمدهادی فرحزادی ضمن بیان این که سند ۱۰ ساله کنترل مصرف دخانیات در استان، بر پایه دو رویکرد کلان «کاهش عرضه» و «کاهش تقاضا» طراحی شده است، تصریح کرد: این سند با اتکا به اسناد بالادستی و سیاستهای کلان نظام سلامت کشور، سه راهبرد اصلی آموزش، اجرای قانون و ارائه خدمات ترک سیگار را برای تحقق این اهداف در نظر گرفته است.
وی با اشاره به این که خدمات ترک سیگار شامل مشاورههای تخصصی و در صورت لزوم درمان دارویی است که توسط حوزه سلامت ارائه میشود، تصریح کرد: در بخش آموزش، همه دستگاهها بهویژه نهادهای اطلاعرسانی نظیر صدا و سیما، مسئولیتهایی مشخص دارند.
فرحزادی افزود: در محور اجرای قانون نیز ساماندهی مراکز عرضه دخانیات، برخورد با قاچاق و مقابله با تبلیغات گمراهکننده محصولات دخانی در دستور کار قرار گرفته که با همکاری ادارات صمت، بهداشت، نیروی انتظامی و سایر نهادهای متولی اجرا میشود.
معاون بهداشتی یزد ضمن بیان این که با وجود تلاشهای گسترده برای تدوین، تصویب و ابلاغ این سند، وضعیت مصرف دخانیات در استان یزد هنوز با شرایط مطلوب فاصله دارد، تصریح کرد: اقدامات متعددی از جمله مکاتبات رسمی، جلب حمایت بینبخشی، برگزاری جلسات، اجرای برنامههای مناسبتی، آموزش و اطلاعرسانی انجام شده است. اما با این حال، به دلیل تبلیغات گسترده محصولات دخانی در فضای مجازی، فیلمها و سریالها، به اهداف مورد نظر دست نیافتهایم.
وی خاطرنشان کرد: اگرچه مرکز بهداشت استان بهطور مستمر در میدان عمل در حال اجرای قانون و پیگیری برنامهها بوده و سایر نهادها نیز بهصورت نسبی همکاری داشتهاند، اما این میزان تلاش برای مقابله مؤثر با همهگیری مصرف دخانیات کافی نبوده و تحقق اهداف نهایی نیازمند بسیج گستردهتر همه نهادهای جامعه از جمله دستگاههای اجرایی، آموزشی، فرهنگی و رسانهای است.
فرحزادی با اشاره به این که در حال حاضر، دادههای پایش عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر نشان میدهد که ۱۱.۲ درصد از جمعیت ۱۸ تا ۶۴ سال استان یکی از محصولات دخانی را مصرف میکنند، تصریح کرد: این میزان در مردان به ۲۲ درصد و در زنان به ۱.۱ درصد میرسد.
این مسئول با اشاره به این که ۸.۵ درصد از جمعیت استان سیگار مصرف میکنند و حدود ۳ درصد نیز قلیان میکشند، گفت: میانگین مصرف روزانه سیگار در یزد ۱۲ نخ در روز است که از بالاترین نرخها در کشور به شمار میرود.
وی با بیان این که ۱۴.۴ درصد از افراد در منازل و ۱۵.۴ درصد در محل کار در معرض دود دیگران قرار دارند که تهدیدی جدی برای سلامت عمومی، بهویژه برای گروههای آسیبپذیر مانند کودکان و زنان باردار محسوب میشود، اظهار کرد: میانگین سن شروع مصرف دخانیات نیز در استان پایینتر از میانگین کشوری است، که زنگ خطر جدی برای سلامت نسل جوان استان به شمار میرود.
معاون بهداشتی یزد با بیان این که از منظر نابرابری اجتماعی، در دهک پایین اقتصادی، نرخ مصرف دخانیات استان به ۲۲.۵ درصد میرسد، که نشاندهنده بار مضاعف این تهدید در اقشار کمبرخوردار است، گفت: در چنین شرایطی، دستیابی به توسعه پایدار در استان، که هدف کلان دولت مردمی در چارچوب طرح «یزد پایدار» است، بدون کنترل مؤثر مصرف دخانیات امکانپذیر نیست و از این رو، سلامت انسان، حفاظت از محیط زیست و ارتقای عدالت اجتماعی باید بهعنوان ارکان اصلی این توسعه مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان این که در راستای تحقق اهداف مربوط به کاهش مصرف دخانیات، همزمان با هفته ملی بدون دخانیات با شعار جهانی «افشای ترفندهای صنایع دخانی؛ برای نسلی عاری از دخانیات»، مجموعهای از برنامههای فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و رسانهای تدوین و اجرا شده است، تصریح کرد: این برنامهها شامل کمپینهای اجتماعی، جلسات آموزشی، همایشهای صنفی، کارگاههای مدرسهای، فعالیتهای رسانهای و ارائه مشاورههای رایگان ترک دخانیات بوده که با محوریت روزشمار هفته از ۳ تا ۹ خرداد انجام شده است.
این مسئول اضافه کرد: این ایام به موضوعاتی چون مشارکت مردمی، نقش فرهنگ و هنر، ارتقای سواد سلامت، مقابله با قاچاق، ترویج سبک زندگی سالم و بهرهگیری از آموزههای دینی اختصاص یافته است.
وی با بیان این که در حال حاضر، در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاههای بهداشتی استان، روانشناسان، پزشکان و مراقبان سلامت بهصورت رایگان خدمات ترک دخانیات ارائه میدهند، اظهار کرد: این خدمات شامل آموزش، ارزیابی وابستگی، مشاورههای رفتاری، پیگیری منظم و ارجاع به مراکز درمانی در صورت نیاز است.
فرحزادی با تأکید میکند بر این که مصرف دخانیات نهتنها سلامت جسم و روان را تهدید میکند، بلکه یکی از عوامل اصلی شیوع بیماریهای مزمن، تحمیل هزینههای اقتصادی سنگین و مانعی جدی در مسیر تحقق سلامت پایدار در استان است، گفت: از این رو، مبارزه با دخانیات باید در صدر اولویتهای نظام سلامت قرار گیرد.
معاون بهداشتی یزد اظهار کرد: با اینکه اجرای سند با فراز و نشیبهایی همراه بوده، اما با جلب همکاری بینبخشی، صدور مجوز عاملیت برای عرضهکنندگان مجاز، اجرای گشتهای مشترک بازرسی، برخورد با متخلفان، ضبط کالاهای غیرمجاز، معرفی به مراجع قضایی و پاکسازی واحدهای متخلف، گامهای مؤثری برداشته شده است، اما با این حال به دلیل تغییر شرایط اجتماعی و ظهور چالشهایی مانند تبلیغات گسترده دخانیات در فضای مجازی، لازم است مفاد سند بهروزرسانی و متناسب با شرایط روز بازنگری شود.
این مسئول افزود: در برنامههای آینده برای کنترل مصرف دخانیات، محورهایی چون تقویت کمیته استانی مبارزه با دخانیات، بازنگری سند با تکیه بر تجارب فاز اول، گسترش برنامههای آموزشی و فرهنگسازی، تعمیم شهرها و روستاهای بدون دخانیات به تمامی شهرستانها، افزایش همکاری بینبخشی از طریق مجامع سلامت استان و شهرستان، تقویت تیمهای بازرسی از نظر نیروی انسانی و تجهیزات، راهاندازی کلینیکهای ترک دخانیات در تمامی شهرستانها و بهرهگیری از تمامی ظرفیتها برای دستیابی به اهداف سند در دستور کار قرار گرفته است.
فرحزادی در پایان گفت: تحقق چشمانداز یک استان عاری از دخانیات نیازمند اراده جمعی، سیاستگذاری هوشمندانه، همراهی نهادهای اجرایی و مشارکت آگاهانه مردم است تا بتوان محیطی سالم، ایمن و پایدار برای نسلهای آینده فراهم ساخت.