به گزارش همشهری آنلاین، طبیعی است که مصرف‌کنندگان نسبت به افزایش قیمت اینترنت واکنش منفی نشان دهند و از سوی دیگر هم، اپراتورها با دلایلی همچون افزایش قیمت تجهیزات و خدمات در کنار افزایش حقوق و دستمزد کارکنان، به‌دنبال بالاتر رفتن قیمت باشند. آرش کریم‌بیگی، مدیرعامل شاتل‌موبایل در گفت‌وگویی با همشهری، نگاهی به وضعیت اینترنت در کشور دارد.
اجزای پنهان قیمت تمام‌شده اینترنت
هزینه نهایی خدمات اینترنت در ایران، به‌ویژه در حوزه موبایل متشکل از ۲ بخش اصلی است: هزینه‌های ارزی (تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزارهای وارداتی) و هزینه‌های ریالی (نیروی انسانی، نگهداری و بازاریاب). در ۹سال گذشته، تعرفه اینترنت به‌صورت اسمی فقط ۳۴درصد رشد داشته، اما در عمل این رشد حتی کمتر از ۲۱درصد بوده است؛ عددی که به هیچ‌وجه با تورم تجمیعی، نرخ ارز و هزینه‌های جاری تناسب ندارد.
سهم دولت از درآمد اپراتورها
بیش از ۲۸.۱درصد از هر ریال درآمد اپراتورها به دولت پرداخت می‌شود نه از سود، بلکه از کل درآمد. این در کنار مالیات، بیمه و عوارض، فشار مضاعفی بر اپراتورها وارد کرده است. یکی از راهکارهای قانونی بهره‌گیری از اصل ۴۴قانون اساسی و ماده۹ آن است که دولت را موظف به جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری تکلیفی می‌کند.
فشار تعرفه‌ای
اپراتورها که ماهیت‌شان کسب‌وکار است در نبود حاشیه سود معقول ابتدا از توسعه فناوری صرف‌نظر می‌کنند، سپس از توسعه پوشش و در نهایت حتی نگهداری روزانه. نتیجه چیست؟ قطعی‌های زودهنگام پس از قطع برق و کاهش کیفیت برای کاربران.
تجربه‌ای مانند بحران بنزین؟
تعرفه‌گذاری اینترنت همچون بنزین درگیر بدعت‌هایی شده که ادامه‌دار بودن آن می‌تواند صنعت تلکام را به یک نقطه غیرقابل بازگشت برساند. سرکوب تعرفه‌ای اگر ادامه یابد نه‌تنها کیفیت کاهش می‌یابد، بلکه سرمایه نیز از این صنعت خارج می‌شود. صعود دیتا، سقوط پیام صوتی امروزه حدود ۸۰درصد از پهنای باند کشور توسط ۲ اپراتور موبایل مصرف می‌شود. درحالی‌که پیام صوتی و پیامک دیگر سهم خاصی در درآمد اپراتورها ندارند و عمده درآمد آنها از دیتاست، اما همین دیتا هم با فشاری بی‌سابقه از سوی تعرفه‌های ثابت تهدید می‌شود. بازگشت به بازار آزاد در گذشته، رقابت واقعی بین اپراتورها باعث بهبود کیفیت و کاهش قیمت می‌شد. امروز اما، تعرفه‌ها تقلید از دست یکدیگر شده‌اند و خبری از جنگ فناوری و کیفیت نیست. بازگشت رقابت واقعی، بدون دخالت مستقیم دولت، تنها راه احیای این صنعت است؛ به نفع مردم، اپراتورها و اقتصاد ملی.
