وی افزود: «بحران برق در عراق در شرایط نبود اصلاحات اقتصادی ریشه‌ای اعم از بخش‌های برق، نفت، گاز و انرژی‌های تجدیدپذیر در آستانه فروپاشی است.»
این مقام پیشین عراقی تصریح کرد: «ذخایر طلای عراق برای پوشش حقوق کارکنان تنها به مدت دو ماه کافی است، در شرایطی که منابع مالی به دلیل قیمت پایین نفت و افزایش هزینه‌های عملیاتی رو به کاهش است.»
الخطیب با تاکید بر اینکه اختیارات وزیر برق تنها به ارائه پیشنهاد محدود است، گفت: « عراق نه برای تابستان گذشته و نه برای تابستان فعلی آماده بود و تا زمانی که تصمیم قاطع سیاسی اتخاذ نشود و اصلاحات طی دو دولت متوالی مورد حمایت قرار نگیرد، برای تابستان آینده نیز آماده نخواهد شد.»
وزیر برق پیشین عراق گفت: «بحران برق یک موضوع داخلی است که به وعده‌های انتخاباتی مرتبط است و نه آمریکا و نه ایران ارتباطی با این مشکل ندارند.»
وی تصریح کرد: «هزینه سوخت برای تولید برق در عراق سالانه ۱۵ میلیارد دلار است».
الخطیب اظهار داشت: «مساله معافیت‌های مربوط به واردات گاز ایران از طریق روابط شخصی که داشتم، انجام شد.»
وزیر اسبق برق عراق در پایان گفت: «مشکل اساسی عراق این است که دولت‌های متوالی با تصمیمات قبلی دولت، چه درست و چه نادرست، به گونه‌ای برخورد می کنند که انگار با کودتای نظامی به قدرت رسیده‌اند و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در کار نبوده است.»
