محمد اصولی، کارشناس هوش مصنوعی- این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که سرعت تحولات جهانی در حوزه هوش مصنوعی به شدت افزایش یافته، اما اقدامات دولت در این زمینه همچنان با کندی پیش می‌رود. بر اساس ماده ۶۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت موظف بوده حداکثر ظرف شش ماه از زمان اجرای برنامه، «برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی» را تدوین و اجرا کند. با این حال، با گذشت این زمان، نه‌تنها برنامه‌ای به‌طور رسمی اعلام نشده، بلکه شواهدی از اقدام اجرایی جدی نیز در دست نیست. این خلأ نهادی و اجرایی، در نهایت مجلس را واداشت تا وارد میدان شده و با طراحی طرحی مستقل، روند توسعه حکمرانی هوش مصنوعی را پیگیری کند. طرح ملی هوش مصنوعی، با وجود برخی نقدها، تلاشی قابل توجه برای ساماندهی ساختار کلان این حوزه در کشور محسوب می‌شود. در صورت تصویب نهایی، این طرح می‌تواند به تثبیت جایگاه سازمان ملی هوش مصنوعی منجر شود و به نوعی به سردرگمی‌های نهادی و تصمیم‌گیری‌های پراکنده دولت در این زمینه پایان دهد. تأکید طرح بر ساختاردهی سازمان ملی هوش مصنوعی، اصلاح ابعاد اداری و بودجه‌ای آن، تدوین اساسنامه و همچنین پیش‌بینی «مرکز ملی راهبری و توسعه هوش مصنوعی» و «صندوق توسعه هوش مصنوعی» از جمله گام‌های رو به جلو تلقی می‌شود. تا زمانی که ساختار حکمرانی روشن، چابک و یکپارچه در این حوزه شکل نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور به رشد مطلوب دست یابد. از سوی دیگر، طرح مجلس تلاش کرده است تا نسبت به تمام ابعاد توسعه هوش مصنوعی توجه نشان دهد؛ از لایه‌های زیرساختی گرفته تا تربیت نیروی انسانی و مسائل مربوط به تنظیم‌گری. همچنین به‌درستی به مقولاتی مانند حکمرانی داده‌ها، امنیت سایبری و اخلاق در هوش مصنوعی پرداخته است که جزو چالش‌های مهم و پیچیده این فناوری در سطح جهانی محسوب می‌شود. با این حال، یکی از نقاط ضعف اصلی این طرح، عدم توجه کافی به نهادهای موجود و اسناد پیشین از جمله «سند ملی هوش مصنوعی» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. به عنوان نمونه، در حالی‌که در سند مذکور، «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» به عنوان نهاد راهبر پیش‌بینی شده، این شورا نه‌تنها تاکنون تشکیل نشده، بلکه جایگاه آن نیز در طرح مجلس به‌روشنی تعریف نشده است. افزون بر این، نهادهای متعددی همچون شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و مرکز ملی فضای مجازی هر یک در حال حاضر در حوزه هوش مصنوعی مداخله دارند که نبود هماهنگی میان آن‌ها، خطر موازی‌کاری و اتلاف منابع را به‌شدت افزایش می‌دهد. مخالفت دولت با این طرح در صحن علنی نیز نکته قابل تأمل دیگری است. دولت اعلام کرده که در حال آماده‌سازی لایحه‌ای جداگانه در همین حوزه است و آن را به‌زودی به مجلس ارائه خواهد کرد. چنین روندی می‌تواند به موازی‌کاری قانونی دامن بزند، مگر آنکه میان طرح مجلس، لایحه دولت و سند شورای عالی انقلاب فرهنگی، انسجام و هم‌راستایی واقعی ایجاد شود. طرح ملی هوش مصنوعی مجلس را باید گامی مهم اما ناکافی در مسیر توسعه حکمرانی هوش مصنوعی در کشور دانست. هرچند این طرح با نگاهی آینده‌نگرانه و واقع‌گرایانه، تلاش کرده است به مهم‌ترین ابعاد این فناوری نوظهور بپردازد، اما نبود انسجام با سایر اسناد و نهادها و عدم حل تداخل‌های نهادی، می‌تواند اثربخشی آن را با چالش مواجه کند. موفقیت نهایی این طرح منوط به هماهنگی سه‌جانبه میان مجلس، دولت و نهادهای بالادستی همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود. تنها در این صورت است که ایران خواهد توانست در رقابت جهانی هوش مصنوعی، جایگاهی مؤثر و مستقل کسب کند.
آیا طرح مجلس گره حکمرانی هوش مصنوعی را باز می‌کند؟
یکشنبه گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب کلیات «طرح ملی هوش مصنوعی» گامی تازه در جهت ساماندهی حکمرانی هوش مصنوعی در کشور برداشتند.
