به گزارش همشهری آنلاین، در شرایطی که ظرف چندماه گذشته بحث درباره واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا داغ شده بود و برآورد می‌شد این ۲شرکت سرانجام پس از سال‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شوند، روز گذشته شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا با ارسال نامه‌هایی رسمی به بورس از توقف روند واگذاری به دستور شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی خبر دادند.
براساس نامه‌های جداگانه‌ای که علی شیخ‌زاده (مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا) و عادل پیرمحمدی (مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو) خطاب به مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ارسال کرده‌اند، تأکید شده که به موجب نامه‌ای با طبقه‌بندی «خیلی محرمانه» از سوی شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، تصمیم گرفته شده است تا پیش از ابلاغ مصوبات این شورا، از هرگونه واگذاری و تحول سهام این شرکت‌ها جلوگیری شود.
همان نگرانی‌های همیشگی
پیش از این دولت با انتشار فراخوانی قصد داشت ۴۲درصد از سهام سایپا را به‌صورت بلوکی واگذار کند و ۹متقاضی برای خرید این سهام اعلام آمادگی کرده بودند. بااین‌حال، به‌دنبال ابلاغیه ذکرشده، فرایند واگذاری متوقف شده و تا تعیین‌تکلیف نهایی به تعویق افتاده است. هنوز مشخص نیست دلایل شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای این توقف چه بوده است؛ اما به‌نظر می‌رسد مجموعه‌ای از نگرانی‌ها درباره ارزیابی ارزش واقعی سهام، شرایط صنعت خودروسازی و چالش‌های مرتبط با مدیریت و مالکیت این ۲شرکت در تصمیم‌گیری اخیر نقش داشته‌اند. این برای نخستین‌بار نیست که در دقیقه نهایی ماجرای واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی به در بسته می‌خورد. ماجرای خصوصی‌سازی در این صنعت مثنوی هفتاد من کاغذ است.
سوابق گذشته
ماجرای واگذاری سهام ایران‌خودرو و سایپا به بخش خصوصی موضوع تازه‌ای نیست و به بیش از ۲دهه قبل بازمی‌گردد. تقریبا از اوایل دهه۸۰ تاکنون، موضوع واگذاری سهام این ۲شرکت دولتی یا شبه‌دولتی بارها در دستور کار قرار گرفته، اما هر بار در مرحله اجرا با موانعی جدی روبه‌رو شده است.
شرکت ایران‌خودرو در اوایل دهه۷۰ وارد بورس شد و دولت از همان زمان اعلام کرد که قصد دارد سهام این شرکت را به بخش خصوصی واگذار کند؛ اما این واگذاری هرگز عملی نشد و حتی ساختار این شرکت به‌دلیل واگذاری سهام به شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو و نهادهای وابسته به دولت بدتر از قبل شد و سایپا نیز از همین مسیر پیروی کرد.
در سال۱۳۸۷ با تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل۴۴ قانون اساسی، انتظار می‌رفت خصوصی‌سازی در صنعت خودروسازی شتاب بگیرد و ساختار مالکیت بنگاه‌های بزرگ شفاف‌تر و رقابتی‌تر شود. اما ایران‌خودرو و سایپا که از لحاظ دارایی، نیروی انسانی و نقش در زنجیره تولید، در ردیف بزرگ‌ترین شرکت‌های کشور بودند، از این قاعده مستثنی شدند.
در سال‌های بعد، بارها مسئولان ازجمله وزرای صمت، رؤسای سازمان خصوصی‌سازی و حتی رؤسای‌جمهور وقت وعده واگذاری واقعی سهام این ۲غول خودروساز را دادند؛ اما عملا این وعده‌ها هرگز محقق نشد. یکی از موانع اصلی، ساختار سهامداری پیچیده و نفوذ بالای دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در ترکیب سهامداران بود.
در آخرین تلاش‌ها شهید ابراهیم رئیسی در اسفند۱۴۰۰ ضمن بازدید از شرکت‌های خودروسازی یک مهلت ۶ماهه برای واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی تعیین کرد؛ اما مهلت ۶ماهه هم گذشت و هرگز سهام این ۲شرکت واگذار نشد.
تلاش‌های دولت جدید
در دولت چهاردهم بار دیگر تلاش‌ها از سر گرفته شد تا شاید طلسم واگذاری سهام این ۲شرکت شکسته شود. در دی‌ماه۱۴۰۳، هیأت عالی واگذاری، سازمان خصوصی‌سازی را موظف به واگذاری باقیمانده سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا کرد. هدف از این اقدام، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد این خودروسازان بزرگ کشور اعلام شد. اما این بار نیز تا اینجای کار دولت کاملا در روند واگذاری سهام شرکت‌های خودروسازی ناکام بوده است.
تلاش اخیر سازمان خصوصی‌سازی برای واگذاری سهام مدیریتی سایپا (۴۲درصد) نخستین اقدام جدی در سال‌های اخیر به شمار می‌رفت. با انتشار فراخوان عمومی تصور می‌شد این واگذاری گام بلندی در راستای اصلاح ساختار خودروسازی کشور باشد. ۹متقاضی شامل شرکت‌های بخش خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری برای خرید این بلوک اعلام آمادگی کرده بودند. اما مخالفت‌های برخی نهادها، مدیران دولتی و حتی کمیسیون صنایع مجلس که معتقد بود زمان و قیمت‌گذاری فعلی مناسب نیست، بار دیگر مسیر واگذاری را مسدود کرد و روز گذشته ۲شرکت خودروسازی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به سازمان بورس از توقف روند واگذاری خبر دادند.
از سوی دیگر، تحلیل‌گران بازار سرمایه هشدار می‌دهند که واگذاری بدون اصلاح ساختار، فقط منجر به انتقال مالکیت صوری خواهد شد. به باور آنان تا زمانی که سهام تودلی حذف و مدیریت به‌طور شفاف تفکیک نشود، ورود بخش خصوصی واقعی بی‌فایده خواهد بود.
چالش‌های خودروسازان برای اقتصاد
توقف فعلی اگرچه ممکن است با نیت اصلاح ساختار انجام شده باشد، اما از نگاه کارشناسان می‌تواند پیامدهای منفی نیز داشته باشد. اعتماد عمومی به فرایند خصوصی‌سازی که پیش‌تر هم آسیب دیده، اکنون با این توقف بیشتر زیر سؤال رفته است. از سوی دیگر، صنعت خودروسازی ایران با چالش‌های متعددی ازجمله بهره‌وری پایین، کیفیت نامطلوب، زیان انباشته و وابستگی به سیاستگذاری‌های دولتی روبه‌رو است که واگذاری به بخش خصوصی کارآمد را به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است.
حال باید دید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی چه راهکاری برای برون‌رفت از این وضعیت خواهد داشت. آیا شاهد طراحی یک نقشه‌راه دقیق، زمانبندی‌شده و شفاف برای واگذاری واقعی این ۲شرکت خواهیم بود یا بار دیگر تصمیمات به بن‌بست خواهند رسید؟
در شرایطی که صنعت خودروسازی یکی از پیشران‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و نقش بسزایی در اشتغال، تولید ناخالص داخلی و توسعه صنعتی دارد، شفاف‌سازی، آزادسازی و رقابتی‌سازی این صنعت نه‌فقط ضرورتی اقتصادی بلکه یک مطالبه عمومی است. خصوصی‌سازی واقعی ایران‌خودرو و سایپا نه با اعلام فراخوان‌های نمایشی بلکه با عزم جدی برای اصلاح ساختار و خروج دولت از مدیریت ممکن خواهد شد.
