همشهری آنلاین، گروه پارلمانی: ۴ سال از تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت می‌گذرد؛ قانونی که قرار بود سنگ بنای تحولی بنیادین در سیاست‌های جمعیتی کشور باشد. اما حالا در حالی که سیر نزولی نرخ باروری ادامه دارد و آمار ازدواج و فرزندآوری به پایین‌ترین سطح خود رسیده، نمایندگان مجلس نسبت به ترک فعل و تعلل دستگاه‌های اجرایی هشدار می‌دهند.
فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون حمایت از خانواده و جمعیت از جمله چهره‌های شاخصی است که در این زمینه موضع‌گیری صریحی داشته است. او معتقد است که اگر در 5 سال آینده اقدام مؤثری صورت نگیرد، دیگر حتی بالاترین سطح از مشوق‌های مالی نیز نمی‌تواند تغییری در الگوهای فرزندآوری ایجاد کند.
هشدار نسبت به از دست رفتن فرصت طلایی
محمدبیگی در گفت‌وگو با خبرنگار ما با بیان اینکه «دستگاه‌های دولتی از اجرای دقیق قانون سر باز زده‌اند»، تصریح می‌کند: «ما در حال از دست دادن پنجره جمعیتی هستیم. اگر امروز برای حمایت از خانواده‌ها اقدام نکنیم، فردا هر اقدامی دیر خواهد بود.»
به گفته او، طی ۴ سال گذشته بخش قابل توجهی از مفاد قانون بدون اقدام باقی مانده یا بسیار ناقص اجرا شده است. مواردی نظیر تامین وام فرزندآوری، تسهیلات مسکن خانواده‌های دارای فرزند، مرخصی زایمان و استخدام مادران شاغل، همگی یا با تأخیر اجرا شده‌اند یا اصلا وارد فاز عملیاتی نشده‌اند.
ترک فعل گسترده؛ غفلت از مسئولیت‌های قانونی
بررسی‌های کمیسیون بهداشت مجلس نشان می‌دهد که بسیاری از نهادهای مسئول، وظایف تعیین‌شده در این قانون را نادیده گرفته‌اند. محمدبیگی می‌گوید: «در جلسات متعدد، گزارش‌هایی به دست ما رسیده که نشان می‌دهد برخی مدیران حتی از وظایف قانونی خود در قبال این قانون بی‌اطلاع هستند. این یک ترک فعل جدی و قابل پیگرد قانونی است.»
وی تاکید می‌کند که مجلس قصد دارد با استفاده از ابزارهای نظارتی از جمله تحقیق و تفحص و سوال و استیضاح، مسئولیت‌پذیری را به دستگاه‌ها برگرداند.
فاصله زیاد حمایت‌های وعده‌داده‌شده با واقعیت اقتصادی مردم
یکی از جدی‌ترین انتقادات نمایندگان به اجرای قانون، عدم تناسب حمایت‌های مالی با شرایط اقتصادی کشور است. محمدبیگی در این‌باره تصریح می‌کند: «در شرایطی که هزینه‌های زندگی هر روز افزایش می‌یابد، ارائه وام‌هایی با مبلغ پایین یا حمایت‌هایی که ارزش واقعی خود را از دست داده‌اند، نمی‌تواند خانواده‌ها را به فرزندآوری ترغیب کند.»
او همچنین به ضعف نظارت در تخصیص بودجه‌های پیش‌بینی‌شده اشاره می‌کند و می‌گوید: «قانون جوانی جمعیت بودجه دارد، اما مسیر تخصیص آن شفاف نیست. در برخی استان‌ها حتی یک ریال از این منابع به دست خانواده‌ها نرسیده است.»
مجلس در موضع مطالبه‌گری و اقدام
در واکنش به این وضعیت، برخی نمایندگان از تدوین طرح‌هایی برای الزام دستگاه‌ها به اجرای فوری و مرحله‌ای قانون خبر داده‌اند. به گفته محمدبیگی، قرار است جلسات فوق‌العاده‌ای با حضور مسئولان وزارتخانه‌ها، سازمان برنامه و بودجه و نهادهای نظارتی برگزار شود.
او اضافه می‌کند: «ما به‌عنوان نمایندگان مردم، اجازه نمی‌دهیم که یک قانون حیاتی برای آینده کشور، قربانی سهل‌انگاری شود. نظارت مجلس وارد فاز عملیاتی شده و در صورت ادامه تعلل، با ابزارهای قانونی برخورد خواهیم کرد.»
مطالبه‌گری اجتماعی؛ حلقه مفقوده اجرای قانون
در کنار اقدامات مجلس، برخی نمایندگان بر ضرورت آگاهی‌بخشی عمومی تأکید دارند. از نگاه آنها، اجرای قانون جوانی جمعیت تنها زمانی موفق خواهد بود که مردم نسبت به حقوق خود آگاه و مطالبه‌گر باشند. محمدبیگی با تاکید بر این نکته می‌گوید: «یکی از دلایل اجرایی نشدن قانون، کم‌اطلاعی مردم است. باید رسانه‌ها و نهادهای مدنی وارد میدان شوند و با اطلاع‌رسانی دقیق، مردم را برای پیگیری حقوق خود تجهیز کنند.»
آینده قانون
اکنون که 4 سال از تصویب قانون می‌گذرد، چشم‌ها به آینده دوخته شده است؛ آینده‌ای که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، در گرو «عزم ملی و نه فقط شعار سیاسی» است. محمدبیگی می‌گوید: «اگر همین مسیر ادامه یابد، ظرف 5 سال آینده، ارائه مشوق‌ها نیز دیگر نمی‌تواند تغییری در روند جمعیتی کشور ایجاد کند. باید امروز تصمیم بگیریم، نه فردا.»
در شرایطی که بحران جمعیت به یک دغدغه فراگیر در سطح تصمیم‌گیران کشور بدل شده، عملکرد نهادهای اجرایی در عمل به قانون، محک مهمی برای سنجش کارآمدی حکمرانی خواهد بود. مجلس یازدهم این قانون را تصویب کرد و حالا در ماه‌های پایانی مجلس دوازدهم، با چالش مطالبه‌گری در برابر کم‌کاری‌های گذشته روبه‌رو هستیم؛ چالشی که سرنوشت یکی از راهبردی‌ترین قوانین کشور را رقم خواهد زد.
