به گزارش همشهری آنلاین، عبدالله فاضلی فارسانی، معاون حفاظت، بهره‌برداری و امور اجتماعی حوضه آبریز فلات مرکزی با هشدار نسبت به این شرایط تأکید کرده است که ادامه برداشت بی‌رویه و غیرقانونی از منابع آب زیرزمینی، توازن منابع را به شدت بر هم زده و تبعات سنگینی در پی خواهد داشت.
کاهش بارش‌ها و افزایش تبخیر
طبق اعلام رسمی، میانگین بارش‌ها در سال آبی جاری بسیار پایین‌تر از حد نرمال بوده و بارش‌های بهاره نیز نتوانسته‌اند تأثیر محسوسی در بهبود وضعیت منابع آبی ایجاد کنند. به گفته فاضلی، افزایش دمای هوا و تبخیر شدید آب باعث شده که کشاورزان، برخلاف الزامات قانونی، زودتر از موعد مقرر اقدام به برداشت از چاه‌های آب کنند و این در حالی است که مطابق قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه‌های مرتبط، در دوره‌های خشکسالی، برداشت باید به‌تناسب کاهش یابد.
مصرف بی‌رویه کشاورزی؛ عامل اصلی افت منابع آبی زیرزمینی
بخش کشاورزی سالانه ۵۵ تا ۶۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی کشور را مصرف می‌کند؛ در حالی‌که مصرف قابل برنامه‌ریزی برای کل کشور بسیار کمتر از این میزان برآورد می‌شود. فاضلی با اشاره به این ناترازی، هشدار داد که سرانه آب تجدیدپذیر در ایران اکنون به حدود ۴۸۳ مترمکعب در سال رسیده که به‌مراتب کمتر از شاخص جهانی تنش آبی است و عملاً کشور را در رده بحران شدید آبی قرار می‌دهد.
توسعه بی‌رویه کشت‌ها در حوضه دریاچه ارومیه
وضعیت دشت‌ها نیز بحرانی گزارش شده است. پدیده فرونشست زمین که تا پیش از این محدود به برخی مناطق خاص بود، اکنون به ۹۰ درصد دشت‌های کشور سرایت کرده است. برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، موجب شده تا ساختار آبخوان‌ها تخریب شده و توان ذخیره‌سازی آن‌ها کاهش یابد. نمونه آشکار این وضعیت در جنوب و جنوب‌غرب تهران دیده می‌شود؛ جایی که به دلیل کاهش بارش، تعداد چاه‌های حفرشده به شدت افزایش یافته و فرونشست زمین تشدید شده است.
صنایع پرآب‌بر در دل بحران آب
در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، فاجعه زیست‌محیطی در حال وقوع است. بنا بر آمارها، در این منطقه بین ۷۰ تا ۸۰ هزار حلقه چاه حفر شده که ۳۰ هزار حلقه آن غیرمجاز هستند. همچنین سطح زیرکشت از ۲۰۰ هزار هکتار به بیش از ۶۰۰ هزار هکتار رسیده که این افزایش بی‌رویه، منجر به کاهش شدید سطح آب دریاچه و تشدید روند خشک شدن آن شده است.
برنامه‌های قانونی؛ راه‌حل یا وعده‌ای دور از دسترس؟
در شرایطی که مصرف آب در بخش کشاورزی تقریباً دو برابر آب قابل برنامه‌ریزی است، استقرار صنایع پرآب‌طلب در مناطقی نظیر فلات مرکزی نیز بحران را عمیق‌تر کرده است. فاضلی تصریح کرد که جانمایی این صنایع در مناطقی با سرانه پایین آب، مانند مناطق مرکزی کشور، اشتباه راهبردی است و توسعه آن‌ها باید در مجاورت سواحل انجام می‌گرفت. با وجود بحران، هنوز سیاست مؤثری برای محدودسازی استقرار این صنایع اعمال نشده است.
زمان تنگ است؛ نیاز فوری به اصلاحات اساسی
در قانون برنامه هفتم توسعه، تأکید شده است که ناترازی آب باید از طریق کاهش ۱۵ میلیارد مترمکعب برداشت از منابع جبران شود. اما تحقق این هدف، مستلزم اصلاح اساسی در الگوهای مصرف، افزایش راندمان آبیاری، کاهش سطح کشت‌های پرمصرف، برخورد با چاه‌های غیرمجاز، و توسعه کشت‌های گلخانه‌ای به جای کشت‌های تابستانه در فضای باز است. در غیر این صورت، کشور با پیامدهای سنگینی نظیر بی‌آبی، مهاجرت گسترده از دشت‌ها، نابودی محیط‌زیست و فروپاشی اکوسیستم‌ها روبرو خواهد شد.
فاضلی در پایان تأکید کرد که اجرای کامل و موفق طرح تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و برنامه ملی سازگاری با کم‌آبی، تنها با مشارکت و همگرایی همه‌جانبه نهادهای حاکمیتی ممکن است. او هشدار داد که زمان برای اصلاح ساختارهای مصرف آب به‌سرعت در حال از دست رفتن است و اگر اقدامی فوری و جدی انجام نشود، دیگر امکان بازسازی بسیاری از منابع آبی کشور وجود نخواهد داشت.
سدها تشنه اند
وضعیت ذخیره آبی سدهای ایران در اردیبهشت ۱۴۰۴، به‌ویژه در پی چهار سال خشکسالی متوالی، همچنان بحرانی است. بر اساس گزارش‌های رسمی، حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور به حدود ۲۵.۸۷ میلیارد مترمکعب رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۶ درصد کاهش یافته است . این کاهش در حالی است که ورودی آب به سدها نیز نسبت به سال گذشته با کاهش ۳۵ درصدی مواجه شده است
در تهران، وضعیت سدهای پنج‌گانه شامل طالقان، امیرکبیر، ماملو، لار و لتیان نیز نگران‌کننده است. برای مثال، سد امیرکبیر که بیش از ۲۰ درصد آب شرب تهران را تأمین می‌کند، تنها ۶ درصد ظرفیت خود را پر کرده است . این وضعیت نشان‌دهنده بحرانی بودن منابع آبی در پایتخت است.
در سطح کشور، ۱۵ سد مهم با ذخیره آبی کمتر از ۲۰ درصد ظرفیت خود مواجه هستند. این امر نگرانی‌هایی را در خصوص تأمین آب شرب، کشاورزی و صنعت ایجاد کرده است در پی این شرایط، وزارت نیرو و سایر نهادهای مرتبط، برنامه‌هایی برای مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش مصرف در دست اجرا دارند. با این حال، ادامه روند خشکسالی و کاهش بارندگی‌ها، نیازمند توجه و اقدامات فوری برای مقابله با بحران آب در کشور است.
